8 شركات عامة مطروحة ..للخصخصة
يترقب حوالي 1551 عاملاً مصيرهم بعد أن قررت وزارة الصناعة ان لا جدوى من ابقاء المعامل والشركات التي يعملون فيها على حالها مقترحة تغيير نشاطها الصناعي وتحويلها الى الاستثمار التجاري او السياحي.. ان تخلي الصناعة عن ثماني شركات دفعة واحدة من أصل 92 شركة تابعة وفي سنة واحدة يعني ان الوزارة تحاول حذف حوالي 9% من القطاع العام الصناعي كاستثمار ونشاط وتشغيل يد عاملة وبالتالي تقليص نسبة مشاركته في إجمالي الناتج المحلي.. خاصة اذا ما علمنا ان معظم الشركات المطروحة للاستثمار تقع داخل المخططات التنظيمية للمدن وعلى مساحات من الأراضي تقدر بـ 2.815 مليون متر مربع، اضافة الى قيمة المنشآت وخطوط الانتاج والآلات والاصول الاخرى للشركات بالاسعار الجارية..
صحيح ان القوانين والأنظمة النافذة لا تسمح لوزارة الصناعة التصرف بالشركات العامة وفق الدراسات والمذكرات التي اعدت لأجل ذلك وان ملكية هذه الشركات تعود للدولة وليس للوزارة لكن مجرد التخطيط لهذا الأمر خارج الاطار التشريعي يعني تجميد جزء من القطاع العام الصناعي وشل القسم الآخر من خلال التفكير او المشاركة بهذه الدراسات..
أما اذا كانت الوزارة تريد ان تسوق نفسها اعلامياً على أنها مازالت تعمل في إطار عملية تحديث وتطوير هذا القطاع حتى لو تم تجميد مشروع قانون اصلاحه فإن الواقع يدل على تراجع هذا القطاع خلال العامين الماضيين بنسبة تعادل 20% من ايراداته..
كما ان المذكرة (الاصلاحية) التي تحمل توقيع السيد وزير الصناعة وتقترح تحويل النشاط الصناعي لبعض الشركات للاستثمار التجاري والسياحي حصرياً وليس الصناعي تدل صراحة الى عجز الوزارة وفشل اجراءات التحديث والتطوير التي اعلنت عنها منذ سنوات حيث تشير المذكرة الى ان خسائر الثماني شركات المطروحة للاستثمار تجاوزت خلال ست سنوات الماضية مبلغ 1.826 مليار ليرة سورية يضاف اليها رواتب عمالها التي تبلغ 379.5 مليون ليرة سنوياً.
ولا تخجل المذكرة من الإشارة الى ان عمر خطوط الانتاج والآلات لتلك الشركات يتراوح ما بين 30و50 سنة دون ان تتضمن رقماً واحداً يشير الى حجم التوظيفات وقيم المشروعات الاستثمارية التي اعتمدت لهذه الشركات خلال السنوات الماضية والتي تتجاوز قيمتها المليار ليرة.
بكل الاحوال ان اصلاح وتحديث القطاع العام الصناعي لا يمكن ان يتم من خلال المراسلات ووصف حاله بالسيئ جداً او ان المنتجات التي ينتجها لا تصلح الا للتخزين في المستودعات..
وتضيف الوزارة في مذكرتها المرفوعة الى رئاسة مجلس الوزراء التي بينت فيها واقع بعض المعامل والشركات التابعة واصفة إياه بانه لا جدوى من ابقاء هذه المعامل او تغيير نشاطها مشيرة الى انها باتت تشكل عبئاً كبيرا على المؤسسات التابعة نتيجة لاستنزافها الموارد المالية فيها هذا من جهة..
ومن جهة أخرى فإن اغلاق هذه الشركات وتحويل نشاطها سيخفف من عبء الخسائر السنوية لهذا القطاع نتيجة التكالف الثابتة التي تتحملها هذه الشركات من كهرباء ووقود ومياه ونقل ..الخ اثناء الدوام..
وتشرح الوزارة واقع ثماني شركات تابعة لها كالآتي:
- شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة: تأسست عام 1946 على مساحة قدرها 60 الف متر مربع ويبلغ عدد عمالها 428 عاملاً، وكتلة رواتبهم وأجورهم المدفوعة سنوياً 102 مليون ليرة سورية كانت تنتج الغزول والأقمشة القطنية (خامية، مصبوغة، مطبوعة) الا انها حالياً متوقفة عن الانتاج والوضع الفني سيئ جداً نظراً لتقادم الخطوط التكنولوجية فيها والتي يزيد عمرها عن 45 عاماً.. كما حققت هذه الشركة خسائر اجمالية خلال السنوات الست الماضية حوالي 686 مليون ليرة.
ـ شركة دمشق للمنتجات الغذائية (كاميليا): تأسست عام 1959 في دمشق على مساحة 4250 متراً مربعاً، وعدد عمالها 85 عاملاً ورواتبهم السنوية 16 مليون ليرة كانت تنتج بسكويت متنوع الا انها وضعها حالياً كسابقاتها اعلاه وخسائرها حوالي 97 مليون ليرة خلال 6 سنوات.
ـ دباغة دمشق: تأممت عام 1965 وتم نقل ملكيتها بالكامل للشركة تشغل مساحة 306 آلاف متر مربع يعمل فيها 66 عاملاً رواتبهم السنوية 5،38 مليون ليرة تنتج حالياً الستر الجلدية.. وقد حققت خسائر خلال السنوات الست الماضية حوالي 132مليون ليرة، وقد صدر قرار لنقل كافة أعمال الدباغة الى المدينة الصناعية في عدرا قدرت تكاليف النقل والتأسيس لهذه الشركة بحدود 300 مليون ليرة..
ـ الكبريت والخشب المضغوط: تأسست عام 1965 تقع في غوطة ريف دمشق بمساحة 62 الف متر مربع ، كما تشغل مبنى آخر قرب منطقة باب شرقي (دمشق) مساحته 11 الف متر مربع، ويبلغ عدد العاملين فيها 199 عاملاً رواتبهم السنوية 52 مليون ليرة وهي حاليا شبه متوقفة عن الانتاج والوضع الفني لها سيئ جداً نظراً لخروج هذه الصناعة من اطار المنافسة من جهة ولتقادم خطوط الانتاج التكنولوجي التي يتجاوز عمرها 30 سنة من جهة أخرى حيث بلغت خسائرها خلال 6 سنوات حوالي 254 مليون ليرة.
ـ شركة حلب لصناعة منتجات الاسمنت الأميانتي: تأسست عام 1978 بمساحة 93 الف متر مربع ويبلغ عدد عمالها 145 عاملاً رواتبهم المدفوعة سنوياً 77 مليون ليرة، تنتج أنابيب اترنيت من القطر 250 مم وحتى 600مم.. وقد تجاوزت خسائر هذه الشركة خلال ذات الفترة المذكورة سابقاً حوالي 198 مليون ليرة تم التوجيه من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف استخدام واستيراد مادة الأميانت باعتبارها ملوثة للبيئة وضارة بالصحة.. اضافة الى عزوف مشروعات القطاع العام عن استجرار واستخدام هذه الانابيب واللجوء الى استخدام الانابيب البديلة..
وبناء على العرض السابق اقترحت وزارة الصناعة توقيف الشركات المذكورة اعلاه وطرح الاخيرة الى الاستثمار الصناعي وفق نظام الـ B.O.T في حين اقترحت تغيير نشاط الاربع شركات الاولى وتحويل نشاطها الصناعي للاستثمار (تجاري، سياحي، عقاري)
على ان هناك ثلاث شركات تم اتخاذ الاجراءات بحق بعضها للاستثمار السياحي او غيره وهي:
ـ الشركة الوطنية لصنع الاسمنت ومواد البناء:
تأسست عام 1935 تقع في دمشق (دمر) على مساحة 400،2 مليون متر مربع وعدد عمالها 306 عمال رواتبهم السنوية 66 مليون ليرة.. حققت خسائر خلال 6 سنوات ماضية تتجاوز 248 مليون ليرة.. وقد تم اتخاذ الاجراءات بتحويلها الى كل من وزارتي السياحة والاعلام.
ـ معمل برج اسلام (اللاذقية): تم تأميمه عام 1960 ويشغل مساحة 105 آلاف متر مربع.. وعدد عماله 64 عاملاً رواتبهم السنوية 15 مليون ليرة.. متوقف عن الانتاج منذ العام 1998 وتبلغ خسائره منذ تاريخ توقفه وحتى الآن 100 مليون ليرة .. وقد تم اتخاذ الاجراءات بتحويله الى وزارة السياحة وطرحه للاستثمار السياحي.
ـ وحدة كونسروة الحسكة: تأسست عام 1975 على مساحة 50 الف متر مربع، وعدد عمالها 58 عاملاً رواتبهم السنوية 13 مليون ليرة، بلغت خسائرها خلال الست سنوات الماضية 111 مليون ليرة.. وتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحويلها الى وزارة التعليم العالي( جامعة الفرات)..
وفي هذا الاطار تقترح وزارة الصناعة: أولاً إما اضافة شروط تحميل العمالة في كل من الشركات المذكورة اعلاه الى دفتر الشروط الخاص بطرح مواقع هذه الشركات للاستثمار بحيث تتحمل الجهة المستثمرة رواتب هؤلاء العاملين ـ ولو تم تغيير نشاطها الصناعي ـ او تحويل هذه العمالة الى الوحدات الادارية حسب تبعية كل شركة او معمل للمحافظة المعنية..
وثانياً: تحويل كافة المبالغ الناجمة عن عملية طرح مواقع هذه الشركات على حساب خاص بوزارة الصناعة تتولى فيه الوزارة الصرف على عمليات اعادة تأهيل الشركات الرابحة وتوفير السيولة لدى بعض الشركات التي تتوفر فيها امكانية الربح من عمليات الانتاج والمنافسة الا انها تفتقر للسيولة اللازمة لذلك، واكدت الوزارة على مراعاة عدة مقترحات عند طرح اي شركة او موقع تابع للصناعة الى الاستثمار بشكل عام هي:
ـ ان لا تكون الجهات التابعة لوزارة الصناعة بحاجة لتلك العقارات.
ـ ان تكون عائدات الاستثمار لصالح الوزارة تستخدم من أجل تأهيل القطاع العام الصناعي.
ـ أن تعاد العقارات المستثمرة الى الجهات المالكة لها بعد انتهاء مدة الاستثمار.
الجدير ذكره ان معظم الشركات المذكورة اعلاه سبق ان طرحت للاستثمار وتغيير نشاطها عدة مرات ولم يتقدم اليها احد لعدة اسباب أبرزها ترحيل العمالة من تلك الشركات.. وهذا يحتاج الى قانون خاص بذلك فضلاً عن غياب قانون الضمان الصحي...
ونستغرب اقتراح الوزارة: ان لا تكون الجهات التابعة للصناعة بحاجة لتلك العقارات.. لان من يقرر ذلك هي الوزارة.. واذا لم تعرف حتى اليوم اذا كانت هي بحاجة لعقاراتها ام لا لماذا تطرحها للاستثمار التجاري والسياحي حصرياً وليس الصناعي..؟
كما ان القانون المالي الجديد 54 لعام 2006 لا يتيح لوزارة الصناعة الاحتفاظ بعائدات الاستثمار ولا حتى الانتاج بشكل كامل.. ولذلك لم نعلم ما هي الآلية التي تسمح للصناعة بذلك..
كما نستغرب استبعاد مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية المحلية والاكاديميين واستاذة الاقتصاد في الجامعات السورية عن المشاركة بالنقاش للوصول الى الآلية السليمة في استثمار تلك الشركات الخاسرة وتكون الاولوية في الاستثمار للمشروعات الصناعية.. وذلك انطلاقاً من مبدأ الاستثمار من أجل التنمية.. لا لتغيير الحالة من الخسارة الى الربح فقط..!!
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد