آخر المواضيع المتعلقة

عربي

دولي

سوري

حوادث

تحقيقات

أخبار

بيئة

مسرح

لبنان

دمشق

بيروت

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

النص الحرفي لتقرير برامرتز إلى مجلس الأمن في جريمة اغتيال الحريري

لقد طلب مجلس الامن الدولي من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة، ابلاغ المجلس حول تقدم التحقيق، بما فيه التعاون الذي تلقاه من قبل السلطات السورية، مرة واحدة كل ثلاثة اشهر، تطبيقا للقرار 1644 الصادر في 15 كانون الاول 2005.
هذا التقرير الثالث يبيّن بالتفصيل وضع التحقيق والتقدم الذي يحرزه في اغتيال الرئيس السابق لوزراء لبنان رفيق الحريري و22 آخرين، ويسلط الاضواء على التقدم الذي تم على صعيد تماسك بنية اللجنة التنظيمية ومصادرها في ضوء تمديد عملها وتوسيع مهامها. وقد وفر التماسك استمرارية حاسمة لعمل اللجنة اثر تعيين المحقق الجديد، وسمح لها بتقديم المساعدة التقنية الضرورية للسلطات اللبنانية حيال التحقيق في الهجمات الارهابية التي تمت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004، كما طلب المجلس في القرار 1644 العام 2005.
في موضوع التعاون مع الجمهورية العربية السورية، تم التوصل الى تفاهم مشترك حول الشروط المطلوبة في حالات كهذه، حول الآلية القانونية الملائمة، استجواب الاشخاص، الاماكن، المعلومات والاتصالات مع الحكومة.
يقدم التقرير عددا من الخلاصات حيال التحقيق في اغتيال الحريري، وقدرة السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقاتها في 14 حالة اخرى من محاولات الاغتيال، الاغتيالات وتحضير القنابل في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004.
مقدمة
1 يخضع التقرير الحالي لقرار مجلس الامن 1644 (2005) في 15 كانون الاول 2005، الذي طلب خلاله المجلس من اللجنة ابلاغ المجلس حول التقدم في التحقيق مرة واحدة كل ثلاثة اشهر، ومن بينها التعاون الذي تلقاه من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية. وتشمل التقدم الحاصل في تطبيق مهمة اللجنة حسب ما جاء في قرارات المجلس 1595, 1636، و1644 منذ تقريرها الاخير في كانون الاول 2005.
2 التقرير يفصل حالة التحقيق والتقدم فيه حول اغتيال الحريري و22 آخرين، ويسلط الاضواء على التقدم الذي تحقق في تمتين بنية ومصادر اللجنة التنظيمية في ضوء تمديد وتوسيع عملها. وقد وفر التماسك استمرارية حاسمة لعمل اللجنة وسمح لها بتقديم المساعدة التقنية الضرورية الى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالتحقيق في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004، بناء على طلب المجلس في القرار 1644.
3 لقد دخل عمل اللجنة في حقبة جديدة، بما يتناسب مع التقدم الطبيعي في أي تحقيق إجرامي. وهو يبلور تفاهما أعمق حول المناخ البنيوي والسياسي حيث تمت الجرائم، وتعزيز القدرة على متابعة خطوط جديدة في التحقيق، لتأكيد فاعلية المعلومات المستقاة، توثيق دلائل جديدة ومراجعة الوسائل والافتراضات حيث أمكن.
4 في هذه المرحلة، ما زال من المهم لنجاح عمل اللجنة تأكيد تطبيق القواعد المعروفة بالنسبة للقانون الدولي واللبناني. ان اللجنة تعي حقيقة ان فقط عملية تحقيق موثوقة سيكون في إمكانها مساعدة وإرشاد السلطات اللبنانية في تحقيقها الخاص، وتوفير أساس مقبول لإنشاء محكمة، قد تتخذ الطابع الدولي، كما طلب رئيس الوزراء اللبناني في رسالته الى الامين العام في 13 كانون الاول 2005، وتمظهرت في القرار 1644.
5 بينما تعي اللجنة الآمال الكبيرة المحيطة بعملها، تبدي تقديرها حيال إدراك السلطات اللبنانية للحاجة الى طريق نظامي يوصل الى التحقيق. وهذا يتضمن إجراء تحقيق دولي مقبول ومعايير قانونية ووعي لاهمية الوقت المعطى لإجراء التحقيق بنجاح، كما فعلت اللجنة في تقاريرها الماضية.
6 لقد حقق التحقيق في اغتيال الحريري و22 ضحية اخرى، تقدماً في السابق. بناء على تقييم نظامي للدلائل القانونية غير المتعقبة في السابق، لقد اقتربت اللجنة بشدة من التوصل الى الظروف الدقيقة للتفجير. هذا الامر سيوفر صلة أساسية في سلسلة الادلة الضرورية لتعريف ومحاسبة اولئك الذين ارتكبوا، مولوا، نظموا ونفذوا الجريمة. لكن اللجنة لن توفر تفاصيل إضافية بالنسبة الى عملها ما قد يهدد سلامة الشهود بشكل غير ضروري، والتوصل الى جمع الدلائل في المستقبل ويقوض نتائج التحقيقات بالكامل. المدعي العام في لبنان يوافق على هذا الامر.
7 تستمر اللجنة في المشاركة، بشكل نظامي، في جهود المعلومات ونتائج تحقيق اللجنة مع السلطات اللبنانية وقد وسعت حوارها مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية لتحديد الاماكن حيث من الممكن للجنة تقديم المساعدة الافضل للجهود اللبنانية.
8 إضافة الى ذلك، منذ تلقيها موافقة المجلس في القرار 1644، قامت اللجنة بتوجيه جزء من جهودها لتقديم المساعدة التقنية الى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالتحقيق في محاولات الاغتيال، الاغتيالات، والعبوات التي حضرت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004. وهذا تضمن توفير خبراء قانونيين وجنائيين وخبراء تحليل والتعاون مع السلطات اللبنانية في التحقيق في 14 حالة راهنة.
9 التعاون الدولي يبقى مفتاحا لإنهاء عمل اللجنة. وحتى ذلك الوقت، حصل تقدم في المجال المهم للتعاون مع سوريا. وبالنظر الى الصعوبات التي أحاطت باللجنة في السابق على صعيد التجاوب مع طلباتها للتعاون، أجرت اللجنة اجتماعين على مستوى رفيع، في دمشق وفي بيروت، مع مسؤولين سوريين حكوميين رفيعي المستوى. تم التوصل الى تفاهم مشترك حيال التعاون في مواضيع تتعلق بالاشخاص، المناطق، المعلومات، الشهود واستجواب المشتبه فيهم، الآلية القانونية، والتنسيق مع الحكومة.
10 في هذه البيئة، أعادت اللجنة التأكيد على الآلية القانونية لعملها ونشاطاتها، المكونة أساسا من قبل فريق مناسب لمجلس الامن، خاصة القرارات 1644، 1636، 1595، والمعايير المعروفة لقانون الجرائم الدولية، مع الاخذ في عين الاعتبار القوانين اللبنانية والقوانين الدولية الاخرى التي تتناسب مع هذه المعايير.
11 خلال فترة إجراء التحقيق، طلب من اللجنة إعطاء الوقت الكافي والجهود لإضفاء التماسك على آليتها الداخلية ومقدراتها. ان الشكوك التي أحاطت بجهود اللجنة قد أدت الى رحيل تدريجي لأعداد أساسية من أعضائها الهامين، خاصة المحققين، ما طرح تحدياً على مساعي المحققين الجدد لتأكيد استمراريتها. لهذا فقد أجرت اللجنة مراجعة شاملة لموظفيها، ورصدت ميزانية جديدة وحددت مهامّ جديدة للوظائف، وأدخلت عدداً من العاملين الجدد اليها.
12 يتمتع جميع أعضاء الهيئة المكلفين حالياً بالمهارات والمؤهلات والخبرات اللازمة لإدارة تحقيقات إرهابية معقّدة ونشاطات تسعى لتطبيق القانون الجنائي الدولي. التوفيق بين التركيز على أمن الفريق وبين ضرورة الحفاظ على معنويات الفريق ومستواه العالي في الالتزام والمهنية في محيط متقلّب ومقيّد، يستمر في كونه أولوية بالنسبة إلى إدارة اللجنة العليا.
2 تقدّم في التحقيق
تقنيات مساندة
13 خلال مرحلة وضع التقرير، أضافت اللجنة عدداً من التقنيات المساندة الأساسية (راجع التفاصيل في الفصل الخامس من هذا التقرير) في تدعيم آلية التحقيق، من ضمنها القدرة التحليلية العملية، الاستشارة القانونية والقدرة التحليلية، التنسيق القضائي والقدرة التحليلية، القدرة على إدارة الأنظمة المعلوماتية بحيث تتناسب ودرجة تعقيد القضية، الإجراءات العملية التي يفرضها البحث الاستقصائي مثل المقابلات مع شهود أو مشتبه بهم، الحد الأدنى من المستوى القانوني والإجرائي المطلوب لدى المترجمين والمترجمين الفوريين، استجلاب أدوات التحليل الإلكتروني وبرامج التشغيل الخاصة بإدارة القضايا، مهارات الأخصائيين مثلاً: الخبرة في مكافحة الإرهاب، بحسب الحاجة وعند الحاجة وآلية ضم أعضاء مستمرة من أجل تأمين الاستمرارية والعمق للجهد الاستقصائي. تلك الوظائف الجوهرية ضمن الآلية الاستقصائية هي وظائف حاسمة في إدارة تحليل بأنماط مركّبة، وفي التعامل مع أحجام كبيرة من المعطيات التواصلية، وفي تمييز الترابط.
المنهجية
14 لمتابعة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 ضحية أخرى معرّف بها (زاهي أبو رجيلي، يحيى العرب، محمد الغلاييني، عبد الحميد الغلاييني، محمود صالح الخلف، صبحي الخضر، عمر المصري، محمود حمد المحمد، جوزف عون، ألاء عصفور، ريما بزي، عبده بو فرح، مازن ذهبي، يمامة دامن، محمد درويش، باسل فليحان، رواد حيدر، فرحان عيسى، طلال ناصر، هيثم عثمان، زياد طراف، وجثة مجهولة الهوية وردت الأسماء في نص التقرير بالترتيب الأبجدي الإنكليزي)، اعتمدت اللجنة منذ كانون الثاني من العام الجاري، مقاربة ثلاثية الأطراف:
1) معاينة المعلومات والأدلة التي سبق جمعها،
2) تحليل المعلومات والأدلة الموجودة،
3) متابعة ما تختاره من قنوات الاستعلام الموجودة أو المستجدة. بينما كان التبديل جارياً على مستوى نقاط تركيزها النسبية، تمّ الارتقاء بمجمل هذه الأهداف الثلاثة الجوهرية، بشكل متزامن، كي تؤمن وجهة استراتيجية متوازنة وزخماً متواصلاً نحو الأمام.
15 أولاً، اعتنت اللجنة بمعاينة كل ما تم جمعه من مواد استخباراتية ومعلومات وأدلة منذ استهلت عملها في حزيران 2005. تضمنت المعاينة تقييماً للأسلوب والمبادئ التي اعتُمدت في جمع هذه المادة الضخمة، تماماً كما تضمنت تقييماً لحدود المعايير الاستدلالية والقانونية المطبّقة. كل فئات الجمع الأساسية (ساحة الجريمة، تنفيذ عملية الاغتيال، أدوات الربط بمرتكبين مزعومين، تورط المرتكب وتعريف الغرض) خضعت لهذه الآلية. تلك المعاينة باتت على وشك الاكتمال.
16 ثانياً، أرست اللجنة قدرة استقصائية متعددة الاختصاصات لتحليل ومعاينة الموجود والمستجد من المواد الاستخباراتية، المعلومات، والأدلة، لتقييم أهميتها في تطور القضية. قدرة شبيهة تعتبر أساسية في العمل الاستقصائي الفعلي وفي تقييم كل التعديلات في وجهة القضية.
17 ثالثاً، تتابع اللجنة ملاحقة ما تختاره من قنوات الاستعلام الموجودة والمستجدة، بينما تضمن تطبيق الحد الأدنى من المستوى الدولي العملي والقانوني، في كل حين، استباقاً لمحاكمة قضائية ممكنة مستقبلاً.
18 استناداً إلى المعاينة المذكورة أعلاه للمصادر الموجودة، تمّ اتخاذ قرار بالامتناع عن ملاحقة بعض الأدلة التي جرى الاستناد إليها مسبقاً، وبتعزيز التحقق من المنفعة المحددة لسواها في القضية.
الوضع الحالي للتقرير
1 ظروف الانفجار
طبيعة الأثر
19 باتت اللجنة أقرب إلى إرساء نظرية موحّدة حول الملابسات الدقيقة التي أحاطت بالانفجار الذي قتل السيد الحريري و21 ضحية معرّف بها وجثة مجهولة الهوية يمكن أن تكون تابعة لأحد مرتكبي الجريمة. قامت اللجنة بتقييم دليل الدعم الشامل، بما في ذلك نتائج التحقيق القضائي حول كيفية ارتكاب الجرم وحول طبيعة الانفجار / الانفجارات. كما درست بشكل معمق إمكانية أثر فوق الأرض، تحت الأرض أو الإثنين معاً. الاستعانة بخدمات الخبراء في الإرهاب قدمت عوناً كبيراً للجنة وأنتجت فهماً جديداً وقيّماً للأدوات والأساليب المعتمدة من قبل المرتكبين في يوم وقوع الجريمة.
20 منذ بدء عمل اللجنة، صدر عدد وافر من التقارير القضائية التي تفاوتت على مستوى الشروط المرجعية وعلى مستوى تحديد المهمة المعتمدة. على مر الأسابيع القليلة الماضية، خضع مجمل هذه التقارير لتحليل قضائي مقارن هَدَفَ إلى إثبات أرضيات المشترَك أو المتناقض بينها، ثغرات في شروطها المرجعية، ونوعية المعلومات القضائية. كان هذا التحليل هاماً لتأمين الحد الأدنى من المستوى المطلوب في أية محاكمة قانونية مستقبلاً، كما لتمكين التحقيق من إسقاط نظريات محددة ومن اختبار سواها من النظريات والتدقيق فيها.
21 نتيجة لذلك، ستنفذ دراسة قضائية متقدمة لساحة الجريمة، تتضمن معاينة المناطق المحيطة، نوعيات ومصدر المتفجرات (راجع المقطع رقم 40 من تقرير اللجنة الثاني (س/2005/ 775) الصادر في 10 كانون الأول 2005)، وستُجرى فحوص هامة للحمض النوويDNA بالإضافة إلى فحص شامل ودقيق للمركبات المتضررة.
22 فحص قضائي لساحة الجريمة: يرجح أن أجزاء من مركبات وثيقة الصلة بالموضوع لا تزال موجودة في ساحة الجريمة. هكذا، وحتى بعدما اعتُبرت ساحة الجريمة <<نظيفة>> من الأدلة القضائية وتم تسليمها للسلطات اللبنانية لإعادة إنمائها، ستتابع اللجنة تأمين غطاء قضائي للمنطقة المتضررة من الانفجار، تحسباً لإيجاد أي دليل قضائي آخر ذي صلة.
23 فحص الحمض النووي: ترى اللجنة أنه من الضروري تحديد الأصل الإثني والمناطقي للجثة الوحيدة المجهولة الهوية التي وجدت أشلاؤها في ساحة الجريمة، وأن تُستكمل عملية جرد عينات الحمض النووي التي تم جمعها وتحليلها حتى تاريخه. أيضاً، تم جمع أجزاء من مقصورة القيادة الخاصة بشاحنة الميتسوبيشي وسيتم معاينتها بحثاً عن بقايا مواد متفجرة، حمض نووي و / أو بصمات أصابع. سيتم إخضاعها لاحقاً لفحص قضائي وتحليل مقارن.
24 جردة المستندات القضائية: تجري حالياً جردة كاملة لكافة المستندات القضائية لتسجيل المعطيات الأساسية، بما في ذلك نوع المستند، صورة، تاريخ ومصدر الجمع، هوية الشخص المستنطَق ومكان سكنه الحالي.
25 التوقيت الدقيق للانفجار / الانفجارات: موعد وقوع الانفجار الذي حدّده تقرير لجنة جمع المعلومات الأولية (س/2005/203) وهو 265612 يختلف عن الموعد الذي حدّده <<مركز الجيوفيزياء الوطني>> في لبنان وهو 055512 . من الضروري توضيح الأسباب الكامنة خلف اختلاف واضح في التوقيت قدره دقيقة واحدة و21 ثانية، ومن بعدها تحديد التوقيت الدقيق للانفجار / الانفجارات من أجل توحيد أشكال أخرى من الأدلة المتعلقة بأدوات العملية وأوجهها الميكانيكية.
26 تحليل شريط الفيديو: من المطلوب تنفيذ فحص قضائي وتقني - إعلامي متقدم لشريط الفيديو الخاص بأحمد أبو عدس (راجع المقطع رقم 77 من التقرير الأول الصادر عن اللجنة (س/2005/662) في 19 تشرين الأول 2005، والمقطع رقم 59 من تقريرها الثاني (س/2005/775) في 10 كانون الأول 2005) وتغليفه، مثلاً بحث عن حمض نووي، بصمات أصابع، تحليل لشريط الفيديو.
27 تحليل استناداً إلى علم الزلازل: بينما يجري تحليل يستند إلى علم الزلازل على أيدي مختصين في علم الزلازل الطبيعية، من الضروري استكماله بتحليل يقدّمه مختصون في علم الزلازل الاصطناعية لتحديد خصائص التفجير.
خصائص الانفجار / الانفجارات
28 بينما لا تزال المعلومات متضاربة حول ما إذا وقع الإنفجار / الإنفجارات تحت الأرض أو فوق الأرض (وأيضاً حول الأحداث المباشرة التي أحاطت بالهجوم)، تلاحق اللجنة قنوات استعلام واعدة، وتبلغ وضوحاً في هذا الشأن. منحت الأولوية لتقييمها أشغال طرق ممكنة كانت تجري في المنطقة المحيطة بالإنفجار قبل التفجير (راجع المقطع رقم 43 من تقرير اللجنة الثاني (س/2005/775) في 10 كانون الأول 2005).
شاحنة الميتسوبيشي
29 في تقريرها الثاني، ناقشت اللجنة خيط التحقيق الذي يحيط بسيارة الميتسوبيشي المسروقة. وهذه المهمة مستمرة، مع إجراء تحاليل مهمة تتعلق بالحمض النووي ومعلومات جديدة حول مصادر المركبة وتحركها قبيل التفجير. وقد ذكر ان هناك حاجة لإجراء تحقيقات اضافية حول المزاعم التي تتعلق بمشاهدة شاحنة ميتسوبيتشي في مخيم الزبداني (سوريا) قبل وقت قصير من التفجير. وهذه المزاعم تحتاج الى تعزيز، وهي تبقى خيطا في التحقيق في اطار تقييم مصدر المعلومة.
صور <<اتش اس بي سي>>
30 ذكرت اللجنة في تقريرها السابق، ان اشخاصا معينين كانوا يتواجدون في مكان الجريمة والتقطتهم كاميرات مصرف <<اتش اس بي سي>>، وكانوا يتصرفون بشكل مشبوه، وهناك حاجة الى اجراء مقابلات اضافية. وهذا الخيط من التحقيق يبقى مفتوحا. والتحاليل الاضافية حول الصور لا تزال مستمرة لدعم خيوط جديدة في التحقيق، خاصة في ما يتعلق بطريقة التنفيذ من قبل مرتكبي الجريمة.
طريقة تنفيذ الهجوم
31 ليس هناك نظرية موحدة تدعمها ادلة بعد، حول اداة تنفيذ العملية. ومع ذلك، فإن اللجنة تقترب من تفهم كامل لكيفية اتمام العمل التحضيري، وكيفية تأدية المشاركين في ذلك اليوم لمهامهم الخاصة، وماذا كانت تستهدف تلك المهام خلال الهجوم وبعده، وطريقة التنفيذ التي وضعها المخططون للهجوم.
32 اربعة عناصر تتعلق بالتحقيق أدت الى هذا الاستنتاج: مجموعة شهادات الضحايا والشهود، التحقيق الشرعي، الخبرة في مجال الادوات وطرق التنفيذ، تطبيق التحاليل حول نماذج الاتصالات في يوم الجريمة واليوم الذي يليه. والهيئة الختامية يتم تقييمها للوثوق منها والاعتماد عليها. وفيما تلقت اللجنة نتائج مهمة في هذا الاطار خلال الشهرين الماضيين، لن يكون مناسبا الكشف عن معلومات محددة في هذه المرحلة من التحقيق.
33 وفي اطار أكثر عمومية، لقد بات واضحا أن الوسائل والأدوات في جريمة ارهابية مماثلة معقدة في مرحلة التحضير لها، وأكثر بساطة خلال تنفيذها. ويبدو ان الاشخاص الذين حضّروا لهذه الجريمة محترفون بشكل كبير في عملهم، بعدما خططوا لنسبة كبيرة من النجاح، وقادوا العملية وسط معايير عالية من الالتزامات الجماعية والفردية. ولا بد من التأكيد ان على الاقل بعضا من هؤلاء المتورطين متخصصون في نوع كهذا من النشاط الارهابي.
إرشادات أخرى معرفة سابقا
34 في تقريرها الثاني، اقترحت اللجنة ضرورة القيام بتحقيقات اضافية حول تأخير موكب السيد الحريري والتشويش الواضح على الاتصالات في 14 شباط 2005، والتحقيق حول مصادر الاتصال ب<<الجزيرة>>. والنقطتين الأوليين تعاملت معهما اللجنة بشكل كبير، واكتفت بما اكتشفته من العلاقات بينهما. والنقطة الثالثة قيد المراجعة، واللجنة تعمل بنشاط على توضيح وتطوير هذه المسألة.
2 الذين ارتكبوا الجريمة على الأرض
35 تعريف الاشخاص الذي قاموا بالعمل الفعلي على الارض نهار الجريمة مسألة مستمرة في التحقيق. وتعتقد اللجنة انه من غير المناسب التعليق بصورة اكبر على هذا القسم من التحقيق، لكن يمكنها ان تقول انها حققت تطورا في التحقيق وستستمر في متابعة عملها في هذا الاطار من القضية.
3 الذين جعلوا الجريمة ممكنة
36 تعتقد اللجنة ان هناك مجموعة من المرتكبين بين الذين رعوا الجريمة أساسا وبين المرتكبين الحقيقيين لها، وتحديدا الذين جعلوها قابلة الحدوث. والمشاركة في إطلاق الجريمة يمكن ان تكون ثانوية او مركزية في التحضير لها، ويمكن ان تحمل مراحل مختلفة من المسؤولية الاجرامية. ولان هذا المسار من التحقيق يعد بأن يكون مثمرا بالنسبة للجنة، فقد أعطي الاولوية. وفيما عرفت اللجنة عددا من الافراد لاستجوابهم او اعادة استجوابهم اضافة الى اعادة دراسة عدد من الادلة، لا يمكن اعطاء مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة نظرا للسرية المطلوبة.
37 وتلاحق اللجنة ناشطة ايضا خيوطا عديدة في التحقيق ظهرت في تقاريرها السابقة. مثلا، دور منظمة الاحباش وافرادها، حيث لا يزال يتم تقييم علاقتها بالتحقيق. وبالتزامن مع ذلك، فإن اقتراح اللجنة السابق اعادة تقييم ارشيف الاستخبارات العسكرية، مستمر في اطار التحقيق. واللجنة مستمرة ايضا في التحقيق وتقييم المدى الذي اشار الى الاتصالات التي اعترضت، لتفهم تورط عناصر اساسية في الاغتيال. ويعاد ايضا تقييم تقليص الأمن الشخصي للسيد الحريري في اطار علاقة ذلك بالخيوط الأخرى من الجريمة. وبالتزامن مع ذلك، تقيّم اللجنة قرارات قوى الامن الداخلي وضع السيد الحريري تحت المراقبة.
4 الذين رعوا الجريمة
38 نظرا لطبيعة الرعاية المعقدة جدا ودعم وتنفيذ النشاطات الارهابية، فإنه من الضروري للجنة ان تتعرف وتستخدم اشكالا جديدة من الاستقصاءات والمعلومات لتاسيس الروابط بين الجريمة نفسها والذين اطلقوها وقاموا برعايتها. واللجنة تلاحق عددا من المصادر التي قد تقدم معلومات حول ذلك.
39 وبدأت اللجنة ايضا القيام بسلسلة من الاستجوابات التي تهدف الى توضيح وجود اتفاق شفهي غير رسمي اشير اليه في تقريرها السابق ويدعى <<بروتوكول دمشق>>.
40 ونظرا لارشادات سابقة محددة، قيمت اللجنة علاقة المسائل المحيطة بقضية بنك المدينة وخلصت الى ان المسالة تبقى مهمة جدا في اطار التحقيقات المستقبلية. وذكر التقرير الثاني ايضا ان تمويلا أداره المدير العام السابق للامن العام، تمت دراسته مع الخيوط الأخرى من التحقيق. يبقى ذلك هو القضية اليوم كما يبقى عنصرا يؤخذ بالاعتبار في التحقيق وعندما يكون ذلك ملائما.
41 علاوة على ذلك، قامت اللجنة بتحليل تطابقي هاتفي بين أرقام زعم أنها على علاقة باغتيال الحريري والهجمات ال14 الاخرى. وهذا التحليل تم على اساس تمرين تمهيدي، ويبقى امرا اولويا لمراجعة اضافية. وبالتزامن مع ذلك، فإن التحاليل حول الخطوط المدفوعة سلفا اكتملت على اساس تمرين تمهيدي، وتبقى نقطة اساسية للتحقيق.
5 التفاعل مع السلطات اللبنانية
42 طلب مجلس الامن في القرار 1595 (2005) من اللجنة مساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها حول كل معالم هجوم 14 شباط 2005 الارهابي. وفي اطار قيام اللجنة بواجباتها، اكد مجلس الامن على تمتع اللجنة بالحق في الحصول على <<التعاون الكامل من السلطات اللبنانية، بما فيها بلوغ المستندات والشهادات والمعلومات الحسية والادلة الموجودة>>. اضافة الى ذلك، اعطى المجلس اللجنة سلطة <<جمع اي معلومات اضافية وادلة>>، وخاصة مقابلة شهود. والاطار الذي وضعه مجلس الامن تأكد في مذكرة التفاهم في 13 حزيران 2005 بين الامم المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية.
43 إن التفاعل بين اللجنة والسلطات اللبنانية هي الحجر الأساس في هذه الجهود الوطنية والدولية الجديدة المتواصلة من أجل تحديد المذنبين، الممولين، المنظمين والشركاء في هجوم 14 شباط الإرهابي. إن اللجنة تود هنا أن تمتدح الالتزام الذي أظهره المدعي العام في لبنان ومكتبه، وقاضي التحقيق في هذه القضية. وسيصبح التنسيق القريب والتفاعل المنتج أكثر أهمية مع اقتراب اكتمال التحقيق، وستستعمل نتائج كل من عمل اللجنة والتحقيق اللبناني في محكمة قضائية.
تشارك المعلومات والتنسيق
44 عقدت لقاءات تنسيق عديدة في الاشهر الاخيرة، وتم التشارك في معلومات متعلقة بالقضية، بما في ذلك الشهود والتصريحات المشبوهة. ومثال على ذلك، في 2 آذار 2006، تلقت اللجنة من السلطات اللبنانية تصريحات مأخوذة من قبل محققي قوى الامن الداخلي تتعلق بجانب مهم من التحقيق. بدورها، أرسلت اللجنة، في 3 آذار 2006، إلى قاضي التحقيق المختص سبع رزمات من الملفات، بما في ذلك تصريحات الشهود والمشتبه فيهم. وفي 8 آذار 2006، التقى الخبراء الشرعيون لكل من اللجنة والسلطات اللبنانية لمناقشة وضعية فحصين مختلفين للحمض النووي DNA يرتبطان بتحقيقات الحريري وتلك المتعلقة بالهجمات الإرهابية ال14 الاخرى. والتنسيق الشرعي حاسم لضمان أن هذه الحالات ال14 قد تم التحقيق فيها بشكل كاف من منظور شرعي، على المستويين الفردي والأفقي.
45 وقد أدت هذه المبادرات بالفعل إلى تعزيز قدرات التحقيق والثقة بالقضاء اللبناني وقوى تطبيق القانون. ويجب التذكير بأن اللجنة تساعد أولياً السلطات اللبنانية في تحقيقها. ومن ثم، يجب التأكيد على وجوب التشارك مع السلطات اللبنانية في كل المعلومات ذات العلاقة بتوقيت مواكب، لتمكين القضاء اللبناني من أداء وظائفه بصورة كافية. إن اللجنة بالتالي، ولأسباب تتعلق بالسياسية، سترفق بتصريحات أي شاهد أو مشتبه فيه يتم إشراك السلطات اللبنانية بها، تقييمها الخاص بالقيمة البرهانية الحالية للمعلومات المعطاة.
46 بين المسائل التي ما زالت تحتاج إلى توضيح مع السلطات اللبنانية، تلك المعلومات المستقاة من مصادر حساسة. بطبيعة الحال، فإن المدعي العام سيرغب في الاطلاع على كل المعلومات المستقاة من مصادر حساسة والمرتبطة بالتحقيق المستمر.(تتمة المنشور ص6)
47 غير أن المصادر الحساسة والشهود المحتملين الذين يتبين أنهم يملكون معلومات قابلة للتصديق تتعلق بالتحقيق، يشترطون لتعاونهم مع اللجنة التعهد بعدم إفشاء معلوماتهم للسلطات اللبنانية. إن اللجنة تسعى لإيجاد حل عملي لكل حالة في هذه القضية، يؤدي لسلامة المصادر أو الشهود المحتملين والاعتماد عليهم. إن قدرة اللجنة والسلطات اللبنانية على الحفاظ على الشهود المحتملين المطلعين وجذب المزيد منهم تتوقف على القدرة على حمايتهم. وقد عقد اجتماع أول بين مكتب المدعي العام واللجنة من أجل البدء بالنقاشات حول تطبيق برامج دعم لحماية الشهود في سياق نظام القضاء اللبناني الوطني، واحتمال قيام محكمة ذات طابع دولي. وشملت النقاشات جميع المستويات والاجراءات المشتركة بالتعاون مع برامج مماثلة.
مشتبه فيهم وتوقيفات
48 في مجرى التحقيق المستمر في هجوم 14 شباط 2005، وبهدف حماية حقوقهم الاجرائية، تم استجواب عدد من الأفراد كمشتبه فيهم من قبل القضاء اللبناني واللجنة (22). وفي المجموع، فإن 14 مشتبها فيهم أوقفوا من قبل السلطات اللبنانية، وفي حالة واحدة (23) من قبل السلطات الفرنسية، وبعضهم تبعا لإرشادات اللجنة. وحتى الآن، لا يزال ثمة 10 أشخاص موقوفين على صلة بتحقيقات الحريري.
49 جميع هؤلاء الاشخاص هم مشتبه في اقترافهم جرائم في ظل التشريع الجزائي اللبناني، وفقا لقانون الاسلحة والذخائر، والقانون الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني 1958. وبالامكان توزيع هؤلاء المشتبه فيهم إلى مجموعات ثلاث:
(أ) الاشخاص المشتبه في تورطهم في التحريض، الاشتراك في التخطيط وتنفيذ الجريمة، بالاستناد إلى المواد 270، 271، 314 و549/201 من القانون الجزائي، والمواد 2، 4، 5 و6 من القانون الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني 1958، والمواد 72 و76 من قانون الاسلحة والذخائر.
(ب) الاشخاص المشتبه في حيازتهم معلومات تتعلق بجريمة مرتكبة ضد أمن الدولة، التزوير، أو الاحتيال في استعمال الوثائق الشخصية، وذلك بالاستناد إلى المواد 398، 471، 471/454 من القانون الجزائي، والمواد 2، 4، 5 و6 من القانون الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني 1958، والمواد 72 و76 من قانون الاسلحة والذخائر.
(ج) الاشخاص المشتبه في إدلائهم بشهادات مغلوطة، وذلك بالاستناد إلى المادة 408 من القانون الجزائي.
50 في القرار 1644 (2005)، فوض مجلس الامن اللجنة، تبعا لطلب من الحكومة اللبنانية، بتمديد مساعدتها الفنية الخاصة للسلطات اللبنانية لجهة تحقيقاتها حول الهجمات الارهابية المرتكبة في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004، أي محاولات الاغتيال والاغتيالات والتفجيرات التي وقعت في لبنان منذ الهجوم على الوزير والعضو في البرلمان اللبناني مروان حمادة في الاول من تشرين الاول 2004 (25). وطلب المجلس أيضا من الامين العام، بالتشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية، تقديم توصيات حول توسيع تفويض اللجنة ليشمل التحقيقات في هذه الاعتداءات.
أ. التطور في تقديم المساعدة الفنية
51 قدمت اللجنة المساعدة في سبعة مجالات مستقلة: تحليل الجرائم؛ والتحليل القانوني، والتحليل والتحقيق الشرعي؛ وتحديد خطوات التحقيق التالية، والثغرات ومجالات القوة؛ والتحليل الداخلي الافقي للجرائم؛ وتحديد أية روابط بين ال14 حالة وبين تحقيق الحريري؛ وتحديد مجالات لإجراءات بناء القدرة التحقيقية المستقبلية. بالنظر للتركيز العملي للجنة على تحقيق الحريري، فإن تقديم مساعدة مماثلة يأخذ مكانه على أساس كل حالة، وهو محكوم معنويا بحجم المصادر المتوفرة للجنة لهذه المهمات. إن مزيدا من المساعدة الفنية التفصيلية قد تصبح ضرورية، يجب على التقييمات التمهيدية ان تدل على الضوابط المحتملة بين الحالات ال14 أو مع تحقيق الحريري.
52 عقدت اللجنة اجتماعا مع المدعي العام في لبنان في الأول من شباط/فبراير 2006 لمناقشة طرق وأشكال المساعدة التقنية المطلوبة للسلطات اللبنانية. واستندت اللجنة الى نتائج اجتماعات فردية إضافية مع القضاة العسكريين المعنيين ومع قضاة التحقيق الموكل إليهم هذه القضايا لتطور خطة عمل لها. وفي 6 شباط/فبراير 2006 اتفقت اللجنة والمدعي العام، وانضم اليهما قضاة التحقيق، على أشكال وشروط للتعاون بينهم في ما يتعلق بالتحقيق في هذه الاعتداءات الإرهابية المرتكبة منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2004.
53 عقدت اللجنة بين 8 و24 شباط/ فبراير 14 اجتماعا مع ثمانية قضاة تحقيق مسؤولين عن هذه القضايا. وكان الهدف من الاجتماعات فهم وقائع وخصائص كل قضية على حدة؛ وتقييم أوضاع التحقيق فيها وتطوراته، ومناقشة أي عوائق أو مشكلات تصادف التحقيقات؛ والاستماع الى آراء قضاة التحقيق حول وسائل إدارة قضايا التحقيق. وقد استندت اللجنة الى نتائج هذه الاجتماعات كما على وثائق إضافية توفرت لها، لإدارة ووضع التحليلات الخاصة بكل قضية بمفردها وما تتطلبه كل منها من مساعدة تقنية توفرها اللجنة.
54 يضاف الى ذلك، تفقدت اللجنة مسارح الاعتداءات السبعة لأهداف تتعلق بمعلومات وتقييمات أولية. وأجرت في وقت لاحق، في 24 شباط 2006 سلسلة لقاءات مع رئيس فرع التفجيرات في قسم الشرطة العلمية في قوى الأمن الداخلي ورئيس وحدة جهاز معاينة المتفجرات (كتيبة الهندسة). كما عقد اجتماع مع مكتب المدعي العام لمناقشة خدمات حماية الشهود وإدارة أمورهم، لا سيما في ضوء احتمال إنشاء محكمة ذات طابع دولي. كما عقدت اللجنة اجتماع عمل مع إدارة المختبر الشرعي لقوى الأمن الداخلي لمناقشة الحاجة الى مساعدة إضافية للحصول على قدرات تقنية ملائمة.
ب الاعتداءات المرتكبة في لبنان منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2004
55 في ما يلي تعداد ل14 حالة بحسب ترتيب زمن حدوثها:
56 حادثة حمادة: قرابة الساعة التاسعة وخمس دقائق من يوم الجمعة الأول من تشرين الأول 2004، انفجرت سيارة أثناء مرور الوزير مروان حمادة في شارع كاليفورنيا، في محلة دار المريسة، بيروت. وتسبب الانفجار على الفور بوفاة مرافقه الشخصي بينما أصيب مروان حمادة وسائقه بجروح خطيرة.
57 حادثة نيو جديدة: قرابة الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الأحد 19 آذار 2005، وقع انفجار في محلّة نيو جديدة، وهي منطقة سكنية شمال بيروت. وكانت المتفجرة وضعت قرب سيارة متوقفة أمام مبنى سكني. وتسبب الانفجار بسقوط 11 جريحا إضافة الى إلحاق أضرار كبيرة ب38 سيارة وفي المبنى.
58 حادثة الكسليك: قرابة الساعة الواحدة إلاّ ربعا بعد منتصف ليل الأربعاء 23 آذار 2005، وقع انفجار في برج <<ألتا فيستا>>، وهو مركز تجاري، يقع في الكسليك، شمال بيروت. ومن المعروف أن تلك المنطقة تكون مكتظة خلال النهار وهادئة أثناء الليل، إلا بالنسبة للحراس. وتسبب الانفجار بوفاة أحد الحرّاس واثنين من رفاقه كما جرح سبعة أشخاص، متسببا بخسائر مادية كبيرة.
59 حادثة البوشرية: قرابة الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة من ليل الأحد 26 آذار 2005، وقع انفجار في محلة سدّ البوشرية، وهي منطقة صناعية تحوي مصانع نجارة وميكانيك في شمال شرق بيروت. ويبعد هذا الانفجار حوالى كيلومتر واحد من المكان الذي وضعت فيه المتفجرة يوم 19 آذار 2005 (في نيو جديدة). وضعت العبوة خلف سيارة قرب عمود من الباطون. وتسبب الانفجار بخسائر مادية كبيرة في المباني والسيارات. كما جرح عدد من الأشخاص وخضعوا لجراحات بسيطة.
60 حادثة برمانا: قرابة الساعة العاشرة إلا ربعا من ليل الجمعة الأول من نيسان 2005، وقع انفجار في مركز تجاري يدعى <<بلازا سنتر>> في برمانا، شرق بيروت. وضعت العبوة قرب عمود من الباطون أمام بوابة احد المرائب. وفي تلك الساعة كان المركز التجاري مغلقا. وتسبب الانفجار بضرر كبير في المحلات التجارية والمكاتب كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح.
61 حادثة جونيه: قرابة الساعة التاسعة من مساء الجمعة السادس من أيار 2005، وقع انفجار في الشارع الرئيسي في جونيه قرب مبنى إذاعة <<صوت المحبة>>. وضعت العبوة قرب عمود من الباطون يقع قرب المبنى الذي يحوي مكاتب الاذاعة. وفي تلك الساعة كانت المكاتب والمحال التجارية مغلقة. بعد الانفجار توقفت الاذاعة عن البث لأيام عدة. تسبب الانفجار بتدمير مبنيين على الأقل. كما تضرر عدد كبير من السيارات والمباني وأصيب أحد عشر شخصا بجروح.
62 قرابة الساعة الحادية عشرة إلا ربعا من يوم الجمعة الثاني من حزيران 2005، وقع انفجار في أحد الطرقات الضيقة في منطقة الأشرفية، بيروت. واستهدف الانفجار سيارة سمير قصير، وهو صحافي شهير. وكانت السيارة قد ركنت في الليلة السابقة، عند حوالى منتصف الليل مقابل منزل السيد قصير. انفجرت العبوة عندما جلس السيد قصير على مقعد السائق. وقد توفي إثر ذلك.
63 حادثة جورج حاوي: قرابة الساعة التاسعة وخمسين دقيقة من يوم الثلاثاء 21 حزيران 2005، وقع انفجار قرب محطة للوقود في شارع البستاني في محلة وطى المصيطبة، في بيروت. استهدفت العبوة سيارة جورج حاوي، وهو قائد سابق للحزب الشيوعي اللبناني. وكانت السيارة قد ركنت في ليل 20 حزيران 2005. وفي 21 حزيران 2005، غادر السيد حاوي منزله وجلس في المقعد الأمامي قرب السائق. وكان من المعروف أن السيد حاوي يغادر منزله في الوقت نفسه كل يوم تقريبا. أدار السائق المحرّك، وأقلع في السيارة، وبعد بضعة مئات الأمتار حصل الانفجار الذي قتل على أثره حاوي وأصيب سائقه بجروح خطيرة.
64 حادثة الياس المرّ: قرابة الساعة العاشرة إلا ربعا من يوم الثلاثاء 12 تموز 2005، غادر وزير الدفاع السابق ووزير الدفاع الحالي، الياس المرّ، منزله متوجهاً في سيارته الى مكتبه في بيروت. وكان برفقته شخصان آخران وكان يقود السيارة بنفسه. وفي منطقة النقاش، مرّوا بالقرب من سيارة مركونة انفجرت قرابة الساعة العاشرة وثماني عشرة دقيقة. وقد قتل شخص صودف مروره في المكان. وأصيب السيد المر ومرافقوه بجروح بالغة كما تسبب الانفجار أيضا بأضرار مادية كبيرة.
65 حادثة الأشرفية مونو: قرابة الساعة العاشرة إلا ربعا من مساء يوم الجمعة 22 تموز 2005، وقع انفجار في منطقة الأشرفية مونو في بيروت. في شارع مفتوح يؤدي الى شارع مونو. وضعت العبوة قرب منزل مهجور بين حائط وسيارة. وتسبب الانفجار بجرح 13 شخصا كما تسبب بخسائر مادية في السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.
66 حادثة الزلقا: قرابة الساعة العاشرة مساءً من يوم الاثنين 22 آب 2005، وقع انفجار في شارع فرعي في منطقة الزلقا، وهي منطقة تجارية تقع شمال بيروت. كانت العبوة موضوعة على سطع أحد المرائب. وتسبب الانفجار بجرح أحد عشر شخصا وألحق أضرارا في السيارات.
67 حادثة الأشرفية شارع نعوم لبكي: قرابة الساعة الثانية عشرة إلا ربعا من مساء يوم الجمعة 16 أيلول 2005، وقع انفجار في شارع نعوم لبكي في الأشرفية، بيروت. والشارع يحتوي على مبان سكنية فقط. وتسبب الانفجار بمقتل شخص واحد وجرح عشرة أشخاص كما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
68 حادثة مي شدياق: قرابة الساعة الخامسة والأربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الأحد 25 أيلول 2005، في منطقة غدير، تسببت عبوة بجرح الآنسة مي شدياق، وهي صحافية بارزة، بعد دخولها الى سيارتها. وكانت السيارة مركونة أمام منزل أحد الأصدقاء ووضعت العبوة تحت مقعد السائق.
69 حادثة جبران تويني: قرابة الساعة التاسعة وخمسين دقيقة من يوم الاثنين 12 كانون الاول 2005، في منطقة المكلّس، وقع انفجار وتسبب بمقتل جبران تويني، وسائقه ومرافقه الشخصي. وكان السيد تويني، النائب في البرلمان اللبناني ومدير صحيفة النهار، قد عاد لتوّه من باريس، فرنسا. وكان تويني غادر لبنان بعد اغتيال السيد الحريري للإقامة في فرنسا لأن حياته كانت مهددة.
ج مراجعة أساسية لمقارنة الحوادث الأربع عشرة الأخرى
70 إن مراجعة أساسية تقارن المعلومات المتوفرة تظهر بعض الخصائص المشتركة للجرائم الأربع عشرة تلك. مثلا، تلاحظ اللجنة، أن ثلاثة من هذه الأعمال الارهابية ارتكبت ضد سياسيين، مستخدمة عبوات في سيارات، وثلاثة أعمال أخرى استهدفت صحافيين اثنين، مستخدمة سيارات مفخخة وثمانية تفجيرات استهدفت البنى التحتية للمدن.
حوادث عبوات السيارات:
71 في تلك الحوادث التي وقعت في الجمعة الأول من تشرين الأول 2004، والثلاثاء 12 تموز 2005، والاثنين 12 كانون الأول 2005، تباعا، استهدف المرتكبون ثلاثة سياسيين معروفين ، مروان حمادة، الياس المر وجبران تويني. الأول مسلم درزي بينما الاثنان الآخران مسيحيان أورثوذكس. السيد حمادة هو حاليا وزير الاتصالات في لبنان. السيد المرّ هو صهر رئيس الجمهورية إميل لحود وحاليا وزير الدفاع. السيد تويني كان ابن اخت الوزير حمادة وصحافي معروف يدير صحيفة النهار. والسيد تويني ترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفاز بمقعد في البرلمان.
72 العبوات في تلك الحوادث الثلاثة، وضعت في سيارات من نوع مرسيديس إي 300، وميتسوبيشي مونتيرو سبورت، ورينو رابيد. وقد علم أنه في التفجير الذي استهدف سيارة السيد حمادة، وضعت عشرة كيلوغرامات من التي.إن.تي بين المقعد الخلفي والصندوق ووجهت صوب الخارج، في الحادثين الآخرين استخدم أربعون كلغ من التي.إن.تي. وفي جميع الحالات كان التفجير يطلق بواسطة آلة التحكم عن بعد. في حادثة السيد حمادة السيارة المفخخة كانت مركونة على الطرف الأيمن من الطريق ومباشرة أمام مرتفع في الطريق. في حادثة السيد المرّ استهدفت سيارته بسيارة مفخخة مركونة على الطرف الأيمن من طريق مرتفعات. وفي حادثة السيد تويني وضعت السيارة المفخخة على منعطف طريق يتجه صعودا. بعد اغتيال السيد تويني، أرسلت مجموعة أصولية إسلامية اسمها <<المقاتلون من أجل وحدة وحرية بلاد الشام>> فاكس الى جريدة في لندن، تتبنى فيه مسؤولية اغتيال جبران تويني وسمير قصير.
حوادث العبوات المزروعة في السيارات:
73 هذه التفجيرات وقعت أيام الجمعة 2 حزيران 2005، والثلاثاء 21 حزيران 2005، والأحد 25 ايلول 2005 مستهدفة شخصيات إعلامية بارزة وسياسي لبناني، وهم سمير قصير، جورج حاوي ومي شدياق. أول اثنين هما مسيحيان أرثوذكسيان والثالثة مسيحية مارونية. والثلاثة كانوا معروفين في مواقفهم المنتقدة للوجود السوري في لبنان وكانوا قد صعّدوا وكثفوا من انتقاداتهم تلك بعد اغتيال رفيق الحريري إن في مقالاتهم، أو في برامج تلفزيونية، أو في تصريحات عامة.
74 في كلّ من تلك الحوادث، كان المكان الذي ركنت فيه سياراتهم غير محروس. السيد حاوي والسيد قصير ركنا سيارتهما، عند منتصف الليلة التي سبقت الانفجار. الآنسة شدياق ركنت سيارتها أمام منزل صديق. السيد حاوي والسيد قصير توفيا مباشرة إثر الانفجار بينما الآنسة شدياق نجت بجروح جسيمة بعد أن حماها الحاجز القوي في سيارتها.
75 في حوادث الآنسة شدياق والسيد حاوي، العبوات كانت متصلة بسيارتهما بينما في حادث السيد قصير ما زال غير واضح إذا ما كانت العبوة متصلة في سيارته أو موضوعة على الأرض تحت السيارة. كما لا يزال غير واضح إذا ما وقع الانفجار قبل أن يدير كل من الآنسة شدياق والسيد قصير محرّك سيارتيهما، بينما السيد حاوي كان قد قطع في سيارته مسافة وهو جالس في المقعد الى جانب السائق. في تلك الحوادث الثلاثة العبوات كانت موضوعة تحت مقعد الأشخاص المستهدفين. ومن المرجح أن يكون هدف المرتكبين إيذاء الشخص المستهدف فقط وليس بالضرورة الأشخاص الآخرين الموجودين في السيارة.
قضايا انفجار العبوات:
76 انفجرت ثماني عبوات بين 19 آذار 2005 و16 أيلول 2005. حصلت أربعة من هذه الانفجارات أيام جمعة في الأوّل من نيسان، السادس من أيار، الثاني والعشرين من تموز، والسادس عشر من أيلول العام 2005. إنّ إحدى الفرضيات التي تمّ بحثها هي أنّ توزّع هذه الانفجارات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار توقيت الانفجار واختيار المكان، يمكن أن يدلّ على أنّ المنفّذين لم تكن لديهم النية في اغتيال هدف محدّد. لكنّهم، على ما يبدو، كانوا ينوون إلحاق الأضرار بالبنية التحتية أو زرع الرعب بين المواطنين.
77 إنّ الأحياء التي وقعت فيها هذه الانفجارات هي أحياء تجارية و/أو سكنية يعتبر سكانها من المسيحيين الأرثوذكس والموارنة. الأشرفية، حيث وقع انفجاران، هي منطقة مسيحية. وقعت خمسة انفجارات بين الساعة التاسعة والعاشرة ليلاً: في البوشرية، جونيه، الزلقا، برمّانا، وفي شارع مونو في الأشرفية. بعض هذه الأمكنة معروفة بازدحامها خلال النهار، وهدوئها خلال الليل حيث لا يبقى فيها إلا الحرس. الانفجارات الثلاثة المتبقية وقعت بعد العاشرة ليلاً: في شارع نعوم لبكي في الأشرفية (الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعون دقيقة)، في نيوجديدة (الساعة الثانية عشرة والنصف) وفي الكسليك (الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعون دقيقة)، وهي كلها في أماكن سكنية. أوقعت الانفجارات عدداً من الجرحى، وتسبّبت بأضرار جسيمة في المباني والسيارات المحيطة. في انفجاريْ الكسليك وشارع نعوم لبكي في الأشرفية، يبدو من محاضر التحقيقات اللبنانية أنّ أربعة أشخاص قد قتلوا.
78 في هذه القضايا، وضعت العبوة بقرب أماكن كعمود من الباطون، طريق فرعية هادئة وخالية، سطح موقف للسيارات، أو منزل مهجور. تراوحت زنة العبوات بين ثمانية كيلوغرامات وخمسة وثلاثين كيلوغراماً. في أربع حالات، بلغت زنة العبوة خمسة وعشرين كيلوغراماً. وضعت معظم العبوات في أكياس بلاستيكية، باستثناء حالة واحدة وضعت فيها العبوة في حقيبة أو جزدان أسود. في القضايا جميعها، رأى الخبراء القضائيون أنّ التفجير قد تمّ عن بعد أو بواسطة جهاز معيّر.
79 في هذه المرحلة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستوى التحقيقات التي أجريت في الحالات الأربع عشرة والأدلّة المتوفّرة حتى الآن، من المبكر الاستنتاج أو حتّى الافتراض أنّ أياً من القضايا الأربع عشرة مرتبطة ببعضها بعضاً أو بقضية الحريري. على الرغم من ذلك، ستعمل اللجنة بجد لتقييم أية معلومات ترشح عن أيّ من هذه القضايا الأربع عشرة، والتي قد تفضي إلى التراجع عن هذه الفرضية.
د الوقائع الناتجة عن تقديم المساعدة التقنية:
80 في ما يلي لائحة بملاحظات اللجنة الأساسية خلال تعاطيها مع المؤسسات القانونية والقضائية اللبنانية. تمّت مناقشة النتائج مع قضاة التحقيق ويجب التعاطي معها بسرعة عبر تقديم القدرات اللازمة، التدريب، والمساعدة التقنية لدعم التحقيقات اللبنانية في الأعمال الإرهابية الأربعة عشر.
81 يوافق جميع القضاة اللبنانيين على أنّ مسارح الجريمة قد تمّ العبث بها مباشرة بعد وقوع الانفجارات، من دون أن يكون هذا العبث متعمّداً بالضرورة. في حالات عديدة، حين وصل قضاة التحقيق إلى مسرح الجريمة، وجدوا جموعاً من الناس حول المسرح. يدلّ ذلك على أنّه، رغم وجود قوى الأمن في مسرح الجريمة، فإنّ ضماناً فعالاً للمسرح لم يحصل. التنسيق بين قوى الأمن المختلفة يجب أن يتحسّن. يجب أن تحدّد المسؤوليات القيادية بشكل واضح لأعمال أساسية وحرجة كهذه، لأنّ الفشل يؤثر سلباً على القدرة على القيام بتحقيقات فعالة في مسرح الجريمة.
82 من المرجّح أيضاً أن تكون تدخلات رجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل، وهي تدخلات ضرورية في وضعيات كهذه، قد جعلت من عملية جمع بقايا التفجيرات والوقائع المادية الأخرى أكثر تعقيداً. يصح ذلك خصوصاً مع النقص في الخبرات الشرعية المعمّقة في لبنان، لا سيّما في مجال الإدارة الشرعية والتعاطي مع مسرح الجريمة، والنقص في الموارد التقنية الملائمة للوحدات المختصة، التي لا تملك حالياً إلا المعدّات والأدوات البدائية.
83 التنسيق بين قضاة التحقيق في القضايا الأربع عشرة ليس كاملاً، خصوصاً أنّ لديهم قضايا أخرى عدة يحققون فيها. زد على ذلك الصعوبة التي يواجهونها أحياناً في الحصول على المعلومات المخابراتية. لذلك، اقترحت اللجنة على السلطات اللبنانية أن تعيّن في قضايا كهذه قضاة تحقيق لديهم الخبرة والمعرفة في التحقيقات المتعلّقة بالإرهاب.
84 تستخدم قوى الأمن في التحقيقات تقنيات تفتقر إلى القدرة التحليلية والأدوات الإلكترونية، كما تفتقر إلى الموارد التقنية الإدارية كالكومبيوترات وآلات النسخ.
85 نتيجة لذلك، فإنّ التقصي في التقدّم الحاصل حتى الآن في التحقيقات المتصلة بالأعمال الإرهابية الأربعة عشر المرتكبة منذ الأول من تشرين الأول 2004، يضعف، برأي اللجنة، الثقة والثقة المتبادلة بين القضاء وقوى الأمن المختلفة وعائلات الضحايا والجمهور بشكل عام.
الخطوات اللاحقة:
86 جرت نقاشات فردية مع كل قاضي تحقيق ومع مكتب المدعي العام في ما يتعلّق بعدد من المجالات المستفيدة من المساعدة التقنية القادمة ومن تطوير القدرات من أجل التمكّن من تفعيل التحقيقات. لا تزال هذه الخطوات خاضعة لمزيد من النقاشات بين اللجنة والسلطات اللبنانية.
87 تستمرّ اللجنة في تقديم المساعدة التقنية في ما يخص القدرة التحليلية الشرعية والجنائية لكل قضية على حدة، وتقديم خبراتها للقيام بتحليل مقارن مع التحقيق في قضية الحريري.
88 ليس من صلاحيات اللجنة أن تقوم بتقييم شامل لعمل المؤسسات القضائية والقانونية اللبنانية، تستمرّ اللجنة في التعاطي عن قرب مع كل المؤسسات المعنية لتقديم النصح والإرشاد، كما تراه مناسباً وحسب ما يطلَب منها، وضمن الصلاحيات العامة للجنة وقدراتها.
رابعاً: التعاون الدولي
89 على كلّ الدول أن تتعاون بشكل تام مع اللجنة. قرار مجلس الأمن 1595 (2005) بوضوح <<يدعو كل الدول وكل الأطراف للتعاون التام مع اللجنة>>. أعيد تأكيد هذ الدعوة في قرار مجلس الأمن 1636 (2005) والقرار 1644 (2005) الذي دعا <<كل الدول أن تقدّم إلى السلطات اللبنانية واللجنة المساعدة التي قد تحتاجها وتطلبها في ما يتعلق بالتحقيق، وبشكل خاص أن تمدّها بكل المعلومات التي قد تملكها والمتصلة بهذا الاعتداء الإرهابي>>. إنّ تعاون كل الدول الأعضاء، بالطريقة والوقت المناسبين، هو بغاية الأهمية بالنسبة إلى اللجنة لأنّ إتمام عملها بنجاح يعتمد على ذلك. خلال هذه الفترة، استمرت اللجنة في طلب المساعدة من الدول الأعضاء، في المجالين القضائي والتقني.
التعاون مع سوريا
90 إنّ قرار مجلس الأمن 1595 (2005) والقرارين 1636 (2005) و1644 (2005)، المعتمدين تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، تطلب من سوريا التعاون الكلي مع اللجنة. بناء عليه، تابعت اللجنة مساعيها للحصول على تعاون كامل وغير مشروط من قبل سوريا، في المسائل العملانية والقانونية.
91 في تقريرها السابق، ألقت اللجنة الضوء على حالات عدة واجهت فيها صعوبات لدى طلبها التعاون من السلطات السورية. من أجل مواجهة الحاجة الحقيقة والملحة لإحراز تقدّم على هذا الصعيد، من أجل تسريع التحقيق، التقى رئيس اللجنة مرتين مع مسؤولين سوريين كبار لمناقشة الأشكال العملية للتعاون. في 23 شباط 2006، التقى رئيس اللجنة بوزير الخارجية السورية، ونائب وزير الخارجية السورية، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية، ورئيس اللجنة القضائية السورية الخاصة، في دمشق. في 7 آذار 2006، التقى رئيس اللجنة مرة أخرى نائب وزير الخارجية والمستشار القانوني، لكن هذه المرة في بيروت. ونتيجة لذلك، توصّلت اللجنة إلى تفاهم مشترك مع سوريا حول الإطار القانوني للتعاون وحول بعض الأشكال العملية من أجل تسهيل التلبية السريعة لما تطلبه اللجنة من مساعدة. سيتمّ اختبار هذا التفاهم خلال الأشهر القادمة.
1 إطار التعاون:
الإطار القانوني:
92 إنّ الإطار القانوني لعمل اللجنة محدّد أساساً في متن قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارات 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، والمعايير المعتمدة في القانون الجنائي الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار القانون الوطني حين يتلاءم مع هذه المعايير. لذلك، ما من حاجة لاتفاق تعاون منفصل بين اللجنة وسوريا. تطبّق اللجنة إجراءاتها الخاصة، المتلائمة مع معايير الإجراءات الجنائية المتعارف عليها. وفي ما يتعلّق بتنفيذ خطوات تحقيقية داخل نطاق السلطة القضائية السورية، ستأخذ اللجنة بعين الاعتبار، وكما تراه مناسباً، القانون السوري والاجراءات القضائية.
الوصول إلى المعلومات والمواقع في سوريا
93 وفقاً للقرارين 1595 و1636، فإن على سوريا أن تؤمن للجنة وصولاً كاملاً إلى الوثائق والمعلومات التوثيقية والحسية والأدلة التي تملكها والتي تفترض اللجنة أن لها علاقة وثيقة بالموضوع. يطلب القراران من سوريا أيضاً أن تؤمن للجنة الوصول الكامل للمواقع والمنشآت على الحدود السورية. اشارت سوريا إلى نيتها التعاون التام مع هذه القرارات، وتنوي اللجنة طلب الوصول الكامل والمباشر وغير المعوّق إلى الوثائق والمنشآت والمواقع في وجود مسؤولي اللجنة.
مكان إستجوابات الشهود وأساليبها
94 يشير القرار 1636 أيضاً إلى سلطة اللجنة في تحديد <<أساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترى اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق>>. وتلتزم اللجنة مقاربة عملية وبراغماتية في ما يخص الاساليب والشؤون اللوجستية حول مقابلة المواطنين السوريين. لذا، فهي ستحدد مكان المقابلة بحسب كل حالة، آخذة السرية ومسائل اخرى مهمة بالاعتبار.
مقابلة المسؤولين الكبار ورئيس الدولة:
95 اعتماداً على بنود القرارات 1595 و1636 و1644، جددت اللجنة تأكيدها على حقها بمقابلة أي مسؤول سوري. أكدت السلطات السورية للجنة أن المسؤولين الحكوميين سيكونون مستعدين لمقابلات كهذه. أكثر من هذا، وبعد اللقاءين بين اللجنة ومسؤولين حكوميين سوريين، فإن وزير الخارجية وليد المعلم أخبر اللجنة في التاسع من آذار أن لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد وآخر مع نائبه فاروق الشرع سيحصل في الشهر المقبل.
إجراءات إعتقال مواطنين سوريين
96 كما نص القرار 1636، وبناء على طلب اللجنة، يجب على سوريا أن تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل. اشارت سوريا إلى انها ستتعاون حتى النهاية مع طلبات كهذه، بما فيها اعتقال الشخص المطلوب ووضعه بتصرف اللجنة، بما يتوافق مع الإجراءات القانونية السورية.
الاتصال مع السلطات السورية
97 كان هناك في الماضي خلاف في وجهات النظر بين اللجنة والسلطات السورية حول دور اللجنة القضائية السورية الخاصة، وبينما تشجع اللجنة نظيرتها السورية على إطلاق اعمالها وجمع المعلومات المتعلقة بالقضية، فإنه من المفهوم أن المتحدث الرسمي المناسب مع اللجنة يبقى الحكومة السورية ممثلة بوزير الخارجية.
2 تقييم للمعلومات المقدمة بناء على طلب اللجنة
98 كانت الحكومة السورية، وعبر اللجنة السورية، وبخاصة في الاشهر الثلاثة الماضية، تجاوبت رسمياً مع كل طلبات اللجنة السابقة للتعاون تقريباً. أجابت على عدد من المواضيع المحددة التي رفعت إلى السلطات، وبعضها كان متأخراً منذ تشرين الثاني 2005. فاللجنة السورية، مثلاً، وفي 22 شباط 2006، أفادت أنها فحصت أرشيف الاستخبارات العسكرية وراجعت التسجيلات المتعلقة بالوضع السياسي في لبنان، كما طلبت اللجنة الدولية. وسلم إلى اللجنة الدولية عدد من التقارير حول الحالتين الأمنية والسياسية في لبنان. هذه التقارير وغيرها مما تأمن للجنة ان تجري مراجعتها لبحث علاقتها بالتحقيق.
99 بغض النظر عن هذه الخطوات المشجعة، من المهم ملاحظة أن اللجنة ستحكم نهائياً على مسألة التعاون السوري من خلال درجة الإفادة من المعلومات المؤمنة وسرعة تأمين المطالب. واللجنة هي حالياً في صدد تحضير طلبات إضافية تتعلق بإغتيال الحريري. ولتأكيد تنفيذ هذه الطلبات، فإن اللجنة والسلطات السورية ستعقدان إجتماعات عمل منتظمة حول مسائل التعاون.
ب التعاون مع الحكومات الأخرى
100 استمرت اللجنة في المطالبة، عبر السفارات في بيروت ومن خلال الأمم المتحدة في نيويورك، تعاوناً قضائياً وتقنياً من الدول الأعضاء. وقد تلقت اللجنة مساعدة قضائية وخبرات تقنية من حكومات عديدة. وترحب اللجنة بشكل خاص، بالمساعدة التقنية والقضائية القيمة التي تلقتها من فرنسا وهولندا واليابان والأمارات. قدمت السلطات الفرنسية مساعدات لوجتسية قيمة خلال استجواب شاهد موجود في الأراضي الفرنسية ومن المتوقع ان تقدم هذه السلطات المزيد من التسهيلات في مقابلة الشهود والمشتبه فيهم. ساعد الخبراء الجنائيون الألمان اللجنة على تقديم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في واحدة من الحالات ال14. وتلقت اللجنة تعاوناً جوهرياً من اليابان والإمارات في ما يتعلق بسرقة شاحنة الميتسوبيتشي، والتي وجد أجزاء من محركها في أرض الجريمة.
101 اللجنة ممتنة أيضاً للمساعدة المقدمة من المنظمات القضائية والقانونية العالمية، مثل محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا وراوندا، المحكمة الجنائية الدولية، ووكالات تطبيق القانون مثل الإنتربول. هذه المنظمات أمنت موارد بشرية وفريق عمل مؤهل لمساعدة اللجنة في عملها. وبينما يتقدم التحقيق، فإن اللجنة ترحب بمساعدة إضافية من الحكومات ومن المنظمات المذكورة أعلاه بحيث تؤمن موارد بشرية كفوءة.
102 في تقارير سابقة، اضاءت اللجنة على حاجتها الملحة لأن تؤمن لها الدول معلومات محددة ذات صلة مباشرة بالتحقيق. هذه الحاجة تبقى برسم الدول. في هذه المرحلة، ترحب اللجنة بأي معلومات قد تساعد في تطور التحقيق، سواء كانت تتعلق مباشرة بالجريمة أو تدعم متطلبات هذه القضية المعقدة. وبوجود المؤسسات القضائية والقانونية المتمرسة، فإن اي معلومات موثوق بها لن تهمل وستستخدم لأهداف التحقيق الداخلية فقط.
V الدعم التنظيمي
103 اختيار القرار 1664 التمديد للجنة حتى 15 حزيران 2006 مبدئياً، وتوسيع عملها لتقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية (في ما يخص ال14 قضية التي حصلت منذ 1 تشرين الثاني 2004) ومع الوضع في الحسبان احتمال إنشاء محكمة ذات طابع دولي، أمور شكلت تحدياً ملحوظاً للجنة في الأسابيع الأولى لفترة تقديم التقرير. كان لدى المحقق أولوية في دمج البنية المالية والمؤسساتية والإدارية للجنة. والإبقاء وتعزيز القدرة على التحقيق وتأمين الاستمرارية في القيادة، ومادة التحقيقات كانت أحجار اساس في الجهود التنظيمية خلال المرحلة الانتقالية.
104 وبشكل خاص، فإن وضع الجهاز في المراحل الحرجة من التحقيقات، والتحليل الجنائي كان صعباً نظراً إلى الافتقار إلى الموارد. الغموض الذي أحاط بالطول الفعلي لتفويض اللجنة أدى إلى ترك مضطرد لمفاتيح مهمة من العاملين، بخاصة المحققين، بدءاً من أيلول 2005. مع نهاية العام 2005، فإن هذا الهبوط في عدد العاملين في اللجنة خفّض عدد المحققين/المحللين إلى تسعة بعدما كان هناك 48 مركزاً ومع شباط 2006 انخفض العدد إلى ستة. اضطرت اللجنة إلى التركيز أكثر على نيتها المبدئية في إعادة بناء الفريق اعتماداً على القدرة المتفانية المحترفة المتبقية من دون خسارة زخم أو التحقيق أو اتجاهه.
105 وفي هذا الخصوص، يشيد المفوض بالتفاني المثالي لأعضاء اللجنة، بخاصة هؤلاء الذين ما زالوا موجودين منذ البداية الأولى للتحقيق، في بيئة عمل وحياة ضاغطة ومتقلبة بشدة. يعطي المفوض انتباهاً خاصاً إلى معنويات الفريق من أجل مؤازرة المستوى الرفيع للالتزام والاحتراف الموجود حالياً.
106 راجعت اللجنة كامل لائحة طاقمها، وطورت ميزانية جديدة وتوصيفاً مهنياً ملائماً، واستخدمت عدداً من أفراد الطاقم الجدد متعددي الاختصاصات، من خلال الطلب الى المؤسسات القانونية والامنية في الدول الاعضاء. ويتمتع جميع أفراد الطاقم الحاليين بالمهارات والخصال والتجربة في مجال التحقيقات المعقدة والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الارهاب، أو بمبادرات في مجال القانون الجنائي الدولي وتطبيق القانون والعدالة، المتناسبة مع متطلبات التفويض الموسع. وتحتاج اللجنة الى الاستمرار في تخصيص جزء من جهودها لاستخدام طاقم مؤهل ومحترف بهدف تأمين مؤازرة التحقيق بما يتجاوز انتهاء تفويضه الحالي ونحو إنشاء محكمة ذات طابع دولي.
107 وعززت اللجنة قدرتها التحقيقية خصوصا من خلال إضافة مكونين حاسمين الى بنيتها الحالية: وحدة استشارية قانونية ووحدة خدمات دعم متكامل. وشكِّل طاقم هاتين الوحدتين من اختصاصيين في حقل التحقيقات الدولية، والقانون الدولي والمقارن، والتحليل الجنائي وغيرها من المجالات الوظيفية المتخصصة ذات الصلة. وسيساعد المكونان في تأمين استمرار توفر المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية بصورة شاملة وبأقصى درجة من الحرفية. وسيمكنان اللجنة ايضا من القيام بتخطيط <<متجاوز للافق>> استعدادا لانتقال التحقيق من اللجنة الى محكمة ذات طابع دولي أو الى أي محكمة اخرى، في حال وعند حلول الوقت الملائم.
108 يوفر المكون القانوني الاستشارة القانونية في مسائل القانونين الدولي واللبناني ومسائل التعاون مع الدول الاعضاء. كما يؤمن الدعم القانوني للنشاطات العملانية التي يقوم بها القسم التحقيقي. وسيوفر مكون خدمات الدعم المتكامل الدعم العملاني لجملة من الاوجه المتنوعة لعمل اللجنة التحقيقي الجاري. وسيؤسس أنظمة لتحسين قدرة اللجنة على إدارة المعلومات وخبرات الطب الجنائي وقدرة حماية الشهود، والتأكد من أن كل الاجراءات المذكورة أعلاه تعمل على أرفع مستوى من المعايير المهنية والمنهجية.
109 لاستيعاب الدفق الواسع من المعلومات التي تم جمعها وتلك التي يتوقع أن تتزايد في الاشهر الثلاثة المقبلة، من الضروري إنتاج وإدارة أنظمة الكترونية تضمن إدارة المعلومات. فأدوات التحليل الالكتروني الملائمة أساسية لتقدم التحقيق. خصوصا ان اقتناء برنامج ادارة ملائم سيكون حاسما في بناء القضية قانونيا، وضمان ارتباط الدليل المعين بالعناصر القانونية والقرائن المتوافقة مع كل مكون من مكونات القضية.
110 الى جانب تقديم الاجراءات المعيارية من أجل مقابلة الشهود والمشتبه فيهم، وإدارة المصادر الحساسة وإدارة الترجمة، وبهدف ضمان فاعلية قدرات إدارة القضية واستجابتها لمعايير الحد الادنى القانونية، جرى تطبيق الاجراءات التالية لضمان تحقيق التفويض الممدد والموسع للانجاز والاستمرارية: نظام أرشفة موحد للملفات الورقية، نظام أرشفة واستعادة الكترونية للمعلومات موحد، شكل موحد لختم التاريخ، نظام تخزين وتوزيع للمعلومات الآتية، بروتوكولات أمنية لتخزين المعلومات الالكترونية والنسخ الورقية، طلبات خارجية لإدارة نظام المساعدة والملاحقة، برتوكول واحد موحد للارتباط مع السلطات اللبنانية ونظام إدارة لتصاريح المهمات والسفر.
6 استنتاجات
111 دخل عمل اللجنة مرحلة جديدة مع توسيع تفويض اللجنة وبروز إمكان تشكيل محكمة ذات طابع دولي في الافق. وستستمر في مد يد العون الى السلطات اللبنانية والبناء على العمل المنجز في العام 2005 وبذل أقصى الجهد التحقيقي في قضية مقتل رفيق الحريري والاشخاص الاثنين والعشرين الآخرين. وسمح عدد ملموس من خيوط التحقيق، تم التعرف اليها منذ كانون الثاني 2006، بتقدم أسرع مما كان متوقعاً في مجالين مهمين. وتثق اللجنة انه، الى جانب التطور وإزالة الشوائب الجاريين في التعرف على القضية، فإن دعمها للسلطات اللبنانية سيسفر عن نتيجة ناجحة بالنسبة الى التحقيقات في إطار زمني واقعي.
112 لقد بدأت اللجنة بتوفير المزيد من المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية من أجل تحقيقاتها في 14 هجوماً إرهابياً آخر بدأت في الاول من تشرين الاول 2004. وينير هذا المنحى من عملها مجالات قد تكون مهمة في تطور التحقيق بربط هذه القضايا (أو قسم منها) ببعضها. وتؤيد اللجنة الرؤية القائلة بضرورة القيام باستثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد في تعزيز قدرة الهيئات القضائية وهيئات حفظ الامن اللبنانية في مجالات خبرة معينة.
113 ان التفاعل مع السلطات اللبنانية وثيق وعلى وتيرة عالية. وستبذل اللجنة جهدها ليس من أجل الحفاظ على علاقة العمل الممتازة هذه، بل ايضا ستسعى سعياً متصلاً للعثور على أساليب لتعزيز التفاعل وتبادل المعلومات. وتنبغي ملاحظة حدود قدرة اللجنة وتفويضها بشأن تقديم المساعدة التقنية الى السلطات اللبنانية. ويمكنها توفير المساعدة التمهيدية من إمكاناتها العضوية، ويمكنها تحديد المتطلبات المستقبلية للسلطات اللبنانية من أجل مباشرة حوار مع الدول وغيرها من الكيانات بهدف تحقيق هذه الاجراءات.
114 أرست اللجنة الاسس مع السلطات السورية من أجل تحسين التعاون المرتكز على الاطار الذي حددته قرارات مجلس الامن ذات الصلة. وتنتظر تلقي الاجابات الملائمة على طلباتها في الوقت المحدد، وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة السورية.
115 لقد حظيت اللجنة بدعم جيد من نظام الامم المتحدة على جميع المستويات. وفي ضوء متابعة متطلبات التوظيف الضرورية بسبب مستويات الخبرة المتخصصة العالية المطلوبة في العديد من نواحي عمل اللجنة، ينبغي أن تظل إدارة الموارد البشرية أولوية في سياق هذه العلاقة. وتساعد إدارة موارد بشرية فاعلة في قدرة اللجنة على أداء مهماتها وضمان حصولها على إمكانية التعامل مع المتطلبات الانتقالية المقبلة، من دون أن تنثني عن صميم اهداف عملها.
116 تعي اللجنة تماما الحدود التي تفرضها مقاربتها المتحفظة بشأن مشاركة المعلومات المتعلقة بالقضية مشاركة علنية وتوفير تفاصيل تتناول خطوطا محددة من التحقيق ووضعها امام المجلس. وتود اللجنة ان تنتهز هذه الفرصة للتأكيد لأعضاء المجلس ان مقاربتها الحذرة هذه جزء اساس من استراتيجيتها الشاملة في التحقيق، وممارسة معيارية فيه.