آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الاغتيال أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو القتل المُستَهدِف - ما الفرق؟

الكاتب: تشالز كاربنتر (CHARLES CARPENTER)- ترجمة: لينا جبور


لقد حاول الرؤساء المتعاقبون صياغة مصطلحات جديدة لعمليات القتل السياسي. لكنها لا تزال في الغالب غير قانونية.

أثار القتل العمد للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني/يناير بلبلة في مجتمع السياسة الخارجية حول مشروعية الفعل. هل كانت عمليةَ اغتيالٍ أم إعداماً خارجَ نطاق القضاءِ أم قتلاً مُستهدِفاً؟ كيف تختلف هذه المصطلحات، وما أهمية التسمية؟ هل يُعدّ أي من هذه الأفعال قانونياً؟

ربما لا يوجد مفهومٌ للسياسة الخارجية يمكن له أن يسبب –بل يعتمد بالفعل– مزيداً من الالتباس حول طبيعة القانون الدوليّ أكثر من ممارسة القتل المستهدِف، وهو ما تصفه الولايات المتحدة غالباً بضرباتها ضد الإرهابيين المزعومين في الخارج. ذلك لأنه على عكس الاغتيال والإعدام خارج نطاق القانون، لا يوجد مثل هذا المفهوم في القانون الدولي. وقد تمت صياغة هذا المصطلح في الأصل من قبل منظمة حقوق الإنسان لتمييز الاغتيالات التي كانت ترتكبها فرق الموت في السلفادور لأفراد في عمليات قتل عشوائية واسعة النطاق. جادلت الأمريكان ووتش بحق أنَّ كلا الفعلين ينتهك معايير حقوق الإنسان وكذلك القوانين الدولية المحيطة بالحرب.

وافقت الولايات المتحدة طوال الثمانينيات والتسعينيات على تقييم أمريكان ووتش. وقد أدانت الاستهداف السياسي لقادة حماس من قبل حليفها الإسرائيلي ووصفته بأنه غير قانوني. لكن تسرب في الآونة الأخيرة، مصطلح "القتل المستهدف" إلى الخطاب السياسي والعام؛ ذلك لإضفاء الشرعية على استخدام الولايات المتحدة للتكتيك نفسه: إعدام خصوم سياسيين من دون الدول، خارج نطاق القضاء.

تمدد المصطلح في الخطاب السياسيّ تدريجياً بخفة وحيلة، إذ كثيراً ما نُظِرَ إلى الاغتيالِ السياسيّ بصفتهِ من المحرمات في الحرب وهو محظور صراحة بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تنص على القوانين الأساسية لممارسة الأعمال العدائية، ونظام روما الأساسي لعام 1998 الذي حدّد جرائم الحرب التي يمكن أن تحاكمها المحكمة الجنائية الدولية. يُعد الإعدام خارج نطاق القضاء في وقت السلم، للمعارضين السياسيين –أو أي شخص آخر– أيضاً غير قانوني، كما يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان في الحياة المنصوص عليها في المادة 6 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يشير مصطلح "القتل المستهدف"، رغم ذلك، إلى أنَّ الضربات الأمريكية لمكافحة الإرهاب هي شيء مختلف –شيء لا تغطيه القوانين الحالية. ومع ذلك، قد يكون وضع مقتل سليماني ضمن تلك الفكرة ليستمر هذا النوع من القتل، إلا أنَّ هذا الأمر يوضح كيف أنَّ القتلَ السياسيَّ مجرد فكرة رهيبة.

يفكّر الأمريكيون غالباً في أنَّ شرعية عمليات القتل المستهدفة المحددة تحتاج لموافقة الكونغرس أو الحكومات الأجنبية ذات السيادة. قدّم السناتور الجمهوري توم كوتون حجته بشأن مقتل سليماني بهذه الشروط في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 10 كانون الثاني/يناير. لكن حتى في الحالات التي يوافق فيها كلٌّ من الكونغرس الأمريكي وحكومة أجنبية على مثل هذه العملية، تبقى شرعية مهمات القتل ضد أفراد معينين موضع خلاف ساخن. توجد مجموعة متنوعة من المعاهدات الدولية ضدهم تلتزم بها الولايات المتحدة بموجب المادة 6 من دستور الولايات المتحدة. المشكلة هي أن هذه المعاهدات تُطبق في سياقات مختلفة.

يُحظر في أوقات السلم قتل المواطنين خارج نطاق القضاء كونه مبدأً أساساً لحقوق الإنسان. يجب إلقاء القبض على المجرمين والإرهابيين وأعضاء العصابات بشكل صحيح ومحاكمتهم وإدانتهم بالجرم قبل أن يتم إعدامهم. وفقاً لخبراء حقوق الإنسان، فإن أي أعمال قتل خارج نطاق القضاء في وقت السلم تُعَدُّ انتهاكاً لحقّ الإنسان في الحياة، باستثناء الحالات التي تُعدُّ تهديداً وشيكاً لا يمكن إيقافه، مثل قيام فريق SWAT (التدخل السريع) بإطلاق النار على محتجز رهائن. ومع ذلك، لا يتم تحديد الأهداف في حالات إنفاذ القانون هذه مُسبقاً أو إدراجها في قوائم القتل. يبدأ ضباط الشرطة مهماتهم بهدف القبض على المشتبه بهم وتقديمهم إلى محاكمة عادلة. وبناءً على هذه الأسس، أكدت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومكتب الأمم المتحدة للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، مراراً وتكراراً، أن عمليات القتل المستهدف تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولكن تسود قواعد مختلفة في أوقات الحرب، إذ يُسمح بالقتل العمد للخصوم دون محاكمة بالنسبة لأطراف النزاع المسلح، في حدود معينة. هنا يُعتمد على نوع الحرب. ففي الحروب بين الدول، قد يقتل الطرفان فقط جنود القوات المسلحة لدولة العدو وهذا لا يتضمن المرضى، أو الجرحى أو المحتجزين أو الذين استسلموا. أما في الحروب غير الدولية، التي تُشن من قبل أو ضد خصوم غير دوليين قد يعيشون حياة مدنية عندما لا يقاتلون، يُسمح بالقتل فقط عندما تكون الأهداف مشتركة مباشرةً في أعمال القتال. تُحظّر ملاحقتهم أثناء ممارسة أعمالهم اليومية –حيث يُستهدف أفراد معيّنون بدلاً من جماعات مسلحة بشكل عام، بل وأكثر من ذلك.

ويمكن التأكيد إجمالاً أنّ ما تسمّيها الولايات المتحدة عمليات قتل مستهدِفة لا تُعَدُّ مقبولةً بصفتها اغتيالاتٍ لا في أوقات السلم ولا حتى في أوقات الحرب. يحظر القانون المحلي في الولايات المتحدة هذه الممارسة في وقت السلم، ويُنظر إليها على أنها انتهاك لقوانين الحرب وقواعدها منذ مدّة طويلة.

لا شك في أن هناك بعض الغموض. لم يتم تعريف مصطلح الاغتيال في حد ذاته في المعاهدة الدولية: يُعارض الحظر الموجود في اتفاقيات لاهاي «قتل أو جرح أفراد ينتمون إلى دولة أو جيش معادي غدراً». ولكن يختلف تعريفه بين الدول. كان يُعتمد التعريف في الدليل الميداني للجيش الأمريكي لعام 1956، تمثيلاً لا حصراً، لاختيار فرد معين لاغتياله؛ يجب استهداف الجنود ليس لأنهم مذنبون شخصياً، لكن بسبب كونهم يشكلون تهديداً لجيش أعدائهم.

بدأت المحاولات الهادفة إلى وقف الاغتيال بالانهيار بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، حينما صوّرت إدارة جورج دبليو بوش النزاع مع مجموعة من الإرهابيين بصفته حرباً ضروساً. لم تكن أمريكا تقاتل في مثل هذه المعركة، ضد الدول، بل ضد الشبكات، وقيل إن قواعد الحرب القديمة –بما في ذلك السياسات المتعلقة بأسرى الحرب وحظر التعذيب– لا تنطبق على قواعد الحرب ضد الشبكات. وبالمثل، بدأت الولايات المتحدة في القول إن الحظر المفروض على الاغتيال لا ينطبق إلا على الزعماء السياسيين وفقط في وقت السلم. وهكذا، نفّذ بوش أول ضربة جوية بطائرة بدون طيار في عام 2002 في اليمن ضد القائد سالم سنان الحارثي، المشتبه به في تفجير المدمرة الأمريكية كول، ولم يثبت جرمه في محكمة قانونية. وتوفي معه خمسة آخرون يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة.

أكدت إدارة باراك أوباما عند توليها من جديد التزام الولايات المتحدة بالقانون الدوليّ، لكنها استفادت من منطق عهد بوش لتوضيح الأساس المنطقي القانوني لتوسيع سياسته المتعلقة بالقتل المستهدف. جادل محامو أوباما بأن منطقة النزاع موجودة في كل مكان ولا تستطيع الدول أو قد تكون غير راغبة في اعتقال الجهاديين. يشكّل السماح للمتشددين المشتبه بهم بالعيش خطراً مستمراً وشيكاً يهدد حياة المدنيين. 

باختصار، لم تكن عمليات القتل المستهدف، في رأي أوباما، عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وفق قانون زمن الحرب، وليس وفق قانون حقوق الإنسان، ولكنها لا تُعد عمليات اغتيال أيضاً، وفقاً لمذكرة داخلية تسربت إلى الصحافة في عام 2013. ولم يتم توضيح سبب هذا التحديد، ولكن ربما كان ذلك قائماً على تأكيد الإدارة بأنه تمّ استناداً إلى قواعد النزاع غير الدولي المسلح –وليس المطبق في الصراع الدولي المسلح– في حين أن الحظر المفروض على القتل غدراً موجود أساساً في قانون الحرب ما بين الدول.

ومع ذلك، انتقد نشطاء وعلماء حقوق الإنسان مراراً وتكراراً هذه الصيغ، إذ يزعمون أنه لا ينبغي التعامل مع الإرهابيين كمقاتلين في حرب ولكن كمجرمين، باستخدام نموذج لتطبيق القانون. إضافة إلى ذلك، أثار تعريف أوباما الواسع للخطر الوشيك قلق منتقديه. وحتى لو كان محقاً في أن الحرب على الإرهاب كانت نزاعاً مسلحاً عالمياً لا ينتهي ولا تنتهك خلاله المحظورات ضد الاغتيال، ستظل قوانين النزاع غير الدولي المسلح الأخرى قائمة. يُعدُّ هؤلاء الرجال من قادة الميليشيات ذوي الرتب الأعلى مقاتلين في جميع الأوقات –وبموجب المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجب ألا يتعرض هؤلاء الأشخاص للهجوم وهم مرضى أو جرحى أو في حال الاستسلام. وربما لم يتم العمل بهذا المعيار خلال المهمة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن: لقد مات وهو أعزل وأمام عائلته.

هذا، وبالنسبة للمتشددين من المستوى الأدنى، تنص القواعد ذات الصلة على أنه لا يمكن مهاجمتهم إلا عند مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، وليس عندما يزاولون أعمالهم المدنية اليومية أو يدعمون الأعمال العدائية بشكل غير مباشر. كان قتل المواطن الأمريكي أنور العولقي بطائرة بدون طيار في عام 2011 غير قانوني وفق هذه الأسس. ولا تتناسب دعاية العولقي للقاعدة مع تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر "المشاركة المباشرة" في النزاع المسلح، وعلى أي حال، كان ببساطة يسير على الطريق السريع في سيارة مع ابنه في اليمن عندما مات. وكان شبان مدنيون أيضاً –صادف أنهم يتناسبون مع وصف أو تعريف المشتبه في أنهم إرهابيون، ولكنهم كانوا في الواقع يمارسون أعمالهم اليومية– أهدافاً أخرى لضربات الطائرات بدون طيار في باكستان والصومال واليمن مثل طارق عزيز، وهو لاعب كرة قدم باكستاني في سن المراهقة، الذي توفي عندما ضرب صاروخ أمريكي سيارته في عام 2012.

والمشكلة الأخيرة هي أنه حتى لو كان هؤلاء الرجال والفتيان على وجه التحديد أهدافاً مشروعة للمقاتلين في حرب عالمية حقيقية، فإن قوانين الحرب تتطلب التناسب، أي تحقيق نوع من التوازن بين القيمة العسكرية للقتل والأذى العرضي للمدنيين بحسبانه نتيجة. تنطوي لغة القتل المستهدف على الدقة، لكن يقدر في الواقع، أن 90% من الوفيات التي تسببها هذه الحروب هي من بين المدنيين.

أدت ضربة واحدة في تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 69 طفلاً –وفي حين خَفَض أوباما الخسائر في صفوف المدنيين عن طريق تطبيق قواعد اشتباك أكثر صرامة، فقد ارتفعت في عهد الرئيس دونالد ترامب. كل هذا من أجل استراتيجية ذات قيمة عسكرية متنازع عليها: كما يوضح العالم السياسي ستيفاني كارفين وعالمة الجريمة جينيفر كارسون، فإن الأدلة مختلطة تماماً بشأن ما إذا كانت عمليات القتل المستهدفة فعالة أم أنها تأتي بنتائج عكسية، ما يزيد من تقويض مبدأ التناسب.

في النهاية، خلص العديد من جماعات حقوق الإنسان والباحثين إلى أن القتل المستهدف يمثل مشكلة عامة إن لم تكن غير شرعية. لكن ربما بسبب الخطاب المحيط بممارسته، يعتقد الكثيرون في الولايات المتحدة أنّه تكتيك شرعي. تُظهر استطلاعات الرأي التي تمت مؤخراً حتى عام 2015 دعم الأغلبية بين الجمهور الأمريكي لسياسة القتل المستهدف.

كما جادل العالم السياسي سايمون برات، حولت حجج أوباما الخطابية فهم الأمريكيين للاغتيال بقدر يكفي لاستيعاب عمليات القتل المستهدفة على أنها شيء مختلف. حتى هذا الشهر، كان الفهم الشعبي هو أن الاغتيال كان مجرد اغتيال إذا كان موجهاً ضد قادة الدولة السياسيين؛ تكون الضربات إعداماً خارج نطاق القضاء إذا وقعت في وقت السلم وليس في وقت الحرب؛ امتدت الحرب الأمريكية على الإرهاب في كل مكان في جميع الأوقات، حتى إلى مناطق مثل باكستان والصومال واليمن، وبالتأكيد إلى العراق.لقد أدى مقتل سليماني إلى خلط أوراق اللعب: أولاً، بصفته مسؤولاً رفيع المستوى في حكومة فعلية، لا يمكن حسبانه بسهولة متمرداً إرهابياً مثل الفواعل غير الحكومية مثل ابن لادن؛ وثانياً، في زمن الحرب، يمكن القول إن مسؤولاً عسكرياً مثل سليماني يمكن أن يُقتل بصورة قانونية ولكن فقط إذا كان هناك نزاع مسلح دولي قائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة. وحتى تلك الحالة، لن يكون من القانوني وصفه قانونياً بشكل إفرادي دون الكل وقتله في بلد ثالث ليس طرفاً في الحرب.

من المؤكد، كما يقول العالم السياسي إيان هيرد، أن القانون الدولي يتسم بالمرونة الكافية بالنسبة للمحامين الأذكياء لتبرير أي فعل تقريباً: لقد تمدد مفهوم "الذات" في "الدفاع عن النفس" حسب ميثاق الأمم المتحدة على مر الزمن، وكذلك مفهوم "تهديد وشيك". لكن هذا لا يعني أن مثل هذه المبررات ستقنع الآخرين. حاول بوش إعادة تفسير معنى "التعذيب" كحجة مبررة لسياسة الاستجواب الخاصة به، ولكن كما يوضح العالم السياسي جمال بارنز، فإنّ ذلك لم يقنع أحداً. وبالمثل، قد يكون الأمريكيون على استعداد لإخبار مستطلعي الرأي بأنهم يعتقدون أن عمليات القتل المستهدفة قانونية، لكن الرأي العام العالمي يشوه الاتجاه الآخر. تشير الطريقة التي تجنب بها أوباما بعناية قضية حظر الاغتيالات دون خوضها إلى أن المحرمات لا تزال تتمتع بالسلطة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. تحاول إدارة ترامب ومؤيدوها وصف موت سليماني على أنه "قتل مستهدف" لـ "إرهابي" تماماً كهجمات الطائرات بدون طيار في عهد أوباما، إذ إنهم يأملون بالحصول على الغطاء نفسه. من غير المرجح أن تنجح هذه الاستراتيجية، إذ تلقي تقارير جديدة ظلالاً من الشك على هذا الادعاء.

يُظهر قتل سليماني بشكل عام (وردود الفعل عليه) سبب وجود قواعد ضد القتل السياسي في المقام الأول. كما يشير العالم السياسي وارد توماس، فإن أخلاقيات الحظر المفروض على الاغتيالات السياسية كانت منذ مدة طويلة غير واضحة –قد يبدو غريباً أن نمنع استهداف زعيم، لكننا نتغاضى عن ذبح جموع المجندين في الحرب. ولكن يبقى هناك جانبٌ أخلاقيٌّ، لقد خدم تحريم اغتيال الزعماء السياسيين في الحرب أو السلام، وظيفة سياسية مهمة: لقد حمى قادة الدول القوية من الأذى على أيدي الأعداء الأضعف، الذين قد يميلون إلى نشر الاغتيالات لأنهم لا يستطيعون هزيمة المزيد من الجيوش القوية في الميدان. على هذا النحو، وحتى وقت قريب، كانت الدول القوية ترفض استخدام الاغتيالات كأداة بحد ذاتها، حتى عندما كانت تخدم مصالحها وأوقفت مزيداً من إراقة الدماء –لأن هذه القاعدة تحمي المسؤولين الأمريكيين أيضاً.

ولكن هذا المعيار بدأ يضعف، ما يخلق منحدراً زلقاً. ولا ينبغي أن تتفاجأ الولايات المتحدة إذا قامت الدول الأخرى بتطبيق هذه الممارسة أيضاً.

 

 


الجمل بالتعاون مع مركز دمشق للدراسات