حجز احتياطي بعد كشف سرقات تجاوزت 38 مليار في مطاحن حلب

أصدر “الجهاز المركزي للرقابة المالية” قراراً بالحجز الاحتياطي على عدد من المنشآت والشخصيات، نتيجة مخالفات مكتشفة أدت لخسارة مبلغ تجاوز 38 مليار ليرة في فرع “السورية للحبوب” في حلب.

وجاء القرار جاء لاستعادة أكثر من 38 مليار ليرة من المطاحن الخاصة في حلب لمصلحة “المؤسسة السورية للحبوب”.

وتضمن القرار رقم / ٦٥٣ / ج.م.ر بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢، قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عدد كبير المنشآت، وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم، وذلك تأميناً لمبلغ وقدره /٣٨،٥٣٧،٩٧٠،٠٠٠ / فقط ثمانية وثلاثين ملياراً و وخمسمائة وسبع وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألف ليرة سورية .

ويأتي القرار بعد أن قدمت اللجنة الفنية التي شكلها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقريرها، ليحيل بعدها الوزير الملف إلى الأجهزة الرقابية لأن المبالغ تفوق صلاحيات الرقابة الداخلية.

وحجزت “المالية” على أموال عدة أشخاص وشركات من بينهم “اسمنت البادية” و”الدرع للحراسات الأمنية” و”السورية الأردنية للحديد والصلب” وغيرها، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك.

ويعد منع السفر أو الحجز الاحتياطي على الأموال إجراءات احترازية تُفرض على المدّعى عليه أو المتهم الذي يُخشى تهرّبه من تنفيذ العقوبة أو الالتزامات المالية، ويتحول الحجز إلى تنفيذي بحال ثبتت إدانة المدعى عليه بالدعوى المنظورة أمام القضاء.