أكيد مو انا الي عم هرب المازوت ولا امثالي الي عم بهربو المازوت معروفين مين هن وحاجة مسخرة بقى بكرة رح يركبولنا عداد على النفس ونصير ندفع ضريبة الكهرباء غلوها المازوت والبنزين غلوه المي غلوها ماضل غير النفس لازم يغلوه والله مامعهم حق المواطن عم يتنفس كتير هذا يؤثر سلباً على نظافة البيئة

ارفعوا مااستطعتم من كل شئ لأن المواطن لايحق له شراء أي شئ

كون اسمي لا يكتب إلا مع خط تحته (ولكن بلون مغاير)، وهو كفيل لوحده بتأمين إقامتي على حساب دافعي الضرائب في إحدى (اللوكندات) الحكومية، فسواء أليت بدلوي أم لم أدله، فإنني المسؤول عن العجز المائي في حوض دجلة والخابور...

سبق وذكرت على هامش رفع أسعار البنزين في المرة ما قبل السابقة رحمها الله، أنه على الفريق الاقتصادي العودة إلى مقاعد الدراسة من أجل تذكيرهم بكيفية حساب التضخم بالقلم والورقة مع الاستعانة بالمحساب (وليس بمعونة الحاسب) أنا من طرفي أتبرع للحكومة بـ 20 ألف ليرة ثمن المازوت الذي حصلت عليه (كما حصل عليه الجميع، من هو تحت خط الفقر، وعليه، وفوقه، ومن هم في السماء السادسة) وذلك بأسعار السوق لشهر أيار 2008 مقابل عدم رفع سعره. وبالقلم والورقة، لو حذا حذوي جميع العاملين في القطاع العام فقط، فإننا نتبرع للحكومة ب .... احسبوها عني
بالنسبة لي هذا مجد اقتصاديا، فهل توافق الحكومة على قبول منحتنا؟

أعزائي هدف الحكومه من رفع سعر المازوت للحد من التهريب وذلك عن طريق تقنيين توزيعه بطريقه منظمه ولمن يحتاجه وهذا لا يعني المواطنين للبيوت ولكن ايضا للفعاليات الاقتصاديه والزراعيه والصناعيه اي كل فعاليه سيكون لها مخصصات من الدوله بالسعر المدعوم وما عدا ذلك بالسعر العادي وللذين يقولون ان سعره في تركيا اغلى فمن ناحيه اقتصاديه فرق السعر لم يعد مغري لأي شخص يريد تهريبه فليس فرق 33 ليره سوريه مثل فرق 8-10 ليرات ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار السيارات التي تعمل على المازوت والعدد الكبير الذي يعتمد عليها في رزقه اتمنى من الجميع الثقه بصانعي القرار في سورياولنكن معهم وليس عليهم انتعاون للنهوض بسوريا الى المستقبل المشرق انشالله دامت سوريا حره ابيه

إن عملية رفع أسعار المازوت هو حق للحكومة لما تبرره من ثقل العبء الذي تتحمله نتيجة أسباب كثيرة ولكن كانت المعالجة خاطئة حسب رأيي فهذه الطريقة فتحت أبواب الكثير من السلبيات وأتوقع أن توزيع مبالغ مادية كما تم الحديث أولاً لكل أسرة طريقة أفضل

إعادة توزيع الدعم مطلب وطني ملح لضبط الاستنزاف الحاصل لثروات ومقدرات الوطن ودعم المشتقات النفطية حق للمواطن السوري المنهك ولكننا حتى الآن نفتقد للآليات والطرق المنطقية العقلانية المتنورة والمستبصرة للطريقة المثلى لإعادة توزيع الدعم على الشعب.... محور ما يجب العمل عليه هو ضبط حقيقي ومستمر لعمليات الاستجرار الغير مشروع للمشتقات النفطية وبعد أن يتم تحديد الاحتياجات الحقيقية وضبطها من خلال التوزيع المحدد ولتكن عن طريق القسائم لكل المنشآت والمعامل والمصانع والمنازل وكل أشكال الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والنقل،ومن بعدها ليرتفع سعر المازوت للسعر الدولي وبذلك نقطع الطريق على من يتاجر بثروات الوطن،ويبقى الدعم موجها للمواطن السوري والذي وجد لأجله أساسا ولمنفعته والإرتقاء بمستواه المادي والمعيشي ككل

الله يعين الشعب الفقير

لا لانه في بعض المحافظات السوريه يتم اشعال المدافء عشرون يوم في السنه والبعض الاخر لاتنطفئ طوال ايام الشتاء

صدقا الحكومة لاتملك أدنى فكرة عن عواقب رفع أسعار المازوت والذين يخططون للإقتصاد السوري بحاجة للعصفورية كيف نرفع سعر المشتقات النفطية لتوازي الاسعار العالمية والناس لازالت تقبض بالأجور المحلية ناهيك عن البطالة المستعصية على الحل والفساد الذي يضرب أطنابه في كافة مرافق الحياة وهل رفع المازوت سيقضي على الفساد أو سيجعلنا على فدم المساواة مع دول العالم إن الأسواق أصبح الجمود سمتها وبرأيي الإقتصاد السوري وبعدما نهش فيه الألاف من اللصوص والذين يسوقون اليوم للغلاء لم يعد ينفع معه غرفة الإنعاش إنه بحاجة لحفار قبور وانتظروا

يا جماعة الخير سعر المازوت المرتفع سيرفع اسعار كافة المنتجات المحلية وخاصة المعدةللتصدير على قلتها وبالتالي سنفقد اي منافسة في السوق الخارجية وبالتالي مزيد من الخسائر نتيجة الكساد وبالتالي فوات ضرائب وقلة بموارد الحكومة وهي الحجة الرئيسية للحكومة لما تسميه اعادة توزيع الدعم لو ان الحكومة تشدد رقابتها على ضعاف النفوس من مراقبي الدخل وتزيد مواردها من الضرائب على كبار المكلفين وليس على صغار الكسبة يمكن الامريصبح افضل لان المعادلة برأيي هي كالتالي: زيادة رواتب(لفئة معينة)+ زيادة اسعار= تضخم+مزيد من الفقرومزيد من الضغط المادي على عموم الشعب

لا ندري كيف تفكر حكومتنا العتيدة من جهة نراها تتكلم عن دعم المواطن و من الجهة الأخرى تلعن أمه على أبوه و أرجو من رئيس حكومتنا المبجل أن يوضح لنا كيف يؤثر ارتفاع أسعار القمح العالمي على سعر الدقيق و القمح في بلدنا مع العلم أن حكومتنا اشترت طون القمح ب 8250 ليرة من الفلاحين(165دولار)

لا بد من التنويه بأن تركيا استبقت سوريا برفع أسعار المحروقات وهذا سيكرس موضوع التهريب

اعتقد الى الان انه ليس لدى الحكومة خطة واضحة وهي تتصرف بغض النظر عن متطلبات العامة من الشعب و همها ان تواكب و ان تلحق الاسواق العالمية بعد ان فاتها قطار التنموي العالمي و تريد اللحاق بركبه لو ادى الامر لدهس 90% من الشعب اتمنى من السيد الدردري ان يطرح خطته و الى ما يرمي حتى نقرر ادا كنا مع او ضد

سعر المازوت سيؤثر على كل شيء من جرزة البقدونس إلى بوكيه الورد وما بينهما فأي قسائم ستغطي الغلاء القادم، وأعتقد أننا بحاجة إلى زيادة أجور 200% لتغطي الفروق

حضرة الأستاذ نبيل صالح المحترم إت رفع أسعر المحروقات وتوزيع قسائم على المواطنين لن يخفف الحمل على الحكومة ولن يمنع التهريب حيث أن سعر المازوت في تركيا يقارب الأربعين وإن توزيع المازوت من خلال القسائم لن يضمن حقوق المواطن لأن مراكز التوزيع سوف تظل تبيع المهربين وإن المواطن سوف لن تحميه القسيمة كماأن ارتفاع اسعار المحروقات سوف يرفع أسعار التنقلات والمواصلات إلى اربع أضعاف تقريباً حسب الزيادة المتوقعة وهذا سوف يزيد بدوره صعوبة المعيشة للموظفين وفي القطاع العام والخاص والعمال المياومين الذين يوميتهم لن تصبح كافية لأجرة الطريق كم ان كلفة الانتاج الزراعي ونقله سوف يرفع كلفة وأسعر الغذاء كل هذا هو كارثة وطنية والحكومة لم تتذكر إلا الشتاء ومحروقات الشتاء الحقيقة ................................ز

أعتقد وبنظرة موضوعية مجردة ان ماصدر من قرارات الحكومة هي قرارات صائبة ولكنها قرارات خجولة وبحاجة الى التكاملية وتكمن التكمالية من ثلاث نقاط: 1- رفع اسعار المحروقات.بما يتلائم مع اسعار السوق العالمية واسعار البلدان المجاورة. 2- وضع سياسية او استراتيجية محكمة ملزمة لجميع قطاعات الحكومية بسيطرةالتامة على سياسة اسعار السوق وضبطها بمعنى عدم السماح بتلاعب. 3-رفع مستواه المعيشة (زيادة الرواتب والاجور) بما يحقق للمواطن عيشة كريمة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير