«الاقتصاد» تسعى لإحياء نظام المدفوعات القديم والتعامل بالعملات المحلية بين سورية وروسيا
أكّد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سليمان أن الوزارة ناقشت مطولا آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سورية وروسيا وسبل تفعيلها، وزيادة حجم التبارل التجاري في العديد من المجالات.
وبيّن سلمان أن الجهود تركزت حول إعداد قائمة بالمنتجات والمواد والسلع التي تتمتع بالإمكانات والقدرات التصديرية، وذلك خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة نهاية الأسبوع الماضي، والذي ضم عدة جهات من القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى تدارس أهم القضايا والمسائل من خلال مجموعة بنود تشكل مشروع مسودة قرار لآليات التعاون الاقتصادي والتي تمكن البضائع السورية من دخول الأسواق الروسية تمهيدا لولوج بلدان الاتحاد الأوراسي والتي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان ومنح مزايا تفضيلية للبضائع السورية بنسبة رسوم جمركية 25%.
وأضاف سلمان: إن الاجتماع حدد مجموعة من الخيارات والوسائل لكيفية تصدير السلع والمنتجات السورية التي تتناسب مع حاجات السوق الروسية تصديرا واستيرادا وتتوافق مع متطلبات وأذواق المستهلكين، إضافة إلى ضرورة انجاز عمليات مطابقة المواصفات وأحياء اتفاق نظام المدفوعات الذي كان معمولا به سابقا بين البلدين والتعامل بالعملات المحلية لكلا البلدين، وتشميله في بنود مشروع القرار الخاص بالتعاون وإيجاد الحلول لمشاكل الحوالات المصرفية وصعوبات النقل بين البلدين لتسهيل تنفيذ بنود القرار المرتقب واعتماد قائمة السلع الزراعية التصديرية وتحديد المواصفات المطلوبة للاسواق الروسية للمواد المقترحة من وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة كزيت الزيتون والتفاح وبعض أنواع الخضار والفواكه والعنب المصنع. وتنظيم زيارة لمختلف الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص والتعرف على إمكانيات وفرص التعاون على ارض الواقع، إضافة إلى انجاز شهادة المنشأ السورية للاستفادة من المزايا التي وعد الروس بتقديمها للسوريين لزيادة آفاق التعاون بين البلدين وتمكن الصادرات السورية من الاستفادة من جميع المزايا والتسهيلات الأخرى المقدمة من الروس لسورية ودراسة إحداث ملحقيات تجارية بين سورية وروسيا.
ينظم العلاقات التجارية بين سورية وروسيا بحسب مديرية العلاقات العربية والدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية ويأتي في مقدمتها الاتفاق الموقع بين الحكومتين السورية والروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقع في دمشق عام 1993 والذي نص على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني ودعم التعاون في مجالات الطاقة والري والزراعة والصناعة والنقل والنفط والتجارة ومنح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب إضافة إلى الاتفاق على تسديد المدفوعات بين البلدين بعملات قابلة للتحويل بصورة حرة وتسهيل وتنشيط إقامة المعارض الوطنية والدولية.
وأتاحت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها سورية وروسيا في دمشق في أيلول عام 2000 فرصاً كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على صعيد القطاعين العام والخاص وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في روسيا الموقعة عام 2000 التي أسهمت في توطيد وتوسيع علاقات العمل التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد