مديرية للتفتيش على التفتيش

30-04-2008

مديرية للتفتيش على التفتيش

أحدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مديرية جديدة باسم «مديرية التفتيش على التفتيش». وذكر خلف العبد الله مدير عام المؤسسة  ان المديرية الجديدة ستلعب دوراً مهماً في متابعة اعمال المفتشين ومراقبة فواتير المعامل ومتابعة المصدر الرئيسي والتأكد من صحة المسجلين خاصة وان هناك عبئاً كبيراً يلقى على عاتق دوائر التفتيش في دعم صناديق المؤسسة مالياً وذلك خلال قيامهم بجولات تفتيشية لاشراك جميع العمال واصحاب العمل بالمظلة التأمينية واجراء المسح العام على كافة المنشآت مشيراً الى دور المؤسسة الفعال في خلق مناخ سليم من خلال سعيها المتواصل لتوفير عاملي الاستقرار والامان الاجتماعي للمؤمّن عليهم ولأفراد اسرهم خلال سنوات العمل وبعد مرحلة العمل عند الاحالة إلى التقاعد وما بعدها عند الحاجة.

المصدر: البعث

التعليقات

يقول السيد المسيح إذا فسد الملح فبماذا نصلحه؟ هل كان هذا سؤالاً أم نبوؤة بهيئة تفتيش التفتيش التفتيش؟

معظم الشركات تفرض على موظفيها عقوداً تتضمن سلفاً بنود استقالة أو بنوداً جزائية تحرم الموظف من أية تعويضات في حال تم طرده و تكون المسببات الجزائية شبه تحصيل حاصل. كأن يلزم طباخ المطعم بلبس بدلة رسمية و هو ما لا يمكن تحقيقه على المدى الطويل مما يعني أن في حال تم طرده لاحقاً يكون من السهل حرمانه من كامل حقوقه لخرقه بعض قوانين الشركة. لهذا يمكن ان يفرض على كل الشركات الكبرى أن تقدم نسخاً من قيودها الى الجهات النقابية و الحكومية ليتم دراستها و تصديقها وفقاً لمبدأ حماية حقوق الطرفين/الشركة و العامل/ و في حال تم تغيير أو التلاعب بالعقود فإنه من السهل مقارنتها مع المرجعيات المختصة. لا يجوز ترك المؤسسات تستفيد من حاجة المواطن للعمل في ابتزازه .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...