برلمان باكستان يناقش عزل الرئيس مشرف
تعقد الجمعية الوطنية في باكستان اجتماعا في إسلام آباد لتعلن في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري، موقفها من محضر الاتهام الذي يستهدف الرئيس برويز مشرف، حليف الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب.
وأوضحت فرزانه رجا المسؤولة في أكبر تشكيلات التحالف الحكومي حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه آصف علي زرداري أرمل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو أن اللجنة المكلفة إجراء الإقالة قدمت مقترحاتها القانوينية بشأن عزل الرئيس.
وذكرت أن اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة على محضر اتهام مشرف.
من جهته قال وزير العدل فاروق نائق إن المحضر يتضمن اتهامات "بسوء الإدارة وانتهاك الدستور".
وكان أعضاء الائتلاف دعوا أمس الأحد مشرف من جديد إلى الاستقالة بعد تسع سنوات من توليه السلطة إثر انقلاب عسكري، وأقل من سنة على إعادة انتخابه رئيسا.
وتنص المادة 47 من الدستور الذي اعتمد في 1973 على إمكانية إقصاء الرئيس في حال إصابته بعجز جسدي أو عقلي أو إقالته إذا أدين بانتهاك الدستور أو ارتكب خطأ فادحا.
وبحسب الدستور الباكستاني يتوجب على الائتلاف الحكومي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء البرلمان بمجلسيه أي 295 صوتا من أصل 439 ليتمكن من إقالة الرئيس.
ولا يتوفر حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف وحلفاؤهما من الأحزاب الصغيرة وهم أعداء مشرف إلا على ما مجموعه 266 مقعدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وعليهم جمع تأييد 29 برلمانيا آخر لإقالة الرئيس، وربما يكون هؤلاء البرلمانيون من المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان.
وفور حصولهم على العدد المطلوب سيلزم الرئيس بترك منصبه في غضون ثلاثة أيام، ليتبع ذلك عقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان خلال ما لا يزيد على 14 يوما.
وفي السياق أعلن رشيد قرشي المتحدث باسم الرئيس الباكستاني برويز مشرف أن الرئيس لن يستقيل في حين يسعى معارضوه لإقالته عبر البرلمان.
وقال قرشي "ليس هناك أي سبب لاستقالته وكل ما تقوله المعارضة خاطئ".
ولم يذكر أي تفاصيل عن نوايا الرئيس وما العمل الذي سيقوم به، وتصريح قرشي بهذا الشأن هو الأول الذي يصدر عن معسكر مشرف منذ إعلان التحالف الحكومي الخميس بدء إجراءات إقالة ضد رئيس الدولة.
- ويملك مشرف لمواجهة خصومه صلاحيته بحل الجمعية الوطنية، وإعلان حالة الطوارئ التي سبق للرئيس الباكستاني أن أعلنها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
وقال حليف سياسي قديم لمشرف السبت إن الرئيس لن يستخدم سلطاته في حل الجمعية الوطنية لإجهاض تحركات لمساءلته، وبدد السياسي تشودري شجاعت حسين مخاوف مستمرة من أن الرئيس سيوقف التحول إلى الديمقراطية بعد تسع سنوات من الحكم العسكري من خلال حل البرلمان.
وأشار حسين -الذي تنحى من رئاسة الحزب المؤيد لمشرف بعد هزيمته في الانتخابات التي أجريت في فبراير/شباط في تصريحات لقناة تلفزيونية- إلى أنه ليس لديه أي نية لعمل ذلك.
يُذكر أن مشرف يحتفظ بإجراء حل البرلمان لاتخاذه ملاذا أخيرا في حال استنفاد كافة الوسائل الأخرى، لكن هذا سيتطلب دعما من الجيش الذي لا يبدي أي بوادر أمل لإنقاذ قائده السابق.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد