انتخابات اتحاد الصحفيين: استنساخ لانتخابات سابقة

صبري عيسى ـ هل كان من الضروري إجراء انتخابات اتحاد الصحفيين الآن وسط هذا الحراك الذي تشهده سورية ، ولماذا هذا الاستعجال في الوقت الذي أوشكت فيه لجنة قانون الإعلام على إنهاء أعمالها لتطرح القانون على الرأي العام لمناقشته ، ومن يطلع على الحوارات والمناقشات المعلنة التي تجري بين الإعلاميين على صفحات الصحف الرسمية والخاصة وعلى المواقع الإلكترونية سيكتشف أن هناك تقاطعات مشتركة بين تفاصيل مشروع القانون وبين طبيعة العمل الصحفي وعلاقته باتحاد الصحفيين الذي يسعى الآن ليعود إلى "نقابة" كما كان قبل حوالي أربعة عقود  خاصة فيما يتعلق بتوصيف الصحفي وآلية عمله ، وتحديد من هو الصحفي ؟ ، وهو ما ناقشه المكتب التنفيذي في السنوات الأخيرة ليصل إلى صيغة يتم بموجبها تقسيم الإتحاد إلى نقابتين واحدة للصحفيين ,وأخرى للعاملين في الصحافة.
طبعاً لا يمكن النظر إلى انتخابات اتحاد الصحفيين بمعزل عن التغيير الشامل الذي ستشهده العملية الديمقراطية في سورية خلال الشهور القليلة القادمة ، حيث يتم الآن العمل على وضع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب وآخر لتأسيس الأحزاب، إضافة لقوانين إصلاحية أخرى ستحدث تغييراً في المشهد السياسي والديمقراطي في سورية
هنا أعود لطرح السؤال من جديد، لماذا يستعجل المكتب التنفيذي لإتحاد الصحفيين في إجراء الانتخابات؟
للإجابة على هذا السؤال، لابد أولاً من الحديث عن أداء المكتب التنفيذي الذي يسعى إلى تعويم نفسه للدورة القادمة، فالسنوات الخمس الأخيرة لم تحمل خيراً للصحفيين، وكانت أشبه بالسنوات العجاف، وحتى أكون منصفاً أقول أن السنوات السابقة لم تأتِ بأفضل، فمنذ تأسيس الإتحاد اقتصر دور المكاتب التنفيذية على تحجيم دوره وتحويله إلى جمعية خيرية لصرف الوصفات الطبية، ودفع رواتب المتقاعدين، كما اقتصر حضور الإتحاد في حياة الصحفيين على ما يقدمه صندوق المساعدة الاجتماعية وصندوق تقاعد الصحفيين الذين يتم تمويلهما من رواتب الصحفيين والدعم الحكومي المحدود ، وكان هدف أعضاء المكاتب التنفيذية تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب الفردية لهم ولأصدقائهم.

مواقف سلبية

لقد تعرض كثير من الزملاء للاضطهاد من قبل إداراتهم في المؤسسات الإعلامية، وتم نقل بعض الصحفيين إلى أعمال إدارية وتجميد بعضهم الآخر بسبب خلافات مهنية مع رؤساء التحرير، وحرمانهم من الكتابة، وكانت مواقف الإتحاد أكثر سلبية من "الجهات الوصائية" ضد الصحفيين، والجميع يذكر صمت المكتب التنفيذي العام الماضي عندما قام وزير الإعلام السابق بتهديد الزميل يعرب العيسى رئيس تحرير صحيفة "الخبر" الأسبوعية الخاصة بالسجن واتهامه بالخيانة ، وأيضاً صَمت المكتب التنفيذي ، ولم يدافع عن رئيسه أمام هجوم وزير الإعلام عندما قال له : "لو كنت منتخباً أو منصبك يتحقق بالانتخاب لكنت بين حفاري قبور زملائك الصحفيين" ، كما لا ينسى الصحفيون موقف نائب رئيس الإتحاد عندما برر اعتقال الزميل معن العاقل على خلفية إجراء تحقيق استقصائي عن صناعة الدواء، وعزا اعتقاله لأسباب "جنائية" كما لم يدافع عنه الاتحاد عندما قامت إدارة الصحيفة بتسريحه في اليوم التالي ، وبعد عدة أسابيع تم الإفراج عنه، وإعادته إلى عمله مع إبعاده عن العمل الصحفي وسط صمت المكتب التنفيذي، بل وصل الأمر بنائب رئيس الإتحاد للإدلاء بتصريح صحفي للمحررة "شذا المداد" على موقع "كلنا شركاء الإلكتروني" بتاريخ 17/7/2010 أجاب فيه على سؤال:
- مؤخراً شهدنا عمليات توقيف وتسريح من العمل بحق الصحفيين كثرت خلال هذه السنة عن سابقتها ، كيف تنظر إلى ذلك؟
أجاب الزميل المقداد: ربما يكونوا في "الباص" قادمين إلى عملهم ولم يدفعوا ثمن التذكرة فخولفوا لسبب جنائي، هل ندافع عنهم؟!!
- بتاريخ 7/9/2009 نشرت "صحيفة البعث" مقالاً للكاتب حسن حميد تهجم فيه على المراسلين الصحفيين السوريين وقال عن كتاباتهم ما يلي : "ما يكتبه المراسلون ليس فيه سوى أنفاس حامضية لعينة ورؤى ضريرة، وذم شامت، وأذى كامل، وكراهية حاقدة ، ووصل به الأمر إلى تجريد المراسلين الصحفيين من الكرامة الإنسانية والانتماء والثقافة الوطنية"، وبمبادرة فردية قام الزملاء المراسلين بالرد على المقال ، لكن لم نسمع أي رد أو تنديد من قبل المكتب التنفيذي دفاعاً عن الزملاء المراسلين !!
في مناسبات كثيرة كان لتصريحات رئيس الاتحاد  إساءة لبعض الزملاء ، عندما اعتبر إقالة الزميلة "سميرة مسالمة" من رئاسة تحرير صحيفة "تشرين" جاء ضمن عملية الإصلاح التي تشهدها سورية!!

رحلة القاهرة

أعلن الاتحاد عن قيام رحلة سياحية  إلى القاهرة ، بتاريخ 15/11/2011 ، وقام بإعطاء تعهد الرحلة لأحد الأشخاص الذين رشحهم نائب رئيس الاتحاد ، وبالفعل تمت الرحلة ، وكانت المفاجأة غير السارة بانتظار الزملاء المشاركين حيث وقعوا ضحية أحد المحتالين الذي قام باستلاف مئات الدولارات من الزملاء على وعد أن يسددها لهم لدى وصولهم إلى القاهرة ، وفي محطات الرحلة في القاهرة وشرم الشيخ اكتشف المشاركون أنهم وقعوا ضحية نصاب لم يسدد للفنادق نفقات الإقامة والإطعام مما أضاع على الجميع متعة الرحلة وعاشوا أياماً من القلق نغصت عليهم رحلتهم حتى تم الاستعانة بشرطة السياحة المصرية التي قامت بالضغط على المتعهد لإكمال الرحلة ، وفي طريق العودة وعند ميناء العقبة تبين للمشاركين أنه لم يدفع نفقات ركوب العبارة بين "نويبع" المصرية والعقبة ، عندها قامت شرطة الميناء باعتقاله ، وتم اختصار برنامج الرحلة الذي كان يتضمن قضاء يومً في عمان .
تساؤلات كثيرة حول تقصير وإهمال المكتب التنفيذي الذي لم يبادر إلى التأكد من نزاهة وسمعة متعهد الرحلة ، وكان من المفترض أن يطلب منه إشعارات تؤكد مصداقيته في حجوزات الفنادق ، ويتصل بالزميل مشرف الرحلة للاطمئنان على سلامة 45 زميلا وزميلة شاركوا بالرحلة!!
هناك سؤال يمكن طرحه بسلامة نية : لماذا لم يطلب الإتحاد عروضاً من المكاتب السياحية  وفق شروط محددة تضمن راحة وسلامة المشاركين ، ولماذا تم دفع مستحقات المتعهد كاملة قبل الرحلة دون إبقاء قسم من المبلغ كتأمين حتى انتهاء الرحلة!!

جولات المكتب التنفيذي

في حالات استثنائية يقوم رئيس الاتحاد وبعض أعضاء المكتب التنفيذي بعقد لقاءات مع الوحدات الانتخابية  في المؤسسات الإعلامية بعد انعقاد المؤتمر العام والمدهش في الأمر أن هذه اللقاءات تندرج حسب "التصريحات المتداولة" ضمن برنامج  اطلاع الصحفيين على المقررات الخطيرة التي توصل إليها أعضاء المؤتمر  ، وهي تكرار لمقررات مؤتمرات سابقة وإعادة تسويق خطابات إنشائية لا جديد فيها!
ترى لو كانت هذه اللقاءات تمت قبل انعقاد كل مؤتمر وتم الطلب من الزملاء الصحفيين تقديم اقتراحاتهم ومبادراتهم والاطلاع على معاناة الصحفيين والمشاكل التي يعانون منها في صحفهم من أوضاع غير منصفة يتعرض لها قسم منهم بسبب ممارسات ومزاجيات رؤساء التحرير الذين يعتمدون أسلوب "الخيار والفقوس"  حيث أصبح لكل رئس تحرير"موالون ومنافقون" يحيطون به وينفخون به تملقاً للحصول على أعلى معدلات الاستكتاب على حساب المهنية  مع إقصاء كثير من الكوادر المعروفة!
قد يقول البعض ، أين دور الوحدات النقابية في تلك الصحف وماذا تفعل ؟ وهنا لابد من إيضاح حقيقة يعرفها الجميع ، وهي أن الوحدات النقابية في كل صحيفة ترتبط مصلحياً برؤساء التحرير وإذا حصل أي خلاف بين رئيس التحرير وأي زميل نجد أن الوحدة النقابية انحازت إلى جانب رئيس التحرير.
خلال مسيرة الاتحاد اعتمدت أمانة سر الاتحاد سياسة التعتيم على كل وثائق الاتحاد من تقارير ومعلومات ، ولا تسمح بالاطلاع  على معلومة تتناول تقارير المؤتمرات أو اجتماعات المكتب التنفيذي أو الاستعلام عن النشاطات وزيارات الوفود النقابية للداخل والخارج ، ونسمع أن "رئيس الاتحاد وأمين السر " يسافران إلى القاهرة لحضور اجتماعات اتحاد الصحفيين عدة مرات في العام الواحد ولا نعلم ما دار في تلك الاجتماعات!
ويبدو أن عقلية "أهل الكهف" تفرض وجودها على طبيعة عمل المكتب التنفيذي بسبب وجود سبعة متقاعدين في عضويته وقد تجلى ذلك في غياب المبادرة وفي تطوير أدواته، فمن غير المعقول أن لا يقوم الاتحاد بتأسيس موقع وصحيفة الكترونية حتى الآن لتوفر قاعدة معلومات تتضمن القوانين والتقرير والأخبار التي تهم الصحفي والمهتم.
منذ بداية الدورة الرابعة عام 2006 طلبت وغيري من الزملاء إنشاء موقع الكتروني شامل لاتحاد الصحفيين يتضمن وثائق الاتحاد من تقارير وأخبار على أن يكون موقعاً تفاعلياً يسمح بالحوار والنقاش بين الصحفيين واتحادهم حول كل ما يتعلق بالعمل الإعلامي ، ويتضمن القوانين الناظمة لعمل الهيئات النقابية مع التقارير السنوية التي توزع على أعضاء المؤتمرات بدلاً من التقارير الورقية التي لا أحد من أعضاء المؤتمر يقرأ ما فيها ، والدليل البيانات الختامية التي تقتصر على عبارات مكررة مثل " وافق المؤتمر على ما جاء في التقارير "والسلام ختام!!
كنت أتمنى أن يحدث شيّ مفاجئ في أحد المؤتمرات كأن يقوم أعضاء المؤتمر بطلب إلغاء فقرات من التقارير أو أن يقوم البعض بطلب حجب الثقة عن أحد الأعضاء  أو عن المكتب التنفيذي نفسه!

آلية الانتخاب

ورد في المادة 38 من قانون الاتحاد ما يلي:
"تنتخب الوحدة الصحفية ممثليها إلى المؤتمر العام بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى عشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق ويهمل مادون ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أي وحدة في المؤتمر عن 15 ممثلاً" .وبمراجعة عدد الصحفيين العاملين الذين يحق لهم الانتخاب نجد أنه بحدود 1800 زميل وزميلة ، وبهذه الحالة يجب أن يكون عدد أعضاء المؤتمر 180 عضواً .ليصبح التمثيل أكثر ديمقراطية ، بينما نجد أن ممثلي الوحدة النقابية أحياناً يزيد ويقل حسب عدد الصحفيين فيها ، فمثلاً نجد أن وحدة جريدة الجماهير تضم 17عضواً يمثلهم اثنان ووحدة المتقاعدين تضم 448 عضواً يمثلهم 15، فهل هذا معقول؟
هناك مسألة تتعلق بآلية انتخاب رئيس الاتحاد الذي يبدأ مسيرته بانتخابه عضواً في المؤتمر ثم عضواً في المجلس وأخيراً عضواً في المكتب التنفيذي يحتاج اختياره لموافقة قيادة الحزب التي تتدخل في كل  مراحل الانتخابات عن طريق "الاستئناس الحزبي" في اختيار أعضاء المؤتمر والمجلس والتنفيذي ورئيس الإتحاد ، ولا أريد إعادة قصة اختيار الزميل مراد رئيساً للإتحاد، وهي معروفة للجميع !
لذا أرى ضرورة تغيير آلية الانتخابات باعتماد انتخاب رئيس الإتحاد مباشرة من قبل القاعدة الانتخابية التي تضم جميع الصحفيين العاملين ، ويكون انتخاباً مباشراً لا تتدخل فيه أي جهات وصائية ، ويقوم بعدها الرئيس المنتخب بالإشراف الفعلي على مراحل الانتخاب اللاحقة للمجلس والتنفيذي ، كما يجب تعديل سنوات الدورة من خمس سنوات إلى أربع ، وفي كل عامين يقوم المؤتمر العام بالتجديد لرئيس الإتحاد والمكتب التنفيذي أو يحجب الثقة..
يقال في الأمثال الشعبية أن "الرجوع عن الخطأ فضيلة" ، وأدعو لإلغاء فرع دمشق لإتحاد الصحفيين الذي تم اعتماده منذ سنوات ، وحتى الآن ومن خلال التجربة لازال يبحث عن دور له ، ولم يسبق لأي صحفي احتاج لمراجعة "الفرع" لأي سبب لأن وجود الإدارات المركزية في دمشق من مكتب تنفيذي وصندوق المساعدة الاجتماعية، وصندوق التقاعد ألغى حضور"الفرع" الذي لا مبرر لوجوده.

هامش 1

في اليوم الأول لانعقاد المؤتمر العام الثالث عام 2001  كتبت على الصفحة الأخيرة في صحيفة "الثورة" ما يلي:
 " في كل مرة تسبق أعمال المؤتمر فترة الانتخابات التي تشهد حماساً كبيراً من الجميع  للترشيح للفوز بعضوية  المؤتمر ، وكأن الحصول على تأشيرة دخول المؤتمر هي الغاية والهدف ، أما ماذا بعد ذلك فهذا موضوع آخر ، لأن معظم الذين فازوا بعضوية المؤتمرات السابقة اقتصر نشاطهم النقابي على حضور الجلسات صامتين، ولم يساهموا بأي مداخلة أو مناقشة داخل المؤتمر، ولم يتعد عدد المشاركين في المناقشات أو المداخلات في كل مؤتمر، وفي أحسن الأحوال عن 15 زميلاً أو20 والباقي حافظ على صمته ، وكأن الأمر لا يعنيه، ولا يوجد لديه ما يقوله، كما أن اجتماعات المؤتمرات السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم نلمس على صعيد النتائج سوى مقررات لا تقدم ولا تؤخر ولم تتجاوز الحدود الدنيا لمطالب الصحفيين".

هامش 2

في اليوم الأول لانعقاد المؤتمر العام الرابع عام 2006 كتبت على صفحات المواقع الإلكترونية ما يلي : "إن نظرة بسيطة إلى الأسماء المنتخبة ومقارنتها بأسماء أعضاء المؤتمرات السابقة يتبين أن أكثر من النصف أعيد انتخابه لدورتين وأن قسماً كبيراً منهم لثلاث دورات أي أصبح لهم 15 عاماً أعضاء مزمنين في كل المؤتمرات، ترى هل سأل أي منهم نفسه، ماذا قدم خلال هذه الدورات، وما هي الخدمة، وما هو الدور الذي قام به من مداخلات وآراء ومبادرات لرفع مستوى العمل النقابي والمهني خلال حضوره المؤتمرات السابقة، وأجزم ومعي كثير من الزملاء أن معظم أعضاء المؤتمرات لم ينطقوا بعبارة واحدة خلال خمس سنوات هي فترة الدورة الإنتخابية ، وكانوا أشبه بالقرد الصيني "لا أرى، لا أسمع ، لا أتكلم" وهو يعبر أصدق تعبير عن حضور أشبه بالغياب حتى أن كثيراً منهم كانوا لا يحضرون الجلسات التي لا تتجاوز ساعات قليلة".

هامش 3

ماذا يمكن أن يقال عن الدورة الخامسة التي تجري الآن ، ويبدو أن هناك إعادة استنساخ للانتخابات السابقة والتي قبلها، وسيفوز كالعادة بعضوية المؤتمر والمجلس والتنفيذي نفس الأسماء ، وستتكرر قصة قوائم الجبهة, "الاستئناس الحزبي" وفرض الأسماء تحقيقاً لشعار "الأسوأ مهنياً هو الأفضل نقابياً"
في انتخابات وحدة المتقاعدين عام 2006 تم تخصيص "الجبهة الوطنية التقدمية" بتسعة أعضاء  والمستقلين بستة أعضاء، وفي يوم الانتخاب جاء الزميل رزوق الغاوي عضو المكتب التنفيذي بترشيح من قبل أحد أحزاب الجبهة  الذي انتسب إليه في اليوم السابق ، وتمت إضافة اسمه إلى قائمة  الجبهة ليصبح عدد ممثلي الجبهة عشرة، وإنقاص حصة المستقلين لتصبح  خمسة  أعضاء!!! ترى ألم يحن الوقت لإلغاء أسلوب "قوائم الجبهة" وفرضها على الصحفيين، وهم جميعاً وطنيون يعملون تحت سقف الوطن!
أجد نفسي مضطراً لإعادة نشر حاشية اختتمت بها مقالة سابقة  نشرتها العام الماضي تحت عنوان "اتحاد الصحفيين.. دور غائب .. أداء قاصر" وجاء فيها:
"ترى لو تم وضع مقاييس توفر شروط الكفاءة والإبداع المهني لاختيار رئيس الإتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي، هل كان سيصل إلى عضوية المكتب التنفيذي أحد من الذين تم اختيارهم أو انتخابهم منذ تأسيس الإتحاد حتى الآن!!!
أتمنى أن تكون توقعاتي خاطئة وتكون الدورة الخامسة أفضل من الدورات السابقة.