القاضي الشرعي بدمشق: تراجع طلبات سفر القاصرين إلى النصف

28-06-2016

القاضي الشرعي بدمشق: تراجع طلبات سفر القاصرين إلى النصف

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، انخفاض عدد الوصايا الخاصة بموافقة السفر للقاصرين، خلال الفترة الماضية من ألف إلى 500 يومياً.

وبيّن المعراوي، أن المحكمة كانت تعاني ضغطاً كبيراً في منح الوصايا الخاصة بموافقة السفر للقاصرين، نتيجة الإقبال الكبير على السفر، وهو ما لم يعد موجود حالياً.

مضيفاً أن المحكمة تمنح موافقة السفر للقاصر بناءً على عدة شروط، وهي أن يكون بموافقة الأب أولاً، وفي حال طلبت الأم إذن السفر لأولادها فحينها يحضر الأب إلى المحكمة، ويقرّ بموافقته بالسفر، أما في حال كان الأب غير موجود تطلب المحكمة موافقة أحد أقرباء القاصر من جهة الأب كالجد أو العم أو حتى الجدة والعمة.

وأوضح القاضي الشرعي الأول، أنه في حال كان الأب مسافراً، يُطلَب من الزوجة بيان مغادرة من الهجرة والجوازات، للتأكد من سفره وبناءً عليه يُمنح إذن السفر للقاصر، وفي حال كان الأب مفقوداً فإنه يُكتفى بالشاهدين على أن الأب مفقود.

أما في حال كان الأب متوفى، يُطلب من الزوجة بيان وفاة من السجل المدني، أو أن يكون مسجلاً على دفتر العائلة أنه متوفى، وإن لم يكن مسجلاً أنه متوفى في السجل المدني، وهذه الحالات أصبحت موجودة وتعاني منها المحكمة، فإنه يطلب من الزوجة إحضار شاهدَين على وفاته، حسب ما ذكر القاضي.

وأشار المعراوي، إلى أنه في حال كان الأب محاصراً في منطقة ساخنة ولا يستطيع الخروج، فإنه يُطلب شاهدان يؤكدان أنهما سمعا الأب وافق على سفر أولاده القاصرين مع أمهم، مؤكداً أن “المحكمة الشرعية” تتشدد كثيراً في تطبيق هذه الشروط كي لا يستغل البعض الظروف، ويسفّر الأولاد القاصرين من دون علم الأب أو أحد أقاربه، إذ أن معظم طلبات إذن السفر للقاصرين تقدّم من الأم.

يذكر أن، العام الماضي شهد هجرة واسعة للسوريين ولاسيما إلى أوروبا، ما اعتبرته مصادر متابِعة للملف أنه من أكثر أعوام الأزمة التي شهدت هجرة للسوريين وخاصة لفئة الشباب.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...