محكمة تلغي عفوا عن زرداري

ألغت المحكمة الباكستانية العليا في إسلام آباد مرسوم المصالحة الوطنية الذي أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، والذي يتضمن عفوا عن سياسيين من بينهم الرئيس الحالي آصف علي زرداري وعدد من معاونيه.

وأعلنت المحكمة العليا أن هذا العفو الصادر عام 2007 غير شرعي ويتناقض مع الدستور الباكستاني.
 وكان قانون المصالحة قد أسقط تهم الفساد التي كان يلاحقُ وفقها نحو ثمانية آلاف شخص بينهم آصف زرداري ومجموعة من السياسيين من مساعديه وآخرين.
 ومهد هذا القانون زمن صدوره لعودة رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو وزوجها زرداري الرئيس الحالي من المنفى. وشمل العفو أكثر من ثمانية آلاف سياسي سابق وضباطا متقاعدين ودبلوماسيين.
 ولقرار المحكمة تداعيات داخلية وخطيرة على الرئيس زرداري ومستقبله السياسي رغم أن الحصانة الرئاسية تحميه من المحاكمة.
 كما أن الطريق الوحيد لمحاكمة زرداري هو أن يصوت البرلمان الباكستاني وبأغلبية الثلثين لنزع الأهلية السياسية عنه ومن ثم محاكمته.
حيث تتمثل التداعيات الخارجية في أن الولايات المتحدة ستشعر بقلق بالغ إزاء هذه القرار وتأثيره على قدرة الحكومة الباكستانية بمحاربة مسلحي تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

المصدر: الجزيرة+ وكالات