بهدف تعديل آلية عمل مكاتب التشغيل وتبسيط إجراءاتها بما يتيح المرونة والسرعة في تأمين احتياجات الجهات العامة من اليد العاملة وفق معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فقد أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر تعديل بعض مواد القانونين 50 لعام 2004 و17 لعام 2010.