لفتح الاسواق أمام البضائع السورية...رجال أعمال سوريين في روسيا

تعمل "وزارة الاقتصاد" على تصدير نشرة أسعار استرشادية خاصة بالأسواق الروسية من خلال لجنة خاصة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية جميع الاتحادات والغرف والفعاليات التجارية والصناعية المعنية، بحيث يستفيد القطاع الخاص من تخفيض التعرفة الجمركية بنسبة 25%، مع العلم أن وزارة الاقتصاد تطمح لزيادة النسبة والحصول على ميزات أفضل.

وأوضحت مديرة العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أن الجانب الروسي لا يمكن له اتخاذ قرار بزيادة النسبة بشكل أحادي لأنه ملتزم بالاتفاقيات والالتزامات الدولية التي لا يمكن للدول أن تحيد عنها، ونظراً لأن روسيا عضو بالاتحاد الأوراسي فهي ملزمة بأن تعطي كل الدول النامية تخفيضاً بنسبة 25% وسورية من هذه الدول، فإذا رغبت روسيا بمنح سورية نسبة تخفيض أعلى وبميزات أفضل فهذا الأمر يتطلب موافقة وإجماع جميع دول الاتحاد الأوراسي، ودون ذلك لا يمكن لنا الحصول على نسبة أعلى.

مشيرةً إلى أن وزارة الاقتصاد تسعى حالياً من خلال توجهها نحو روسيا، لتوفير أكبر سلة من السلع والبضائع الروسية في الأسواق السورية لتكون بديلاً عن المنتجات الأوروبية في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية، وذلك بما يتناسب مع سياسية ترشيد الاستيراد.

وعلى هذا الأساس فإن وزارة الاقتصاد دعمت قيام عدد من رجال الأعمال السوريين بزيارة إلى جمهورية روسيا الاتحادية للتعرف إلى واقع الأسواق الروسية ومتطلبات التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بالتعاون مع مجلس رجال الأعمال السوري الروسي.

وتم التواصل مع وفد رجال الأعمال السوريين الموجودين حالياً في روسيا، وحصلت على معلومات حول وضع بروتوكول للتعاون في مجال التسويق التجاري وفتح الأسواق الروسية للبضائع السورية، كما تم توقيع اتفاقية لفتح معرض دائم للمنتجات السورية في عدة أقاليم ومدن روسية يسمى «البيت السوري» حيث يقوم الجانب الروسي بتأمين أماكن مجانية وأسواق لعرض المنتجات السورية في الأقاليم الروسية المختلفة، وسوف يبدأ العمل من مدن موسكو وسمارا وكرسندار ومايكوب وداغستان ومينسك في بيلاروسيا، مع إمكانية توسيعه لاحقاً لمدن أخرى.

وأشاروا إلى أن الغاية من الزيارة هي إقامة اتصال مباشر بين الصناعيين والشركات التجارية بين البلدين، حيث ما زالت القوانين التجارية ومتطلبات الأسواق غامضة نوعاً ما بين الطرفين، وبعد دراسة دقيقة لموضوع العلاقات الاقتصادية السورية الروسية، تبينّ أن الوفود الاقتصادية الرسمية بين البلدين ليست كافية لتطوير العمل التجاري، وعليه تمت دعوة التجار والصناعيين لإرسال عينات من بضائعهم لعرضها والبدء بترويجها، مع ملاحظة وجود فجوة كبيرة في المعلومات اللازمة للبدء بهذه العملية.

ومن أسباب هذه الفجوة أن التعرفة الجمركية الروسية للبضائع المختلفة غير معروفة، ما يصعب تسعير البضائع السورية، إذ إنه من دون معرفة التعرفة الجمركية لا يمكن معرفة تكلفة البضائع ووضع السعر الصحيح لها، كما أن أجور الشحن البحري والجوي مازالت مرتفعة وغير منتظمة، إلى حدّ ما، إضافة إلى أن طريقة التوضيب الصحيحة والمعلومات التي يجب أن تكون على الملصق الموضوع على المنتج غير معروفة للتاجر والصناعي السوري ما يعرض بضاعتهما لخطر منع دخولها إلى الأراضي الروسية بسبب نقص المعلومات.

وهناك أيضاً بعض البضائع مازالت أسعارها التأشيرية الموضوعة من وزارة الاقتصاد السورية مرتفعة ما يجعل تكاليفها للتصدير إلى روسيا عالية، وبالتالي لا تستطيع المنافسة مقابل البضائع من المصادر الأخرى مثل الألبسة والمنسوجات والحلويات وغيرها من البضائع السورية، مع ملاحظة لمسها الوفد من خلال جولته في الأسواق والأقاليم الروسية تتعلق بأن أذواق المستهلك الروسي مجهولة للمنتج السوري وهي تختلف من إقليم إلى آخر، فما هو مقبول في إقليم معين، يكون غير مقبول في إقليم روسي آخر.

ولذلك وللأسباب السابقة رأى وفد رجال الأعمال السوريين أنه من الضروري تعريف الصناعي السوري بالأسواق الروسية عن قرب، وعليه تم تنظيم رحلات للصناعيين السوريين الراغبين في التعرف إلى الأسواق الروسية عن قرب بالتعاون مع شركائنا الروس، وفي كل رحلة تتوجه مجموعة من الصناعيين باختصاصات مختلفة ويتم تأمين لقاءات لهم مع شركات روسية تعمل بالمجال نفسه للوصول إلى صيغة عمل مشتركة، وكانت البداية بإقامة رحلات استكشافية لصناعيين سوريين يعملون في مجالات مختلفة ومتنوعة، منها الحلويات العربية والفواكه المجففة، وفي مجال المنظفات والصابون، والصناعات التجميلية، وفي مجال الخضر والفواكه، والألبسة المختلفة (رجالية – نسائية – قطنية – جوارب) وفي مجال أقمشة الستائر والمفروشات، والصناعات الغذائية والمعلبات والكونسروة.

وأشار الوفد إلى أنه يتم العمل حالياً على تأمين مصادر روسية وشركات روسية تعمل في مجال صناعة المواد الأولية والآلات والمولدات والمحولات وقطع الغيار وحبيبات البلاستيك والمواد الكيميائية والسماد والحبوب وكل ما يلزم من مواد صناعية وآلات بديلة من المصادر الأوروبية وتضاهيها بالتكنولوجيا، حيث يتم إيصال التاجر السوري إلى المنتج الروسي مباشرة.

الوطن