لا الأسعار ارتفعت.. ولا الرواتب زادت!!

علي عبود:

عندما نكرر على مدار الساعة إن الأسعار ترتفع يوميا، بشكل جنوني و”إجرامي” فهذه مقدمة خاطئة ستقود إلى نتيجة خاطئة وهي: المطالبة بزيادة الرواتب والأجور!

الواقع الفعلي يؤكد العكس: الأسعار لم ترتفع، بل هي انخفضت في الكثير من السلع والخدمات، والرواتب والأجور لم تطرأ عليها أي زيادة، بل سنبرهن إنها انخفضت، وهذا مايفسر الهوة التي تتسع مابين الأسعار والأجور!

لنبسّط المسألة أكثر: الحكومة تُحدّد في موازنتها العامة للدولة سعر صرف الدولار، وعندما تقوم بتعديل هذا السعر، فهو إقرار بتخفيض القدرة الشرائية لليرة السورية.. ماذا يعني هذا الكلام؟

بعد كل قرار بتخفيض سعر الصرف تقوم الجهات الحكومية والخاصة بتعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع التخفيض الجديد لليرة، وهو قطعا ليس إرتفاعا بالأسعار!

وإذا لم تكن الصورة واضحة للكثيرين حتى الآن إليكم أمثلة من صميم الواقع:
كان سعر كيلو لحمة الغنم الهبرة في عام 2010 لايتجاوز 780 ل س (15.6 دولارا) في حين سعره وصل مؤخرا في بداية تموز 2022 إلى 45 ألف ليرة (11.25 دولارا) وكيلو الدجاج المذبوح كان 125 ليرة (2.5 دولار) في حين يصل حاليا إلى 7500 ليرة (1.87 دولار) ، واسطوانة الغاز كانت 275 ليرة (5.85 دولارات) واليوم سعرها 10500 ليرة (3.73 دولارا)..الخ.

وأي سلعة أو خدمة أخرى سنكتشف ان أسعارها لم ترتفع بل انخفضت، والإستثناءات نادرة جدا.

أين المشكلة إذن؟

إنها في الأجور، فقد كان وسطي الأجر للعامل في عام 2010 بحدود 10000 ليرة سورية أي 213 دولارا بالسعر الرسمي، ولو حافظت الحكومة على الرواتب كما كانت عليه عام 2010 لوجب أن يكون راتب العامل بأجر اليوم وحسب آخر سعر صرف 600 ألف ليرة!

حسنا، أعتقد ان الصورة اتضحت الآن، فما يحصل منذ عام 2010 هو تخفيض رواتب العاملين وليس زيادتها، والمثال أن ما يُسمى بـ “الزيادة” التي صدرت بتاريخ 11/7/2021 ، رفعت الحد الأدنى لبدء التعيين إلى 71515 ل س (28.5 دولار) وكان قبلها 47000 ل س (37.42 دولارا) أي أن الحكومة خفّضت راتب الحد الأدنى بسعر صرفها الرسمي بمقدار 8.92 دولارا، وهذا مايفسر عدم حصول أي تحسن في الأحوال المعيشية إذ كيف ستتحسن الأحوال مع تخفيض الأجر وتعديل أسعار السلع والخدمات مع كل تعديل لسعر الصرف!!

حتى راتب سقف الدرجة الأولى لحامل شهادة الدكتوراة كان 80240 ل س (63.88 دولارا) فأصبح 120360 ل س (47.91 دولارا)!

اما التخفيض الأخير للأجر فكان بصدور مايُسمى بـ(الزيادة) التي صدرت بتاريخ 15/12/2022 والتي رفعت الحد الأدنى لبدء التعيين إلى 92970 ل س (37 دولارا) وكان قبل أشهر (37.42 دولارا) وعدلت سقف الدرجة الأولى لحامل شهادة الدكتوراة إلى 156470 ل س (62.3 دولار) وكان قبل أشهر (63.88) دولارا!

ويبدو إن الحكومة اكتشفت سريعا إن تخفيض الأجور في 11/7 2021 كان طفيفا جدا فأقدمت على تعديل سعر الصرف بتاريخ 14/4/2022 من 2512 ل س إلى 2814 ل س ما أتاح تخفيض حاد في الرواتب والأجور، فالحد الأدنى الحالي للأجور انحفض من 37 دولارا إلى 33 دولارا ، وانخفض راتب الدرجة الأولى “المسقوف” من 62.3 دولارا إلى 55.6 دولارات أي بمقدار (6.7 دولارات).

الخلاصة: أحذروا المطالبة بـ “زيادة الرواتب” فكأنّكم بهذه المطالبة تستعجلون الحكومة بتخفيض قوتكم الشرائية أكثر فأكثر، بل طالبوا باستعادة رواتبكم كما كانت عليها في عام 2010 (213 دولارا) أو 1980 (250 دولارا)!!

غلوبال