جديد الاقتصاد

طالب وزير الصناعة السوري فؤاد عيسى الجوني بـ«دراسة امكان خفض سعر الليرة السورية بهدف دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات». في حين قال خبراء اقتصاديون إن اتخاذ هذا الاجراء سيؤدي الى «انعكاسات سلبية على مستوى الأسعار والتضخم وهو غير مجد ولا ينعكس عن الصادرات إلا بنسبة ضئيلة».

الأمر لا يختلف عليه اثنان حول حاجة القطر لمادة القمح وتوفيرها بشكل يحقق الأمن والطمأنينة للمواطن والوطن على السواء وخاصة بعد حالة الجفاف التي سادت المنطقة خلال السنوات الأخيرة وجعلت من الصعوبة لدولها الاعتماد على ما لديها من مخازين أوحتى ما تنتجه ذاتياً وهذا ينطبق على الجميع ولكن الاختلاف في ذلك هو المقدرة على تأمين ما يلزم للتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة لذلك.

في كل يوم يمر تظهر مفاعيل جديدة للأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية تجتاح العالم من أقصاه الى أقصاه... ولم يعد أحد بمنأى عن التأثيرات السلبية... فالمفاعيل الجديدة تؤكد أن الأزمة لم تتجاوز الذورة بعد،

الخطة الخمسية العاشرة تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص وعلى أهمية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوسطي معدل نمو 7% مع نهاية الخطة وتفعيل المشاركة المؤسساتية للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عاد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء الى دمشق بعد ظهر أمس بعد زيارة رسمية لجمهورية السودان الشقيق ترأس خلالها الجانب السوري في اجتماع اللجنة العليا السورية ـ السودانية في دورتها الخامسة.

قفز سعر النــفط، أمس، إلى أعلى مستوى له منــذ مطلع العام 2009 الحالي، بعدما اتخذ المجلس الاحتياطي الفيــدرالي الأميركي قراراً بــشراء ما قيــمته 1,15 ترليــون دولار من السـندات وديون الرهــون العــقارية، بهــدف خفض تكالــيف الإقـراض ودعم قيمة الـدولار الملازمــة لقيمة النفط.

اعتمدت وزارة الاسكان والتعمير الرأي الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم 276 المنتهي الى أنه ليس ثمة ما يمنع قيام جهات التعاون السكني من شراء العقارات العائدة للجهات العامة

الغت وزارة الاقتصاد والتجارة السماح بنقل اللحوم الحمراء بانواعها بين محافظات القطر. والزم القرار الصادر امس المسالخ الفنية بتأمين حاجة الاسواق من مادة اللحوم وفق الشروط المطلوبة .

يبدو أن شعار (قاطعوا البضائع الأمريكية ) بات من الماضي ، بدليل انتشار هذه البضائع علناً في صالات البيع النظامية في الأسواق السورية، فلا الدولة لديها مشكلة مع هذه البضائع ولا المواطن عنده مانع في اقتناءها، لطالما ليس هناك حظراً يذكر على هذه البضائع،