تعديل أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي (القرار رقم 17/م ن تاريخ 27/02/2020)

أصدر مجلس النقد والتسليف القرار 17/ م ن تاريخ 27/02/2020 القاضي بتعديل أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي بما يحقق عوائد مجزية للأفراد والشركات حيث تضمن وضع حد أدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي3.5% سنوياً، والحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ1%. مع تحديد سعر فائدة تفضيلي على الودائع لأجل سنة التي تبلغ أو تزيد عن 50,000 دولار أمريكي أو يورو على أن تكون هذه الودائع جديدة وبنكنوت حصراً، يعادل 5% سنوياً على الودائع بالدولار الأمريكي و1.5% على الودائع باليورو وذلك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حيث يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف.


إضافةً إلى أن التعديل وفق القرار الجديد يتيح للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل. هذا مع منح المصارف الحرية في تحديد أسعار الفائدة حسب الآجال والحد الأعلى لسعر الفائدة بالقطع الأجنبي وذلك تشجيعاً للتنافسية بين المصارف.

يأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي في تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، وسط الظروف العالمية والإقليمية غير المستقرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة العالمي "Libor"، كما يهدف القرار إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية.

مع الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي يقوم وبصورة مستمرة بدراسة أثر تحريك سعر الفائدة في المتغيرات الاقتصادية، وتقييم ذلك وفق الظروف المرحلية للاقتصاد الوطني. 

ومن الجدير ذكره أن ما كان مطبق سابقاً بموجب القرار السابق رقم 7/ م ن لعام 2019 هو (Libor+2%- Libor+1%) سنوياً أي ما يتراوح حالياً بين (1.93% - 2.93%) حسب الآجال على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن1%.