اللاذقية تتحاور مع الحكومة

04-08-2016

اللاذقية تتحاور مع الحكومة

بالنسبة لي لم تعد مسألة: هل أن مسؤول الحكومة الجديد صالح أم فاسد هي  الأساس في التقويم النهائي له، وإنما نضيف: هل لديه رؤية إستراتيجية وخطة عملية لتنفيذها؟ فنحن لم نعد في زمن الخليفة عمر بن الخطاب وبساطة مجتمع الجزيرة البدوي ، وإنما بتنا نعيش في مجتمع مدني معقد وحرب مستعصية لم يستطع فهمها غالبية السوريين..
في اجتماعنا اليوم في مبنى محافظة اللاذقية مع عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية ومحافظ المدينة اللواء ايراهيم خضر السالم، حاولت استقراء شخصية الرجلين الرسميين في لقاءٍ أولي معها، إذ لم يسبق أن إلتقيتهما من قبل: المحافظ الذي جاء من سلك الشرطة وأرى فيه شرطياً صالحاً غير أنه لم يظهر بعد رؤية إستراتيجية لمستقبل المدينة أو خطة إجتماعية ناجعة سوى ما يشبه تنظيم العريف لطلاب الصف ومعاقبة المذنبين والابتسام للعاقلين، بمعنى أنه لم يخرج فكريا بعد من السلك الشرطي ليمتلك منصبه السياسي، وإن كان قد تحدث بما يدل على رغبته في تطبيق العدالة، في محافظة فقدت عدالتها، بدءاً من مؤسسة القضاء التي تبيع الحقوق لمن يدفع أكثر وانتهاء بالمراقب التمويني الذي لا يصطاد سوى سمك السردين في المياه العكرة.. إذ قد يكون المحافظ شرطياً صالحاً ولكن هذا لا يكفي للنهوض بمدينة تهوي مؤسسيا وأخلاقيا بالتوازي مع غياب هيبة الدولة العلية.. أما بالنسبة للسيد وزير التجارة الداخلية فأرى أن لديه خطة إصلاح، ولكننا لا نعلم بعد هل لديه القدرة على تطبيقها والنجاح فيها، باعتبار أنه لم يجلس بعد في القصر إلا منذ شهر، غير أن  حديثه حول إنشاء معامل للعصائر والكونسروة وتسويق الحمضيات وتحرير الاستيراد من الاحتكار وإصلاح نظام عمل الأفران وتعميم البطاقة الذكية للمحروقات وتطبيق الشكاوى على الموبايل، أرى أنها مبشرة فيما لو كان هناك تعاون حكومي وشعبي مع خطته، وهذا أمر ممكن ولكنه صعب في مدينة اللاذقية حيث كل فرد بيننا قائد ومخطط إست راتيجي، إذ كان بعض الحضور يقاطع المحافظ والوزير ويخرج عن السياق ويدخل في تفاصيل شخصية دونما احترام لوقت الحاضرين أو لنظام الحوار، حيث بدأت سيدة ترتدي شحاطة (بابوج باللادقاني) وتنورة سوداء نصف رسمية تشكو من أنها تقطن حي الأميركان وأنها تدفع ضريبة سكنها في حي الأثرياء حيث الأسعار مضاعفة، وقد تكلمت وأطالت بحيث لم تتمكن من الخروج من بحيرة كلامها، إلا أن الوزير الغربي فاجأها بالطلب منها أن يرافقها هو ومساعدوه في جولة تفقدية على حي الأميركان بعد انتهاء الحوار، غير أن السيدة  ذات البابوج غادرتنا في منتصف اللقاء خارجة إلى حيها الفاخر الذي لا تحب أسعاره .. وقد فكرت حينها أن هؤلاء المسؤولين الذين خرجوا من بين هذا الشعب يحملون عاداته وأسلوبه الذي يلزمه بعض الثقافة التنويرية والكياسة المدنية التي تعزز احترام الآخر وأفكاره ووقته ..
هذا وكنا قد وجهنا العديد من الأسئلة، أنا و النواب الحاضرون، للسيد الوزير فيما تحدث السيد المحافظ، نيابة عنه، لنصف ساعة:  عن مشاكل المحافظة وطريقة تعامله مع أهله سكان اللاذقية الذين يحبهم جميعاً، وقد سمح في الربع ساعة الأخير للسيد الوزير بالإجابة عن تساؤلاتنا.. وقد قمنا بالطبع بمقاطعة الوزير بعد كل مقطع وسمحنا له بالكلام قليلاً، فهو بالنهاية ضيفنا وفي مدينتنا وعليه أن يستمع، فنحن ألسنة تحب الآذان الصاغية وليس العكس..
أما بخصوص تفاصيل المناقشة فيمكنكم متابعتها في إعلامنا الرسمي خالية من الدسم (كما هي العادة) غير أن الأسئلة برأيي كانت جيدة والأجوبة واقعية والاجتماع مفيداً، وننتظر السيد الوزير وحكومته حتى الشهر الثالث من بدء السباق لنتبين الخيط الأبيض من الأسود.. بعد صيامنا الطويل ..

نبيل صالح

التعليقات

كنتم طلبتم من الحكومة السابقة بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات على إعتبار أنها حكومة نصريف أعمال،ولم يرد عليكم أحدا،فماذا أنتم فاعلون؟علما بأنني نشرت مادة بعنوان:من يخفف أسعار الوقود والإتصالات الكاوية ...؟!،ونشرتها في صفحات الفيس الرسمية وغيرها،وردت الحكومة الجديدة:قيد المعالجة،كان الله في عونكم وعوننا،ماذا عن ماذا؟وكم أنتهك عرض هذه الماذا..!. (الجمل): نشرت تفاصيل الجدل حول القرار وطلبي الخطي بتصويت المجلس عليه حيث رفضه غالبية النواب غير أن رئيسة المجلس قالت أن إلغاء القرار من صلاحية المحكمة الإدارية وقد طلبت من الإخوة المتضررين من القرار رفع شكوى للمحكمة المذكوة ووعدتهم بتوكيل محام ومتابعتي الشخصية للموضوع.. أرجع إلى حلقات شغب السابقة إذا رغبت بمتابعة التفاصيل

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...