أغنامنا.. في المرتبة الثانية.. عربياً
يواجه الاقتصاد السوري جملة من التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية الجديدة من عولمة الاقتصاد ومنظمة التجارة العالمية وعولمة التكنولوجيا والاستثمار وغيرها.
ما دفع للسعي نحو استيعاب هذه المتغيرات والتكيف معها بهدف الاستفادة منها والحدّ من آثارها السلبية، الأمر الذي أدى الى ظهور مفهوم الميزة النسبية في السياسة الزراعية السورية، والذي يعتمد بشكل أساسي على مبدأ قدرة البلد على إنتاج السلعة القادرة على المنافسة بالاعتماد على مواردها المحلية لعرضها في السوق المحلية وتصديرها إن أمكن.
ولهذا قام مركز السياسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية وبتمويل من الحكومة الإيطالية بتنفيذ دراسة نموذجية حول الميزات النسبية لسلع زراعية مختارة من ضمنها دراسة الميزة النسبية للحم الغنم السوري، وقد بينت الدراسة أن لحم الغنم يشكل المصدر الأول للحوم الحمراء المخصصة للاستهلاك المحلي ويساهم بنسبة 75% من إجمالي اللحوم الحمراء، وكذلك يساهم بنسبة 16% من قيمة الصادرات الزراعية بحسب أرقام عام 2005، وقد بلغ عدد قطيع الأغنام 19.6 مليون رأس، تلد بشكل محتمل 15.6 مليون رأس، أي بنسبة 80% من عدد القطيع، ونصف هذه المواليد من الذكور، يتم سنوياً ذبح وتسمين 11مليون رأس. 8ملايين منها يتم ذبحه في القطر يضاف إليها نصف مليون رأس تُذبح في موسمي الأضاحي والسياحة، وبالتالي يمكن إيجاد فائض للتصدير بحدود مليوني رأس سنوياً دون أن يتأثر السوق ويحافظ على توازنه.
كما تحتل الأغنام المرتبة الثانية بعد الأبقار في إنتاج الحليب بنسبة مساهمة تصل الى 31% سنوياً، وأظهرت الدراسة أن إنتاج لحم الغنم خلال الفترة بين عامي 1995 و2005 قد ازداد بمعدل سنوي قدره 3.2%.
كما أن صادرات الأغنام من وجهة النظر الاقتصادية تعتبر قابلة للزيادة والنمو على اعتبار أنها من السلع التصديرية الأهم في النظام التجاري السوري، حيث نصدر أغنام العواس مرتفعة القيمة ونستورد الأغنام الرومانية والاسترالية ذات القيمة الأقل، ففي عام 2005 تم استيراد ما قيمته 1.8 مليون دولار في حين وصلت الصادرات الى أكثر من 195 مليون دولار، الى كل من المملكة العربية السعودية التي تم التصدير إليها بنسبة 76% من قيمة الأغنام المصدرة، تليها قطر 10%، ثم الكويت 9% ولبنان 3.3%، وقد احتلت سورية المرتبة الثانية عربياً بعد السودان من حيث أعداد القطيع. وقد ارتفعت نسبة الصادرات السورية من إجمالي قيمة الصادرات العالمية من الأغنام عام 2004 لتشكل 25.7% منها وبذلك احتلت المرتبة الأولى بين الدول المصدرة عام 2004.
وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات في مجال التربية وآلية التصدير، أبرزها تأمين احتياطي وطني للأعلاف يكفي لمدة عام ومن الأدوية واللقاحات وتنظيم عملية الرعي في البادية، وإيقاف التصدير نهائياً بين شهري كانون الثاني وأيار ريثما تكبر الخراف، وتوزيع العدد الإجمالي المراد تصديره على ثمانية أشهر بالتاسوي حتى لا تحدث اختناقات واهتزازات في السوق المحلية من حيث أسعار الخراف واللحوم حفاظاً على مصلحة المنتج والمستهلك معاً، والبحث عن أسواق للتصدير، واقتراح سياسة خاصة بإدارة المخاطر في القطاع الزراعي مثل سياسة تأمين الثروة الحيوانية ضد المخاطر، وتوحيد المعايير والقضايا الإجرائية في فروع المصرف التجاري في كل المحافظات عند منح التسهيلات المصرفية لتجار الأغنام، ومراعاة العدد الموافق على تصديره من كل مديرية جمارك حسب حيازة المنطقة من الأغنام وفق إحصاءات وزارة الزراعة حيث إن 75% من تجار الأغنام الحقيقيين من محافظة حلب يصدرون من خارجها، وكذلك حصر تصدير الأغنام من أمانات جمارك من الدرجة الأولى مجهزة بعدد كاف من الزرائب تسمح بإنزال الأغنام وتحميلها وإطعامها وسقايتها وفحصها من الناحية الصحية البيطرية وتحديد عرقها وجنسها.
باسم المحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد