مشروع قانون ضريبة جديدة تحت قبة مجلس الشعب

اعترضنا أنا والنائب نضال حميدي ظهر اليوم على مشروع قانون رسوم المركبات الذي أحالته وزارة النقل إلى مجلس الشعب لدراسته والتصويت على رفع ضرائب السيارات لتدعيم واردات الخزينة العامة.. وكان المجلس قد أعاد القانون نفسه العام الماضي إلى الوزارة لتخفيض أرقام الرسوم الممفروضة، فخفضتها ولم تخفضها وبقيت مرتفعة وغير عادلة، ومخالفة لروح الدستور حسب رأي الزميل نضال.. وأضفت بأن الأسباب الموجبة لرفع قيمة الرسوم غير منطقية وغير مقنعة، إذ تستند الوزارة على حجة ارتفاع أسعار السيارات وفي الواقع فإن الليرة هي التي انخفضت قيمتها الشرائية بينما لم يرتفع ثمن السيارات المستوردة بالدولار.. أما حجة تحصيل فروق ضريبة المازوت فهي كمن يبني خطأ على الخطأ لتجني الحكومة أرباحها مضاعفة من جيوبنا ..

وأضفت أمام السيد رئيس المجلس والزملاء الذين وافقوا على قبول اقتراح اللجنة الدستورية بجواز النظر في مشروع الضريبة: بأن حالة المواطنين الإقتصادية لاتسمح بأية ضريبة إضافية في الوقت الحاضر ويفترض بالحكومة تحسين إنتاجية المجتمع قبل أن تفكر بتحصيل ضرائب جديدة، وفي الختام رأيت أن توقيت الضريبة غير مناسب، واقترحت تأجيل مشروع قانون الرسوم الجديدة على المركبات غير العادل..

تنويه: لاأملك أية مركبة آلية أو غير آلية وأتنقل بوسائط النقل العام، وأحيانا على أجنحة الأحلام متخيلا سورية الجديدة التي سيعيش فيها أبناءنا من بعدنا.. عايشين ومكملين ولن نصمت على غبن أو ضيم..

نبيل صالح