بدد الإرهابيون هدوءاً حذراً ساد أرياف حماة وإدلب، بخروقات جديدة لـ«اتفاق إدلب» تصدى لها الجيش العربي السوري ورد عليها وكبدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن القرار الأميركي بالاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان، لا يهدد سيادة دولة شقيقة (سوريا) فحسب، بل يهدد أيضاً سيادة لبنان.
كشفت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أمس، عن تقرير رسمي سعودي جرى تسريبه، يؤكد تعرّض المعتقلين السياسيين لمعاملة سيئة وتعذيبهم أثناء احتجازهم، بما في ذلك تعرّضهم لجروح وحرقهم وإصابتهم بكدمات. وأوضحت الصحيفة أن التقرير الذي حصلت عليه، أعدّه فريق طبي لكي يتم تقديمه للملك سلمان، بناء على طلبه، مشيرة إلى أنه يقدم أول الدلائل الموثّقة من داخل الديوان الملكي على أن السجناء السياسيين، رجالاً ونساءً، يتعرّضون لانتهاكات جسيمة، وذلك رغم إنكار السلطات السعودية تعريضهم للتعذيب.
لا نية لدى حركة «أنصار الله» للعودة إلى الجنوب حالياً، لكن استخدام «التحالف» والقوات الموالية له مناطق جنوبية للهجوم على أخرى واقعة تحت سيطرة الحركة يستوجب ــــ من وجهة نظر الأخيرة ــــ الردّ.
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن خطة أميركية لتخفيض قواتها المحتلة في سورية إلى 400 بحلول خريف عام 2020، على حين رفض المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الأميركي باتريك رايدر التحدث عن الخطة أو العدد أو الجدول الزمني للانسحاب.
تفاقمت الحالة الإنسانية بشكل كبير لقاطني «مخيم الركبان»، مع مواصلة قوات الاحتلال الأميركي عرقلة إخلائه وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إليه، في حين استهدف الطيران الحربي تحركات لتنظيم داعش الإرهابي شرق تدمر، وكبده خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
وذكرت مصادر، أن الأوضاع الإنسانية والصحية للمدنيين المحتجزين في «مخيم الركبان» الواقع بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية في أقصى الجنوب الشرقي من محافظة حمص، تتفاقم يوماً بعد يوم».
أصبح الصراع بين الرئاسة الجزائرية التي يديرها مقربون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومؤسسة الجيش، مكشوفاً وعلنياً، وذلك عقب إصدار الأخيرة بياناً، أول من أمس، تكشف فيه ملابسات مثيرة عن «اجتماعات سرية» تهدف، كما قالت، إلى «الإيهام بأن الشعب يرفض مقترح الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس». وتحدثت وسائل إعلام مقربة من رئاسة أركان الجيش عن أن هذه الاجتماعات ضمّت شقيق الرئيس، ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، ومدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين (المدعو توفيق)، وكان الهدف منها التحضير لخطة مغايرة لتلك التي يطرحها الجيش.
كما هي حال القمم العربية السابقة، حافظت القمة الثلاثون على طابعها الباهت، مُصدّرةً مواقف مكررة ومعتادة عن القضية الفلسطينية، ومتوقعة في شأن الجولان. وفيما بدت الانقسامات في شأن القضايا الإقليمية حاضرة بوضوح، ظهر الموقف السعودي لافتاً في العودة إلى أساسيات قمة بيروت، الأمر الذي يرتبط بحسابات عدة؛ على رأسها العلاقة المضطربة بين الرياض وواشنطن.
تتوالى حوادث العنف والاعتداءات المتكررة على المدرّسين في المدارس السورية من قِبَل طلّابهم، في مشهد يعكس حالة مجتمع ما بعد الحرب، والتغيّرات الصادمة التي اجتاحت المؤسسات التعليمية والتربوية. حالة من انعدام الأمان يواجهها المدرّسون السوريون اليوم، بعد اعتداء عدد من الطلاب أخيراً على مدرّس في إحدى مدارس بانياس. انتهى الأمر بالمدرّس إلى العناية المشددة بسبب شدة الإصابة، فيما اعترف اثنان من الطلاب بالجريمة واقتيدا إلى السجن. ثمة الكثير من الحالات المشابهة التي أودت بطلاب عدّة إلى التعبير عن غضبهم من القيّمين على العملية التعليمية، من خلال لجوئهم إلى العنف اللفظي أو الجسدي.
وسط غياب سوريا عن «قمة تونس»، وتركيز معظم الحاضرين فيها على تسجيل مواقف «خلّبية» ضد الإرادة الأميركية في ملف الجولان المحتل، كرّر البيان الختامي «التوافقات» العربية في الشأن السوري، فيما نحت بعض الخطابات إلى التصويب على «التدخلات الخارجية» ولاسيما من تركيا وإيران. ولا يخرج استحضار المواقف المتشددة ضد أنقرة وطهران عن حملة المبررات التي ساقتها عدة دول عربية لتعليل «الانفتاح على دمشق»، قبل أن تلجمه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. واللافت في بعض الحديث العربي المستجدّ أنه أشار بوضوح إلى «المنطقة الآمنة» التي تعمل تركيا على إنشائها عبر مفاوضات متعثّرة (حتى الآن) مع الجانب الأميركي.