1000 سيارة مهربة إلى داخل الحدود خلال عام 2014 معظمها عبر الحدود اللبنانية
أعلن المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن نسبة تهريب السيارات ارتفعت بشكل ملحوظ وأن هناك دعاوى لا بأس بها أمام القضاء متعلقة بتهريب السيارات حيث ارتفع معدل تهريبها إلى داخل القطر بشكل كبير خلال الفترة الماضية على الرغم بحسب قوله إن هناك ملاحقة متواصلة لضبط حالات التهريب ولا سيما عبر المعابر غير النظامية.
ولفت الحليبي إلى أن هناك الكثير من السيارات دخلت الأراضي السورية عبر المنافذ والمعابر غير النظامية باعتبار أن هناك صعوبة مطلقة في تهريب السيارات عبر المنافذ الحدودية النظامية مؤكداً أن هناك عصابات منظمة تعمل على تهريب السيارات إلى داخل القطر ولا سيما أن سورية من الدول التي لا تكثر فيها ظاهرة تهريب السيارات نتيجة الإجراءات المشددة عبر الحدود.
وبينت مصادر قضائية أن نسبة تهريب السيارات إلى داخل الحدود ارتفعت بشكل كبير خلال العام الحالي مشيرة إلى أن العدد تجاوز ألف سيارة مهربة خلا العام الحالي معظم هذه السيارات المهربة دخلت عبر الحدود اللبنانية مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في القضاء والمتعلقة بهذا الموضوع تجاوز المئات من الدعاوى.
وبيّن الحليبي أن تهريب السيارات تعد من الجرائم الخطرة التي تهدد أمن المجتمع السوري ولذلك فأنه من الشيء الطبيعي أن تكون محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة في هذا الموضوع وأن تكون العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 الصادر في عام 1974 عقوبات مشددة تتراوح من ثلاث سنوات إلى خمس إضافة إلى غرامة مالية كبيرة تتجاوز أضعاف سعر السيارة المهربة.
وأضاف: إن جرم التهريب هو أن يدخل المهرب السيارة عبر المنافذ الحدودية غير النظامية دون أن يصرح على هذه السيارة التي أراد إدخالها وهذا الجرم يعتبر جنائي الوصف يحاسب فاعله أمام محاكم الجنايات بالمراحل الأخيرة.
وأشار الحليبي إلى أنه لا بد من التمييز بين تهريب السيارة إلى خارج القطر بهدف التهرب من دفع رسومها وبين تهريب السيارة إلى داخل القطر والتي يهدف من خلالها على بيعها أو استخدامها لأغراض تخل بالأمن كما يحدث في الوقت الراهن موضحاً أن المرسوم التشريعي رقم 13 تشدد في مسألة إدخال السيارات غير النظامية التي لم يصرح عنها وذلك لخطورة هذا الجرم على حين تهريبها إلى خارج القطر بهدف التهرب من الرسوم لا يعد جرماً كبيراً يحاسب عليه القانون.
وبين المستشار الحليبي أنه يتم تنظيم قضية جمركية أمام الإدارة العام للجمارك ويغرم الفاعل بغرامات مالية كبيرة بعدها يحال الملف إلى القضاء العادي أو إلى القضاء العسكري في حال كان مرتكب الجرم عسكرياً مشيراً إلى أن القضاء يحاسب الفاعل بالسجن في حال ثبت بالدليل تورطه في ارتكاب جرم التهريب بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليه.
وأكد الحليبي ضرورة إعادة النظر بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 باعتبار أن هذا المرسوم معمول به منذ فترة طويلة دون أي تعديل وأن هناك الكثير من الأساليب الحديثة متبعة حالياً في عمليات التهريب لم تكن موجودة أثناء صدور المرسوم السالف الذكر معتبراً أن سورية تمر بأزمة خطرة وأن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغلوا هذه الظروف ليمارسوا كل أنواع التهريب بما في ذلك تهريب السيارات.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد