قانون عراقي ينص على تعيين قضاة نساء في محاكم الجنايات

31-08-2011

قانون عراقي ينص على تعيين قضاة نساء في محاكم الجنايات

أكدت مصادر عراقية مطلعة أن قانون المحكمة الاتحادية الجديد ينص على تعيين امرأة في كل هيئة من هيئات المحاكم الجنائية.

وقال طارق حرب، رئيس جمعية الثقافة القانونية إن «القانون الجديد يسمح بزيادة عدد القضاة النساء إلى أضعافه «. وأشار إلى أن «العمل بالقانون سيتم فور اقراره في البرلمان الذي يعكف على دراسته «.

إلى ذلك، اكد مجلس القضاء الأعلى أن «عدد القضاة النساء اللواتي يدرن محاكم الجنح والجنايات ارتفع إلى 72 بعدما تم تعيين تسع نساء جديدات منتصف آب( أغسطس) بمرسوم جمهوري».

وقال عبد الستار بيرقدار، الناطق باسم مجلس القضاء إن «تجربة إدخال المرأة في سلك القضاء نجحت بشكل كبير، وهناك قضاة يتمتعن بشهرة وخبرة اكثر من أقرانهن من الرجال».

وأكد أن «القضاة النساء يخضعن لقوانين التدرج ذاتها التي يخضع لها القضاة الرجال، وتعيينهن في محاكم مهمة مثل محاكم الجنايات يتطلب خبرة لا تقل عن 25 سنة «.

وترى عراقيات أن ما أنجزته المرأة القاضي من نجاح فاق قريناتها في دول الجوار. وتؤكد إيمان الجبوري لـ «الحياة» أنها تشعر بالفخر بما احرزته النساء القضاة من نجاح في العمل يوازي نجاحهن في المنزل، فانتزاع هذه المهنة من ايدي الرجال الذين بقوا يشغلونها لسنوات طويلة جعل الكثيرات منهن يثبتن نجاحات غير مسبوقة».

وترى الجبوري أن «المجتمع يكن الكثير من الاحترام والتقدير للنساء العاملات في مجال القضاء اكثر من باقي المهن».

في المقابل، ترفض بعض الآراء الذكورية عمل المرأة في سلك القضاء وتنظر إليها على أنها امرأة تطلق الأحكام بما يتلاءم مع شخصيتها الأنثوية.

وترد الجبوري بأن «القضاء مهنة صعبة على الرجل والمرأة على حد سواء، وعلى الإثنين أن يتركا المشاعر والعواطف خارج قاعة المحاكمة، والاعتماد على القانون والأدلة لإصدار الأحكام».

وتنتقد الجبوري من خلال عملها بعض الظواهر الاجتماعية التي تستخف بالقانون مثل لجوء بعض العائلات إلى تزويج بناتهم القاصرات خارج المحاكم والاعتماد على التزويج الشرعي، وتسرع محاكم الأحوال الشخصية في حسم قضايا التفريق الذي غالباً ما تكون المرأة ضحيته الأولى.

نصير الحسون

المصدر: الحياة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...