قطر دفعت رشوة مقابل نشر قوات تركية على أراضيها

كشفت وثيقة استخباراتية أن عضواً بارزاً في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية على خلفية اتفاق بين أنقرة والدوحة.

وحسب الوثيقة التي كشف عنها موقع "نورديك مونيتور" يوم أمس، فقد تواصل "أحمد بيرات كونكار" سراً مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الرشوة قبل أيام من تمرير اتفاق، عبر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يسمح بنشر قوات تركية في قطر.

وتم كشف أمر الوثيقة خلال شهادة الأدميرال "سنان سورير"، المسؤول السابق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي.

ووفق سورير فإن المخابرات التركية حصلت على الوثيقة التي تثبت أن كونكار تواصل مع ضابط مخابرات قطري، قبل جلسات لجنة الشؤون الخارجية المخصصة لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى مقابل ذلك رشوة بقيمة 65 مليون دولار.وشغل كونكار منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بين عامي 2014 و2016، وكان بالتالي في موقع المسؤولية حين وافقت اللجنة على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في آذار 2015.

كما وصفت تقارير المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد لتنظيم الإخوان، كان مقرباً من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وكان أيضاً عضواً في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

ووفقاً لسيرته الذاتية الموجزة، المنشورة على موقع البرلمان التركي، عمل كونكار مستشاراً لأردوغان للسياسة الخارجية.

والاتفاقية بين أنقرة والدوحة وقعت في 19 كانون الأول 2014، خلال زيارة قام بها أمير قطر "تميم بن حمد" إلى تركيا، وذلك بعدما كان تميم قد اقترحها خلال زيارة أردوغان إلى قطر في أيلول من العام نفسه.