في الذكرى 62 للبعث: تطوير بعيد في ظل الإصرار على الأخطاء

09-04-2009

في الذكرى 62 للبعث: تطوير بعيد في ظل الإصرار على الأخطاء

الجمل- ابتسام المغربي: المناسبة القومية لميلاد البعث تشرع مسألة إعادة تقييم قضايا كثيرة مرتبطة بذهنية من تعكس أعمالهم أو قراراتهم سياسة الحزب بجانب من الجوانب .وإن لم تكن المعبر الأساسي والمحوري عن تطلعاته.
اتنان وستون عاماً ألا تعني احتياج منهجية جديدة في التعاطي مع قضايا محورية تتعلق بمسألة ارساء المبادئ المحورية للبعث التي غابت بالقدر الذي يتم طرح عناوينها عبر الإعلام واللقاءات الرنانة في المناسبات وغيرها.
ولكن على أرض الواقع هل نجد تطبيقاً عملياً لهذه المحاور؟
لو طرحنا هذا التساؤل باستفتاء معلن لكانت الإجابات حتماً(لا) وتكريس هذا الغياب بالتطبيق العملي لما يقرر ويقال ويتم طرحه شفاهة أمر بات يشكل خلخلة كبيرة على صعيد أداء المؤسسات العامة وصورة وهيبة الدولة في أكثر من جانب يتعلق بعلاقة المواطن وتكريس تواصله مع  دولته وحزبه.
إن الإطلاع على مايتم طرحه من قضايا استثنائية في الاجتماعات الحزبية وأوراق الفرق التي  لو تم الاستماع إليها وطرح تداولها جدياً وإيجاد الحلول لها خلال زمن محدود تقتضيه طبيعة المشكلات المطروحة , لما وصلت كثير من مؤسساتنا إلى هذا الدرك المتدني من سلم تقييم بياناتها العملية والمعرفية وحتى المالية؟
هل يعقل أن نظل ندور في إطار مغلق تستند أسسه على مسائل هي أساساً عمقت الخلل القائم وأبعدت المفاهيم والمنطلقات الحزبية أساساً عن أداء المؤسسات التي تحكم في إدارتها بعثيون قدماء لم يشهد تاريخهم الحزبي أية نجاحات أو حتى أداءً ولو بسيطاً على صعيد اختصاصاتهم المختلفة وباتت بعثيتهم إطاراً شكلياً لمصالحهم التي يتقافزون في إرتقاء سلمها عبر الاتصالات والتعويم والمديح الشفاهي والموالاة الشكلية وحين يتم الكشف على أرض الواقع عن حجم الخسائر التي تسببها هؤلاء في الإتكاء على التقييمات المصلحية التي أوصلتهم إلى أعلى سلم الهرم في مؤسسات لها دورها في الرأي العام أو الأداء الإداري الذي ينعكس في تعيين الإداري في مؤسسات للأسف تشهد تراجعاً مخيفاً في حضورها الذي كان محورياً ويكرس دورها المطلوب في الرأي العام وأدائها الذي ينعكس على أكثر من صعيد تطويري .
ونسأل: أي تطوير تتحدثون عنه ومشكلة تعيين إداري في مؤسسة يفترض أنها حزبية  لا يخرج عن نطاق المحسوبيات والترشيحات المصلحية ؟؟
أين هو التقييم الفعلي لأداء هؤلاء المرشحين ممن لم يعرف لهم حضور في مفاصل عملهم الصغيرة والتي لم تشهد سنوات حضورهم فيها إلا الأخطاء والتخريب!. وبدل أن تتم محاسبتهم يتم طرح أسمائهم هكذا بكل بساطة لمناصب أعلى , فهل خسارة السنوات لاتشكل قضية يجب الالتفات إليها في أداء وقرارات من يعوم مثل هذه الأسماء؟ وحين يتم اكتشاف الخطأ الذي يكون غالباً جسيماً في التخريب الذي قامت به هذه الشخصيات لإدارات تسلمتها في القضية الأهم التي هي العمل الاختصاصي وبهذا الجانب ليس المطلوب تعويم من يعتبر بعثيته امتيازاً ,بل مطلوب من أثبت جدارة في أدائه وعملاً خلاقاً في اختصاصه ,ألا يكفينا ماحصل من هدم قسري للأعمال الاختصاصية التي هدمت أعمدتها إدارات بعثية تم اعتمادها لأسباب تتعلق فقط أنها بعثية شكلياً لعقود من الزمن.
هل من المستحيل أن نخرج عن إطار المحسوبيات والموالاة واعتماد أسماء المتزلفين والباحثين عن ملء المقاعد الشاغرة في إدارات عديدة ودافعهم فقط تقرب من صاحب قرار سواء عبر العلاقات المتزلفة أو طفرة لقاءات يجرونها اقتناصاً لفرصة او تكريسا لرأي يفتح لهم طريقا نحو إدارة اعلى. هل هذه فعليا مبادئ البعث ؟ وهل الانتماء الشكلي بات محور غالب يتم من خلاله  ترك التقييم الحقيقي للاختصاصي؟ ومن الذي يقول إن البعثي كانتماء خارج اطار التقيييم والمساءلة؟ أليس هذا المحور من أساس منطلقات الحزب ومقرراته؟
إن تغييب تقييم الاختصاصي من خلال ادائه العملي ونشاطه الفردي وامور تتعلق بشخصيته وكفاءته وجعل البعثية معيارا أوليا امر حتما لن يفيد تطوير مؤسسات تهدمت بقدر تكريس هذه المبادئ الخاطئة لاختيار الادارات العامة والمفاصل الادارية؟؟  ولا يوجد حتما لا مؤسسات ولا قيادات لا تراجع اسس وجدول أعمال شكل التمسك بها انعكاسا سلبيا عليها ذاتيا بقدر انعكاسه على المؤسسات العامة.
 إن الحديث عن التطوير الذي نسمعه وعن بعض من آمال ولو ضعيفة في تحقيقه يحتاج أولا إلى تطوير يبدأ من القرارات الصادرة التي لها دورها في الشان العام وأداء المؤسسات وحفظ المال العام؟
إن تحطيم البنية العملية لكثير من المؤسسات أمر يعني الجميع بعثيين وغيرهم لأنه شأن وطني يشكل أي قرار يتعلق به تطويرا فعلياً ونهوضاً مطلوباً وتعاط مختلف بشأن ودور هذه المؤسسات. وحتما لا يشكل رأيا فرديا لقيادي يتكئ على اعتبارات خاصة يغيب عنها التقييم الحقيقي والقيمي وحتى الأخلاقي لمرشحين يتم تعويم أسماؤهم
إن الاطلاع على تقارير خاصة بالحزب يوضح كم وكم هو التطلع نحو اختلاف المعايير فلماذا لا يطبق ذلك ونبقى ندور بفلك تكريس الخطأ وتعويم الفاشل  ارحمونا وارحموا هذه المؤسسات النازفة من أداء إدارات رشحتموها .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...