مجرمون صغار بين جهل الأهل و قسوة القوانين
إن اختلاف الأحوال الاجتماعية وتبدل الأوضاع الثقافية والعلمية والاقتصادية أوجدت أنماطاً جديدة من السلوك لم تكن معهودة من قبل حيث تسرب الفساد إلى بعض الأسر
وانتشرت الفوضى في بعضها الآخر وطغت النظرة المادية على معظم أفراد المجتمع حيث بدأ السعي الحثيث لتحقيق متطلبات العصر الحديثة بأسرع ما يمكن معتمدين المقولة المشؤومة: الغاية تبرر الوسيلة.
تلك الظروف انتجت مجرمين صغار أطلق عليهم اسم الأحداث وهم في معظمهم يمتلكون ذكاء نادراً لكنهم يوظفونه باتجاه الشر بدلاً من الخير والبناء وتتفاقم مثل هذه الظاهرة من خلال النظرة الدونية التي تنظرها كافة فئات المجتمع إلى تلك الشريحة.
أردنا أن نغوص في أعماق تلك الظاهرة فقمنا بزيارات ميدانية عديدة إلى أماكن تواجدهم بين معهد الأحداث للبنين وجمعية حماية الأحداث للبنات واستمعنا إليهم مطولاً وقضينا مع مشكلاتهم أياماً فوجدناهم في معظمهم ضحايا لظروف اجتماعية صعبة وفي غالبيتهم نادمين يكاد الشعور بالذنب لا يفارقهم ثم انطلقنا إلى كل من يتعامل معهم من اختصاصيين اجتماعيين ومحامين ومرشدين.
وللأسف فقد قمنا بمحاولات عديدة للوقوف على رأي القضاة المختصين في هذا المجال ولكن بعضهم اعتذر لضيق الوقت وبعضهم الآخر طلب إذناً من السيد وزير العدل..
وهذا طبعاً سيؤخر كثيراً عملنا فقررنا متابعة المشوار وعرض كل ما توفر لدينا من خلال التحقيق التالي:
في معهد سيف الدولة للأحداث
تنوعت الجرائم وكان سبب وجود الجميع واحد وهو قضاء فترة زمنية بغية الاصلاح.
فالحدث س.م محكوم بجرم قتل والده يقول: أنا واخوتي تبادلنا الأدوار مع والدنا حيث كنا نعمل ونشقى وكان هو يأخذ كل نقودنا كي يصرفها على لعب القمار لكنني الآن وبعد أن أمضيت فترة من الزمن في هذا المعهد الاصلاحي وتعرفت على القيم الاجتماعية والروحية أتمنى لو أن والدي يعود إلى الحياة فأعطيه كل شيء حتى عيني.
فكلمة الأبوة لها معنى كبير كنت أجهله من قبل, أما الحدث ج.م وهو محكوم بجرم مناف للحشمة يقول نحن عائلة قليلة العدد في الحي وأنا وحيد لأمي لذلك فالجميع يستضعفنا وفي إحدى المرات كان ابن جيراننا يلعب مع رفاقه بالكرة ووالدتي كانت مارة فتعمد ضربها بالكرة حيث جاءت على وجهها وكنت في تلك اللحظة قادم إلى المنزل فلما علمت بالموضوع غضبت كثيراً وخرجت كي أثأر لأمي فهجمت على ابن جيراننا وأوسعته ضرباً فهددني بأنه سيخرب بيتي ويحرم والدتي مني وبعد أيام قليلة قام أخوه برفع دعوى ضدي بجرم مناف للحشمة فلم أكترث للموضوع ولم نحضر الجلسات ولم نوكل محامٍياً وبعد فترة فوجئت بالحكم علي لمدة ستة أشهر..
أما الحدث خ.ع فيقول قام أحد اصدقائي (رفاق السوء) بإقناعي للقيام بسرقة مستودع للعدس وأخذ يسهل الأمور ويغريني بالمال الذي سنحصل عليه وقد رسم خطة للسرقة ونفذناها معاً وبعد حصولنا على العدس قمنا ببيعه لأحد أصحاب المحلات في قريتنا وطبعاً صاحب المستودع كان يتردد على جميع الباعة كي يكشف السارق وهكذا فضح أمرنا في اليوم الثاني من بيعه وحكم علي ستة أشهر.
أما الحدث أ.م فتهمته السلب يقول كنت قد اشتريت من أحد الباعة علبة دخان واعطيته ثمنها 500 ليرة وكان عنده ازدحام فيبدو أنه لم يميز صاحب النقود فأعاد الباقي بالخطأ لمشتر آخر وعندما طالبته أنكر وبدأ يصرخ فهجمت عليه وهددته كي يعطيني باقي نقودي ففعل ولكنه بعد ذلك ذهب إلى الشرطة واشتكى علي فجئت إلى هنا.
أما الحدث أ.ج فقد قام بإصابة ابن عمه بالخطأ عندما كان يريد اصطياد عصفور ولكن سوء تصرفه وتقديره جعلاه هنا لأنه قتل ابن عمه بدلاً من اصطياد العصفور.
مع مدير معهد إصلاح الأحداث
توجهنا بالسؤال إلى السيد أحمد شيخ رحيم مدير معهد سيف الدولة لاصلاح الأحداث عن المعهد وأقسامه ونزلائه وبرنامجه فقال: يقسم المعهد إلى قسمين, مركز ملاحظة يستقطب الأحداث الموقوفين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن قضاة التحقيق بجرائم متنوعة وهذا توقيف على ذمة التحقيق احترازي فإما يخلى سبيله أو يصدر حكم عليه وهو موجود.
وكذلك يضم المعهد الأحداث المحكومين بموجب خلاصات حكم صادرة عن محاكم الأحداث المتفرقة.
أما عدد النزلاء فيبلغ 160 حدثاً من المحافظات الشمالية والشرقية والغربية بالإضافة إلى ابناء حلب ويضم المعهد حرفاً متعددة هدفها تدريب الحدث وتعليمه تعليماً فعالاً من أجل عودته إلى المجتمع واندماجه به كعنصر فعال وليس كعالة.
والحرف هي الحدادة -النجارة -الأحذية -الكمبيوتر -الخياطة -الكوي -الحلاقة.
وعن أعمار الموقوفين يقول: تتراوح أعمار الأحداث الموقوفين بين 11-18 عاماً ولكن لدينا من تجاوز هذا السن حتى عمر 23 حيث نتركه لدينا حرصاً منا عليه وخاصة إذا كان يتقن مهنة فيمكن الاستفادة منه مالم تكن لديه اساءات, وفي حال صدور أي مخالفة أو خلل منه فيتم نقله إلى السجن المركزي.
ورداً على سؤال يتعلق بما يحتاجه المعهد يقول السيد رحيم: نحن بحاجة إلى تفعيل دور الحرف من خلال تحديث الآلات والاستفادة من الخبرات والكفاءات وفي حال تم تفعيل الحرف فإننا بحاجة إلى التسويق. وأيضاً نحن بحاجة إلى معلمي صف من أجل محو الأمية وبحاجة إلى جمعية تتابع شؤون الخارجين من المعهد لاستقطابهم وتأمين العمل لهم وتزويجهم وهذا ما يتم في جمعية حماية الأحداث للبنات.
أيضاً يحتاج المعهد إلى سيارة اسعاف أما الجانب الأمني فأود الاشارة إلى أن بعض الأحداث مهددون بالقتل فيجب أن تكون هناك حراسة لهؤلاء الأحداث.هذا بالإضافة إلى حاجتنا إلى الآليات وإلى الكادر البشري المؤهل.
في جمعية حماية الأحداث للبنات
التقينا مديرة الجمعية السيدة ميرفت زيوار وسألناها عن البرامج الاصلاحية ضمن الجمعية فقالت:لدينا في الجمعية 12 فتاة وهذا العدد غير مستقر حيث تخرج فتاة وتأتي أخريات ونحن نقوم برعايتهن وحمايتهن وإيوائهن ونسعى إلى ملء كل أوقاتهن بالمفيد حيث يتم إيقاظهن منذ السابعة صباحاً للقيام برياضة الصباح ثم يتناولن وجبة الفطور ثم يذهبن إلى القاعة للاستماع إلى الارشاد اليومي, حيث لدينا عضوة متطوعة بالجمعية تعطيهم النصائح والارشادات التي تساهم في توعيتهم اجتماعياً ودينياً.
ثم يتوجهن إلى مشغل الخياطة حيث توجد مشرفات يقمن بتوزيع الفتيات إلى مجموعتين إحداهن للخياطة والأخرى للتدبير المنزلي هذا بالإضافة إلى البرامج الثقافية فنحن لدينا كل شهر أسبوع ثقافي نقوم فيه باستضافة اختصاصيين في كل المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية.
وطبعاً يتخلل البرنامج وجبة الغداء ثم تتوجه بعض الفتيات إلى الحاسوب لتعلم برامجه وأخريات إلى الحياكة والتطريز وفي السابعة مساء يقمن بالعشاء استعداداً للنوم.
وأود أن أشير إلى أن العضوات في مجلس إدارة الجمعية يقمن بالاستماع إلى كافة الفتيات باستمرار للوقوف على مشكلاتهن وأي مستجدات طارئة ويعملن على حلها.
أما الأعمار التي تقبلها الجمعية فهي من 10-18 عاماً. منهن حالات تشرد أو تسول أو خطف أو دعارة أو قتل أو سرقة أو سفاح.
أما العقبات فهي تتجلى بمعاملتنا كأي منشأة صناعية أو تجارية في عدادات الماء والكهرباء وهذا الأمر يشكل علينا أعباء مادية كبيرة هذا بالإضافة إلى إحجام معظم الناس عن التبرع لتلك الفئة التي ينظرون إليها على أنها مجرمة ولا تستحق العون ولا الشفقة.
جانحات صغيرات
ن.م تقول نحن سبعة أولاد ولكنني لا أعرف أخوتي لأن والدي قام ببيعي عندما كنت في سن الخامسة من عمري إلى مكتب للتشغيل وكان صاحب هذا المكتب يقوم بإيداعها للعمل في المنازل لقاء راتب محدد يأخذه كله دون إعطائي أي مبلغ منه بينما تتعرض هي للضرب والإهانات وهي الآن في الخامسة عشر من عمرها.
ولقد علمت أن صاحب المكتب قام بالاتفاق مع أسرة تسكن في دمشق لإرسالها لهم والعمل لديهم فذهبت إلى قسم الشرطة حيث قاموا بدورهم في إيداعها في جمعية حماية الأحداث.
أما م. ف و ع. ف فهما أختان والديهما يعملان في ملهى ليلى ومن الطبيعي أن تنزلقا إلى عالم الدعارة حيث تم القبض عليهما ووضعهما في الجمعية.
والحدث ز-أ فجرمها قتل والدتها بالاشتراك مع أختها حيث دخلت والدتها عليهما فوجدتهما في وضعية منافية للأخلاق فأخذت الأم تلطم وتصرخ وتستنجد بالجيران فتناولت إحدى البنتين السكين المتواجدة على الطاولة وطعنتها بها فأردتها قتيلة.
الرأي الاجتماعي
يقول الاختصاصي الاجتماعي مصطفى المرعي: مما لاشك فيه أن مسؤولية الأب والأم في التربية تزداد صعوبة في سن المراهقة وتحتاج إلى الاهتمام بهم أضعاف ما يحتاجونه في سن الطفولة وعلى الرغم من اختلاف مفاهيم أبناء المجتمعات حول السلوك ولكن هناك إجماع حول المبادئ التي تتعلق بالتربية الصحيحة والأخلاق القويمة, فالأبوان هما الأساس لتهيئة وضع عائلي سليم لأبنائهم.
وهنا لابد من الإشارة إلى بعض العوامل المؤثرة سلباً على سلوك الأولاد ومنها كثرة الخلافات الزوجية.
أو وفاة أحد الوالدين أو طلاق الزوجة وخاصة إذا تزوج الأب بعدها فهذا الأمر ينعكس سلوكاً عدوانياً من قبل الأولاد وكذلك فإن ضعف الوعي الاجتماعي أو الثقافي لدى الأبوين أو أحدهما يجعل الأبناء يعيشون في صراع نفسي بين الصح والخطأ بالإضافة إلى رفاق السوء فلهم أثر كبير في انحراف الأولاد عن السلوك الاجتماعي الصحيح وفي حال وقوع الحدث في الخطأ ينبغي إجراء جلسات إرشادية توجيهية له كل بحسب حالته وهذا ما يتم فعلاً في معهد أحداث سيف الدولة وأيضاً فإننا نقوم بالاتصال مع أهالي الأحداث وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.
الرأي الشرعي
ولمعرفة موقف الشريعة من تلك الفئة وإمكانية تأهيلها ودمجها في المجتمع التقينا الداعية السيد محمد الناصرحيث يقول: تحض الشرائع السماوية جميعها على تكوين مجتمع عائلي سليم معافى وذلك من خلال توضيحها لحقوق وواجبات كل فرد فيها بغية تمتين أواصر الترابط الأسري والذي ينعكس بدوره إيجاباً على المجتمع, فالأم والأب هما الأساس لتهيئة وضع عائلي سليم لأبنائهم, قال الرسول ] (أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم فإن أولادكم هدية الله إليكم).
وكذلك قوله: (حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لايرزقه إلا حلالاً طيباً).
لذا ينبغي عليهم أن يعملوا على توعيتهم وحضهم على تغيير أنماط حياة سلوكهم الخاطئ والذي يمكن أن يؤدي بهم إلى الانحراف وفي حال وقع المحظور وتعرض هؤلاء الشباب الصغار إلى الانحراف فلا بد من العمل على توعيتهم المستمدة من الشرائع السماوية كي يعودوا إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها يثوبوا إلى رشدهم بعد الضلال فلا يكونوا من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فالأهل والمشرفون الثقافيون والإعلام وبالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ينبغي أن تتضافر جهودهم لإيجاد حلول تقضي على المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى الانحرافات المختلفة في السلوك الاجتماعي وليس أسهل من إعادة تأهيل المنحرفين (الأحداث) قبل أن يتأصل الانحراف في نفوسهم وتحويلهم إلى عناصر إيجابية وذلك بفضل توعيتهم السليمة من قبل جميع المسؤوليين ولاسيما الداعية الذي يبدي للحدث محبته وتأثره وتألمه لانحرافه عن جادة الصواب فيطمئن الحدث إلى صدق أقوال الداعية ويبدأ بالاستجابة شيئاً فشيئاً ويكون بذلك نجح في دعوته عملا بقوله تعالى في كتابه العزيز: (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر).
وما أكثر من نجى من الانحراف من هؤلاء الأحداث نتيجة تقويم اعوجاجهم قبل أن يقس عودهم ويصعب حينها عن التقويم..
الرأي القانوني
ولمعرفة الموقف القانوني تجاه الاحداث التقينا المحامي محمد علي صايغ رئيس جمعية المسجونين حيث يقول:لقد دار جدل طويل حول نص المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2003 فقد حدد بشكل واضح تطبيق التدابير الاصلاحية على كافة الأحداث ابتداء من سن العاشرة وحتى الثامنة عشرة من عمرهم وبين النص الوارد في قانون الاحداث والذي يفرض عقوبات جزائية على من قام بفعل جرمي جنائي ابتداء من بلوغه الخامسة عشرة من عمره, وبالتالي فإن غياب الفهم القانوني بين مفهوم العقوبة الجزائية ومفهوم التدابير الاصلاحية لا مبرر له, اذ لا معنى لتطبيق نص الفقرة ب من المادة 3 من قانون الاحداث في ضوء التعديل الوارد في المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2003وذلك للأسباب التالية: التدبير الاحترازي يختلف عن العقوبة الجزائية فالعقوبة تقوم في جوهرها على الايلام للجاني بينما التدبير الاصلاحي فيقوم على مد يد العون إلى الحدث الجانح لإصلاحه وإعادة بنائه اجتماعيا.
وتدابير الاصلاح تفرض تبعا لحالة الحدث وعمره وليس وفقا لجسامة الجريمة فالتدبير ليس عقوبة وإنما علاج لحالة مرضية وقد اطلق المشرع يد قضاء الاحداث لتبديل التدبير أو تعديله بعد مرور ستة أشهر على التنفيذ ويمكن للعقوبات الجزائية ان تقترن بالأعذار المخففة التقديرية والقانونية والأسباب المشددة ووقف التنفيذ, ووقف الحكم النافذ وللمحكومين جزائيا الحق في طلب إعادة الاعتبار لهم بقرار قضائي ووفق شروط خاصة في حين لا يطبق إعادة الاعتبار على التدبير الاحترازي لأنه بالأصل ليس عقوبة وإنما وسيلة للتربية وهنا لابد من الاشارة إلى أن قرار رفع سن مساءلة الحدث إلى سن العاشرة يعد خطوة ايجابية ولكنها تفتقد للآليات العملية في ظل غياب المؤسسات والمعاهد القادرة على استيعاب هذه الفئة من الاطفال ( اطفال الشوارع) الذين يفتقدون المأوى ولا يجدون من يعيلهم أو يحتويهم أو يوظف طاقاتهم وامكاناتهم بشكل سليم لأن السجون العادية تعتبر إلى الآن دارا لتوقيف من تجاوز سن العاشرة من الاحداث نظرا لعدم قدرة معاهد الاصلاح الموجودة حاليا على استيعاب العدد الكبير من الأحداث حيث مازال بعضهم يودع في سجن الكبار أو في ملاحق خاصة بهذه السجون ويخضعون لنفس ما يخضع له الكبار من أنظمة وإجراءات
أخيراً لا بد من القول بأن تلك الفئة من الأطفال تحتاج إلى إصدار قوانين رادعة لمن يدفع أو يحرض أو يغرر بها بحيث تكون هناك مسؤولية لأولياء أمورهم عن أفعالهم في حال ارتكابهم جرم تحريضي لا ذنب لهم فيه ذلك منعاً لحدوث الكوارث الإنسانية من قبل الكبار التي واجهناها. هو ضحية سواء بدفع من الكبار أو بسبب البنية الاجتماعية التي انتجته والتي يدخل ضمنها توتر العلاقات الاجتماعية ضمن الأسرة وأسلوب التنشئة ومنعكساتها والواقع الاقتصادي والتعليمي والتربوي وكما يقول المثل (درهم وقاية خير من قنطار علاج) فالحل الأمثل يكمن في تفادي الخطأ قبل وقوعه من خلال العمل الحثيث على رفع الوعي الاجتماعي والروحي والاقتصادي لدى الأفراد بغية الحد من انتشار ظاهرة انحراف الأحداث أملاً بالوصول إلى القضاء عليها..
محمد مسلماني - ميسون نيال
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد