صدى قرار رفع أسعار المحروقات في البرلمان السوري الجديد

19-06-2016

صدى قرار رفع أسعار المحروقات في البرلمان السوري الجديد

الأحد 19 حزيران: انعقدت جلسة مجلس الشعب في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، وتكلم 26 نائبا طعن 25 منهم بشرعية قرار وزارة التجارة الداخلية رفع أسعار الطاقة، وهم بالتسلسل: فارس الشهابي، مها العجيلي، عدنان سليمان، أشواق عباس، عارف الطويل، نزار اسكيف، زاهر اليوسفي، فواز نصور، مها شبيرو، ثائر ابراهيم، رفعت حسين، فارس الجنيدان، نبيل صالح، فاطمة خميس، عمر أوسو، وضاح مراد، صفوان قربي، وليد درويش، محمد الفارس، نضال حميدي، رياض شتيوي، اسماعيل حجو، عهد الكنج، وائل ملحم.. هاذا وقد قدمنا أنا وفارس الشهابي وسمير حجار طلبا بتصويت المجلس على توصية بطي قرار رفع أسعار الطاقة، وفي نهاية الجلسة تم إقرار جلسة استجواب غدا لكل من وزراء النفط، والتجارة الداخلية (وحماية المستهلك)، والمالية، والإقتصاد، قشة لفة..وفيما يلي كلمتي أمام المجلس:

نبدأ من حيث انتهت الحكومة المنتهية صلاحيتها بقرار رفع أسعار المحروقات.. وسواء كان يحق لحكومة تصريف الأعمال إصدار هاذا القرار أم لايحق لها فإننا لن نتوقف عند المماحكات القانونية طالما أن القرار يهدد تماسك بنية الأسرة السورية وبالتالي يوهن عزيمة المدافعين عن الدولة في وجه كل أشرار العالم الذين يعملون على تفكيكها بشتى الوسائل العسكرية والإقتصادية .. لهاذا نطالب بطي القرار الذي رفضه غالبية شعبنا الصامد على الطوى، إذ من شأن مثل هاذا القرار تحويل الجزء الباقي من العائلات المستورة إلى طالبي معونات غذائية على أبواب لئام الأمم غير المتحدة..
وضمن هاذا السياق نطالب أيضا بحق كل جندي سوري بصرف راتب مهمة إضافي على راتبه الأساسي بحسب القوانين الناظمة للمؤسسات الوطنية التي تمنح تعويضا ماليا لكل موظف يكون في مهمة ميدانية تحت بند "أذن سفر" ونذكّر أن مقاتلي الجيش تلقوا هاذا التعويض في حرب تشرين و قوات الردع في لبنان.. فلدى الجندي أسرة يجب أن نوفر لها ما يقيها العوز ويعزز تفرغ معيلها لشؤون الدفاع عن هاذا الوطن المنكوب بحكوماته المتعاقبة ..
السادة النواب: إن الشعب يراهن عليكم في رفع الأذى عنه، ومجلسنا الآن في اختباره الأول أمام ناخبيه، وهو جمهور لم يعد يكتفي بالوعود والكلمات، وأي تهاون أو استرخاء ستكون نتيجته انفضاض قواعدنا عنا وانفراد الحكومة بنا للسنوات الأربع من عمرنا الآتي..
تحية للجيش العربي السوري والمجد والخلود لشهدائنا الأخيار.

 

الإثنين 20 حزيران: أُعطيت الفرصة اليوم لمتهمي الفريق الإقتصادي في الحكومة منتهية الصلاحية كي يدافعو عن سياساتهم السيئة أمام مجلس الشعب، فساقو الحجة نفسها لتبرير فشلهم: إنها الحرب .. وقد فند النواب حججهم ولم يوافقو على خطتهم بإنقاذ الخزينة من جيب الشعب..البعثيون والشيوعيون والمستقلون الذين تحدثو اليوم رفضو قرار رفع أسعار المحروقات وبينوا انعكاساته الكارثية على صمود الشعب بوجه أعداء سورية، بحيث يمكن تلخيص الأمر كمايلي: الفريق الإقتصادي يقول أن رفع المحروقات ضروري لاستمرار صمود الدولة، والنواب يقولون أن القرار يفكك بنية الأسرة التي تشكل عماد الدولة.. ومازال الجدل مستمرا حتى يوم الأربعاء، وأرى أنه جدل عقيم لايحل المشكلة، وأرى الحل أن يجري تصويت المجلس على طي قرار رفع أسعار المحروقات بحضور أعضاء المحكمة الإدارية، وكفى الله السوريين شر الفرقة والفقر والتفكك والإختلاف..


الثلاثاء 21 حزيران: جلسة مجلس الشعب اليوم كانت سرية، وخصصت لمناقشة تطوير العمل البرلماني وتوسيع نفوذ النواب في مواجهة أولاد الحكومة، غير أن النقاش لم يتوقف حول قرار الحكومة التي لم تعد بحكومة رفع أسعار المحروقات.. وقد لاحظت منذ جلسة يوم الأحد وأمس الإثنين إقدام العديد من البعثيين على الطعن بشرعية القرار، إلى أن بدأ بعضهم اليوم بالحديث عن حتمية القرار ووجوب تقديم المزيد من التضحيات من أجل استمرار الدولة.. والواقع أن فقراء البعثيين هم الذين رفضوا القرار بينما أثرياء البعثيين وشركاء الحكومة في المناسف والمناشف داخل المجلس بدأوا بالقول نعم للقرار وبعضهم الخجول قال لعم، مما يدل أنه لم يصدر توجيه ملزم بعد للبعثيين من قيادتهم بالوقوقوف مع أو ضد القرار وفي ذلك خير وديموقراطية حزبية.. وننتظر موقف القوميين السوريين، إذ يمكنهم أن يشكلو مع المستقلين والبعثيين الرافضين أكثرية موجبة أدبيا، وليس قانونيا، فيما لو طالبنا بالتصويت على لامشروعية القرار سيء الذكر حتى لايقال يوما أننا أشحنا بوجهنا عن الخطأ، وقد أوصانا سيد القوم يوما ألا نسكت عن الخطأ..
ويبقى السؤال: بعدما أكلت الحرب شحمنا ولحمنا، مالذي ستجنيه الحكومة من مصمصة عظمنا، وكم شهرا سنصمد قبل أن تتلاشى قوتنا التي نواجه بها كل أشرار العالم ؟


الأربعاء 22 حزيران: بعد خروجي من المجلس ميََلت على صديق قديم بسوق الحمرا، أبو بديع القدسي رجل محترم وفهيم وقليل الكلام، تحدثنا عن قانون رفع أسعار المحروقات وسقت له حججا قانونية تثبت لامشروعية القرار اعتمادا على دراسات باحثين وفقهاء بالقانون.. فقال لي: أخي أبو أحمد مابدها فقه قوانين ولاتعقيد، حكومة تصريف الأعمال عملت متل لما بطلب منك تمشيلي أمور المحل بالثقة لبين ماروح عالجامع، يعني بتشرف عالبيع والشري بالأمانة بس مابيحقلك تشلح الزباين ..
في جلسة اليوم الأربعاء تحدث النواب عن مجمل قضايا الناس: عن حالات المهجرين، وإحياء مؤسسة التجارة الداخلية، واستعادة العمل بالبطاقة التموينية، واختفاء الناس على الحواجز ، وأمراء الحرب، والخبز ودعم المواد الأساسية، وقد أظهر غالبية المتحدثين وعيا عميقا وغيرة وطنية في مجمل طروحاتهم إلا أصحاب المقدمات الإنشائية والمبالغات الوطنية، إذ كنا نتوقع سلفا، بعد ربع صفحة من المديح أنها مقدمة لقبول قرار الحكومة سيء الذكر، ولكن مقابل كل مؤيد للقرار كان هناك واحد ساكت عن ذكره وثلاثة رافضين له، وضمن هاذا السياق قدمت طلبي لطي القرار مستعينا بدراسات واستشارات باحثين مختصين في القانون (د. عصام التكروري و د. عصام دلة)
* بخصوص عدم مشروعية القرار الصادر في 16 حزيران عن وزارة التجارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال والقاضي برفع أسعار المشتقات النفطية:
- لا يجوز لحكومات تسيير الأعمال أن تقوم بتحديد أسعار السلع والخدمات التي تؤثر على الوضع الاقتصادي للبلد.
- لا يجوز لها تقديم مقترحات لتعديل النصوص الدستورية أو إلغاءها.
- ليس لها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
- لا يجوز لها وضع خطط التنمية الطويلة الأجل أو الشاملة.
- ليس لحكومة تصريف الأعمال القيام بالتعاقد لإبرام القروض أو إحداث أية أعباء مالية أو صرف أية اعتمادات أو إصدار أوامر تعيينات أو تغيير هياكل الدولة الاقتصادية، لأن ذلك يندرج ضمن مفهوم السياسات العليا للدولة أو المستثناة من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
- كما ليس لها اتخاذ أية قرارات أو إجراءات من شأنها تقييد الحكومة اللاحقة.
ونظراً لما تقدم أطالب برأي استشاري من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب حول ما إذا كان القرار المذكور ينتهك المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور السوري، وينتهك الصلاحيات الدستورية لمجلس الشعب في ممارسة الرقابة على أعمال الوزارة عملاً بأحكام المادة 74 ما تلاها من الدستور النافذ ومن ثم استصدار بيان رسمي موقع عليه من قبل أعضاء مجلس الشعب يدعو الحكومة إلى طي قرارها المتعلق برفع اسعار المحروقات وذلك التزاماً بالدستور وبمبدأ المشروعية...

الخميس 23 حزيران:بعض الزميلات والزملاء طالبوا بتقييد نشر بعض النواب للمناقشات التي تجري في المجلس على مواقع التواصل الإجتماعي والإكتفاء بطرح شؤونهم الخاصة!؟ وإذا نجح نوابنا الأعزاء في مسعاهم هذا فقد يأتي من يطالب بعدها بتوحيد لباس النواب .. والواقع لو أن إعلامنا يقوم ببث جلسات المجلس بشكل مباشر كما في كل برلمانات العالم لكنا قبلنا بالأمر، إذ كيف للناخبين أن يعرفو إذا كان مرشحهم قد طرح قضاياهم أم لم يفعل، وكيف سيفرق عموم السوريين بين الأعضاء النائمين والمستيقظين، بين المزاودين والصادقين، بين المحدودين والنابهين، إذا لم يسمعوهم ويشاهدوهم، بل ولماذا لايسمح لمن يرغب من الشعب بحضور الجلسات لكي يطمئن إلى أن مستقبل الأمة بأيد أمينة !؟ والواقع أن نواب المجلس ضحايا وكالة سانا التي تسمع وتنقل غير مايقولون، منذ ربع قرن، وأذكر شخصيا أني منذ ثلاثين عاما في العمل الإعلامي لم يوافق وزير إعلام بدخولي إلى المجلس لتغطية جلساته المفلترة التي تصل إلى الناس دايت بلا دسم.. الزميل خالد العبود رد بالقول أنه لايجوز تكلم النائب باسم المجلس ولكن من حق النائب إبداء رأيه ، إذ لايجوز الوصاية على نائب اختاره الشعب للتكلم باسمه..
وكي لاأزعج الزملاء الأعزاء لن أتحدث عن مداولات المجلس لهذا اليوم وأنتظر ماسيقدمه الزميل نجدت أنزور الذي كلف بمهمة إدارة إعلام المجلس، فقط سأورد ماطرحته اليوم:
السيدة رئيس المجلس : لقد استهلك الحديث عن قرار رفع الحكومة السابقة لأسعار المحروقات جل مناقشات المجلس خلال هذا الأسبوع ، لذلك أطلب التصويت على القرار بالرفض أو الإيجاب، سواء كانت نتيجة التصويت ملزمة أم غير ملزمة، حتى لايقال أن مجلس الشعب قد أشاح بوجهه عن مصالح شعبه.. وقد ردت السيدة رئيس المجلس بعد استشارة مساعديها بالقول أن القرار هو من صلب عمل الحكومة وأن القضاء الإداري هو صاحب الإختصاص بالنظر في القرار المذكور.. وبناء عليه أقترح على الأخوة المتضررين رفع شكاواهم إلى المحكمة المذكورة والمطالبة بالتعويض عن الخسائر الخاصة والعامة من هذا القرار وسأكون معكم بالتعاون مع الفريق القانوني لنجعل منها قضية وطنية ، ولايموت حق وراءه مطالب..

                                                                                                                   نبيل صالح

التعليقات

هل من الممكن أن تكون الحكومة تريد إرباك المجلس الجديد، كذا إرباك المواطننبن قبيل رحيلها بقرارات زيادة أسعار كل شيء! و هي تعلم أنها ذاهبة إلى غير رجعة. إن قراراتها اللااقتصادية تعلن أنها كسابقاتها عملت بفشل و تنتهي بفشل؛ بل تريد إفشال الحكومة التالية! عن طريق تكبيل ما بقي من إنتاج يحتاج الطاقة و مصادرها لتحريك عجلته. نجحت الحكومة بتثبيط مجلس الشعب في أولى جلساته و بداية مشواره!!!! أرجوا ألا ينسيكم قرار ما بعد الخميس ما حضرتموه لما قبل الخميس لجلسة يوم الأحد أخوكم القاضي

استاذنا ومنتخبنا الموقر نبيل أرجو منك شخصياً أن تتبنى حال من لاتعمل زوجته ويتقاضى مبلغ تعويض عائلي مقداره 300 ليرة فقط والآن وقد أصبح يأخذ مبلغ 11500 لير معيشة اعانية . لكن من تعمل زوجته أصبح يأخذ مبلغ 23000 في بيته معونة عيش والفرق كبير فلا بد من المساعدة وذلك برفع التعويض العائلي للزوجة حتى يتناسب مع مايقدم لأسرة يعمل فيها الزوج والزوجة . والله ظلم لا يرضاه عاقل . ودمت نبيل ومنتخب وصاحب كلمة حق.... (الجمل): التعويض الحالي إهانة للعائلة السورية أكثر منه إعانة

استاذنا الكريم الله يخليك لا تنسى التعويض العائلي المتناسى من قبل الجميع والذي لم يذكره أى مسؤول من زماااااان وهو قضية ملحة والآن تحديداً ودعانا لك بالتوفيق يا صوت الحق ....

الحقيقة يحسب لهذه الحكومة الافلة انها فشلت في كل شيء الا قهر المواطن وكان هناك عداء تاريخي بينها وبينه فهي فشلت في كل شيء الارفع الاسعار ومنذ ان عقلنة الدعم جننت البلد فهي لم تضبط دولار ولم تضبط اسعار وتضحك علينا ان الحكومة مستنفرة على مدار الساعة لمتابعة الاسواق والاسعار والدولار وجاءت اخيرا رصاصة قاتلة وهنا تميزها ان اسعار النفط تهبط في الدنيا الى اقل من سعر التكلفة وهي ترفع على اساس سعر 150 دولار للبرميل واذا لاحظتم انها لم نستنفر الابعد ان اصبحت حكومة تصريف اعمال عجيب ؟

فيما يتعلق بتفصيل القرار المشؤوم سالف الذكر، بغض النظر عن شرعيته الدستورية من عدمها، أعتقد أن القرار بحد ذاته ليس هو المشكلة، فارتفاع الأسعار كان متوقعاً، لكن توقيته هو ما يبعث على الريبة، وقد لعبتها حكومة الدكتور حلقي بأسوء طريقة ممكنة، فلم يعد هناك أصلاً ما يكفي من الوقت للحكومة القديمة للتراجع عن قرارها، حتى وإن تم إجراء ما يلزم لإجبارها على ذلك. أرى أن يتم العمل على إلغاء مفاعيل القرار (سواءً بإلغائه واعتباره باطلاً، أو بإصدار قرار بتخفيض الأسعار - ولو جزئياً - مرة أخرى)، عن طريق الحكومة الجديدة، والتي يفترض أن تشكل خلال أيام. وهنا تقلبون السحر على الساحر، حيث ستكون خطوة كهذه نقطة لصالح مجلس الشعب من جهة، ونقطة لصالح الحكومة الجديدة من جهة، وستساعد في إعطاء الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد دفعاً جماهيرياً يساعد كليهما للانطلاق في مهمة طال انتظارنا لها، ونتمنى أن يتم البدء بها.. مهمة حماية ما تبقى من الشعب من الإرهاب الاقتصادي، بينما يقوم أبناء هذا الشعب بحمايته من الإرهاب الأمني. وأضيف أن خطوة كهذه إذا تمت بالتعاون بين مجلس الشعب والحكومة الجديدة قد تكون فاتحة لمزيد من التعاون لتنفيذ تلك المهمة. وفي النهاية نتمنى لكم التوفيق في مهمتكم.

الاستاذ نبيل هناك مشكلة تؤرق الكثيرين والكثيرات وخصوصا الكثيرات وهو موضوع الندب فالكثيرات قمن بندب وظائفهن الى وزارات وادارات وبناء عليه نقلن سكنهن واولادهن الى محافظات جديدة وانتهت الفترة المسموح بها للندب ولم يتمكنوا من الانتقال الى اماكن عملهن الجديدة وهم امام امرين اما العودة الى مراكز عملهن السابقة وهذا مستحيل نتيجة للاعباء التي لايمكن حلها او ترك عملهن وخاصة ان ازواجهن قد نقلوا مركز عملهم الى محافظات اخرى يرجى طرح هذا الموضوع والطلب من الحكومة حل هذه المعضلة وخصوصا بعد اربع سنوات من الندب لايمكن لاحد العودة الى مكان سكنه وعمله السابق الرجاء عاجل وضروري لان هناك من باع سكنه وانتقل وهناك من لايستطيع الاستئجار بهذه الظروف الرجاء التدخل وطرح المشكلة بسرعة لانه يتوقف عليه مصير اسر كثيرة (الجمل): سأفعل إنشاء الله

الاستاذ نبيل هناك مشكلة تؤرق الكثيرين والكثيرات وخصوصا الكثيرات وهو موضوع الندب فالكثيرات قمن بندب وظائفهن الى وزارات وادارات وبناء عليه نقلن سكنهن واولادهن الى محافظات جديدة وانتهت الفترة المسموح بها للندب ولم يتمكنوا من الانتقال الى اماكن عملهن الجديدة وهم امام امرين اما العودة الى مراكز عملهن السابقة وهذا مستحيل نتيجة للاعباء التي لايمكن حلها او ترك عملهن وخاصة ان ازواجهن قد نقلوا مركز عملهم الى محافظات اخرى يرجى طرح هذا الموضوع والطلب من الحكومة حل هذه المعضلة وخصوصا بعد اربع سنوات من الندب لايمكن لاحد العودة الى مكان سكنه وعمله السابق الرجاء عاجل وضروري لان هناك من باع سكنه وانتقل وهناك من لايستطيع الاستئجار بهذه الظروف الرجاء التدخل وطرح المشكلة بسرعة لانه يتوقف عليه مصير اسر كثيرة

الاستاذ نبيل هناك مشكلة تؤرق الكثيرين والكثيرات وخصوصا الكثيرات وهو موضوع الندب فالكثيرات قمن بندب وظائفهن الى وزارات وادارات وبناء عليه نقلن سكنهن واولادهن الى محافظات جديدة وانتهت الفترة المسموح بها للندب ولم يتمكنوا من الانتقال الى اماكن عملهن الجديدة وهم امام امرين اما العودة الى مراكز عملهن السابقة وهذا مستحيل نتيجة للاعباء التي لايمكن حلها او ترك عملهن وخاصة ان ازواجهن قد نقلوا مركز عملهم الى محافظات اخرى يرجى طرح هذا الموضوع والطلب من الحكومة حل هذه المعضلة وخصوصا بعد اربع سنوات من الندب لايمكن لاحد العودة الى مكان سكنه وعمله السابق الرجاء عاجل وضروري لان هناك من باع سكنه وانتقل وهناك من لايستطيع الاستئجار بهذه الظروف الرجاء التدخل وطرح المشكلة بسرعة لانه يتوقف عليه مصير اسر كثيرة (الجمل): بعد تشكيل الحكومة الجديدة..

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...