قانون موريتاني ضد العبودية

09-08-2007

قانون موريتاني ضد العبودية

وافق البرلمان الموريتاني بالإجماع على تشريع جديد يجعل ممارسة الرق أمرا يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات.

وتقدم رئيس الوزراء زين ولد زيدان بالقانون في الخامس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ولا يزال الرق موجودا في بعض أجزاء موريتانيا رغم حظره منذ عام 1982 لعدم سن قوانين تدعم الحظر.

وينص التشريع الجديد على معاقبة اي شخص يروج للرق أو يجد له الأعذار بالسجن لسنتين.

ورغم التشديد إلا ان جماعات ناشطة في مجال مناهضة العبودية انتقدت القانون واعتبرته " غير كاف ولا يشمل كل أشكال العبودية"

وتقول هذه الجماعات إن القانون الجديد لا يعطيها تعريفا يلائم الطريقة التي تمارس بها العبودية في موريتانيا.

واقترحت هذه الجماعات زيادة فترة العقوبة الى ثلاثين عاما سجنا على الأقل وتوفير تعويض للضحايا.

يذكر أنه تم تمرير قانون عام 2003 يجرم الاتجار في البشر مما زاد في قوة حظر ممارسة العبودية في البلاد.

المصدر: BBC

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...