أسبوع مناقشة خرجية الدولة والشعب السوري للعام 2017

الأحد 30 / 10 / 2016 : "صادرو أملاك الخونة وبيعوها بالمزاد لصالح عائلات الشهداء" : (هاذي) مطالبات بعض النواب اليوم في جلسة مناقشة موازنة العام 2017 بحضور السيد مأمون حمدان وزير المالية ، حيث حُددت اعتمادات الموازنة العامة بمبلغ قدره 2660 مليار ليرة وهو رقم الإيرادات المقدرة للعام ذاته.. وقد رأى بعض النواب أنها موازنة انكماشية وتمويل بالعجز سيؤدي إلى تداعيات خطيرة مستقبلا.. والواقع أن ما أعجب النواب في بيان الموازنة هو تقديمه لمجلس الشعب في موعده المحدد، وماعدا ذلك فقد بين السادة النواب عورات البيان المستنسخ عن بيان العام الماضي (مثل البيان الوزاري المستنسخ عن بيان الحكومة السابقة) وأهم ماطرح: لماذا لاتتم مناقشة كيفية صرف ميزانية العام السابق، وماهي مدى صدقية هذي الموازانات المكتوبة على الورق، ومن يتتبع هذي الموازنات، حيث بات إعداد الموازنة عملا إجرائيا مستنسخا عن موازنات السنوات السابقة، وكأن زمن السوريين راكد لايتغير ! بل وأكثر من ذلك إذ انخفضت الموزانة اليوم تسعة أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب، فيما لو احتسبنا قيمة الليرة الشرائية، الأمر الذي يضعف صمود الجيش والشعب ويؤخر استحقاق النصر..

الثلاثاء 1 / 11 / 2016 : لليوم الثالث على التوالي استمرت مناقشة الموازنة العامة للعام 2017 في مجلس الشعب، والواقع أن غالبية النواب قد فنّدوا البيان وأظهروا عيوبه نواقصه .. وقد شارك نواب بعثيون في تبيان ثغرات البيان ، والواقع أن الكتلة البعثية في المجلس تنقسم إلى تيارين أولهما يمثله النواب رؤساء النقابات والمنظمات بقوتهم المزدوجة التي يثنون فيها على إنجازات الحكومة ويغمضون عن عيوبها، على اعتبار أن القيادة الحزبية التي اختارتهم هي نفسها التي اختارت الحكومة، وقد يجدون أنفسهم في المستقبل داخل الحكومة ، والتيار الثاني هم النواب الذين جاؤوا من قواعد الحزب، وهم يقدمون نقدهم البناء بصدق وإخلاص ولكن بعد مقدمات تتحدث عن عظمة الدولة التي لم تكن لتصمد ست سنوات من الحرب لولا أنها تحتوي على رجالات دولة أقوياء يدعمون السيد الرئيس، وهي مقدمات واجبة لحماية أنفسهم من تهمة "معارض" .. وفيما يلي أهم مداولات النواب بحضور السيد وزير المالية:
 جملة  (دعم الصمود) مطاطة، إذ كيف يمكن تعزيز صمود المواطن المدني والعسكري بمثل هذي الرواتب الضعيفة والتي يمكن تصنيف أصحابها تحت خط الفقر ـ اعتماد الموازنة يتم بشكل روتيني ـ الموازنة لاتشمل أعمال وخطط المصالحة الوطنية ـ رقم الوظائف الشاغرة في البيان غير حقيقي  والأجدى تثبيت المؤقتين ـ لايلحظ البيان أي خطة لعودة المهجرين ـ ماهي خطط الإعمار التنفيذية ـ لايوجد تكريس لمبادئ المحاسبة وملاحقة الفاسدين ـ لايوجد ذكر لدعم العلف الحيواني رغم أن عائدات الثروة الحيوانية أعلى من الثروة النفطية ـ اعتبار ميزانية وزارة السياحة نوعا من الهدر حيث أنه لاعائدات للوزارة إلا ما يأتيها من عائدات فندق إيبلا ـ لايوجد في الموازنة أي مخصصات لدعم خطة أو برنامج ثقافي لمواجهة أسباب الحرب ـ الميزانية لاتلحظ الأماكن الأثرية التي دمرتها المعارضة المسلحة ـ لايوجد زيادة لمخصصات إطعام الجيش ـ اقتراح بإنشاء ديوان المحاسبة بدلا من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ـ اقتراح بإعادة النظر بهوية الإقتصاد السوري ـ اقتراح بإعادة هيكلة المؤسسات بعد تسرب وهجرة أعداد كبيرة من الموظفين ـ صرف بدل بطالة بدلا من إغراق المؤسسات بالبطالة المقنعة ـ ماهي سياسة الحكومة لمعالجة القروض المتعثرة ـ إعادة النظر بضريبة الدخل إذ لايوجد عدالة ضريبية بين الفقراء والأثرياء ـ الموازنة تضخمية بامتياز ورفع أسعار المحروقات ساهم بالعجز ـ إعادة النظر بالسياسة الحكومية إذ يمكن اعتبارها سياسات يمينية بامتياز ولا تصب في صالح الكادحين ـ كيف ستترجم الحكومة دعم الرز والسكر بعد إلغائها للبطاقات التوينية ـ ليس في الموازنة مايدل على رفع مستوى معيشة الشعب ـ إعادة النظر بنظام قانون الفوترة ـ لماذا توقفت المصارف العامة عن الإقراض بينما استمرت المصارف الخاصة ، ولماذا لاتستثمر المصارف العامة في المناطق الآمنة ـ تراجع مساهمة الحكومة في تثبيت الأسعار ـ تعويض سكن للمهجرين ـ ماهي خطط الحكومة لعودة المال المهاجر ـ وهناك الكثير من القضايا التي طرحها الزملاء النواب على وزير المالية والتي اقتضت سبع ساعات من النقاش في ثلاثة أيام، وغدا يجيب الوزير حمدان عليها.. الحمدلله أني لست وزيرا للمالية ..

الأربعاء 2 / 11 / 2016 : اختتمت مداخلات النواب بكلمتي فقلت: طالما أن الحكومة لن تغير في بنود موازنتها ولن تضيف ليرة عليها فإن نقاشنا خلال الأيام الثلاثة الماضية يدخل في باب لزوم مالا يلزم، وهذا ينطبق أيضا على نقاش موازنات السنوات الماضية النمطية التي تبشر دائما بتحسين معيشة امواطنين بينما الواقع أن حياة الناس تنحدر أكثر، لهذا نقترح مناقشة مستوى تنفيذ بيان الموازنة في نهاية كل سنة مالية ومحاسبة الوزراء والمدراء على كل تقصير فيها..

                                                                                                                      نبيل صالح