مراسلون بلا حدود تندد بتأجيل محاكمة ميشيل كيلو

بعد أن تم تأجيل محاكمته للمرة الثانية إلى 19 شباط/فبراير القادم، جددت منظمة مراسلون بلا حدود مطالبتها للسلطات السورية، إطلاق سراح الصحفي والكاتب المعارض ميشيل كيلو، واعتبرت استمرار اعتقاله يشكل تمهيداً لمهزلة المحاكمة. وأعلنت المنظمة أنه "مرّ أكثر من ستة أشهر على اعتقال كيلو (67 سنة) بانتظار محاكمته"، ورأت أنه "ما من حجة تبرر هذا الاعتقال، الذي يشكل تمهيداً لمهزلة المحاكمة"، مشيرة إلى أنه "معرّض لقضاء بقية أيامه في السجن، لأنه تجرّأ على التعبير عن رأيه". وقالت المنظمة "منذ أكثر من 16 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود، نظام (الرعاية) للصحفيين المعتقلين، داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة أحدهم، فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في العالم، تدعم زميل لها عبر مطالبة السلطات المعنية دورياً بإطلاق سراحه، ومعالجة قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان". وكانت السلطات الأمنية السورية اعتقلت كيلو، وهو كاتب معارض ورئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين، في 14 أيار/مايو الماضي، مع 10 من موقعي إعلان "بيروت دمشق"، الذي نادى بإصلاح العلاقات بين الدولتين، وبكف يد الأجهزة الأمنية عن لبنان، وترسيم الحدود، وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ووقع عليه مئات المثقفين السوريين واللبنانيين، وأفرجت بالتسلسل عن المعتقلين ولم يبق منهم سوى كيلو والمحامي أنور البني، الناشط في مجال حقوق الإنسان. ووجهت المحكمة لكيلو، تهماً بإثارة النعرات العنصرية والمذهبية، ونشر أخبار كاذبة مبالغ فيها، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والقدح والذم بحق رئيس الدولة والمحاكم. وكان من المفترض أن يطلق سراح الصحافي في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، لكن قاضي التحقيق وجّه إليه تهماً جديدة لإبقائه قيد الاعتقال، في حين تم تعليق محاكمته التي بدأت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006 في اليوم نفسه، لإفساح المجال للنظر في مختلف مطالب محامي الدفاع. إلا أن محكمة الاستئناف في دمشق، ردّت هذه المطالب في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006. وكان اعتقال كيلو أثار الكثير من ردود الأفعال الرافضة لاعتقاله، وأصدرت أحزاب سورية معارضة وهيئات ولجان أهلية ومنظمات حقوقية، عشرات بيانات الإدانة لاعتقاله، كما تدخّلت أكثر من شخصية عربية وأوربية لدى كبار المسئولين السوريين، من أجل الإفراج عنه. وفي مجريات المحاكمة فقد أجّل قاضي محكمة الجنايات بدمشق، محاكمة كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين، إلى ما بعد منتصف الشهر القادم، بهدف تبليغ المتوارين، بعد جلسة قصيرة لم تستغرق سوى عدة دقائق، وحضرها عدد من المحامين ودبلوماسيين أوربيين، وناشطين من المعارضة ولجان إحياء المجتمع المدني. وقد أتيحت الفرصة لأصدقاء كيلو ورفاقه، تحيته أثناء خروجه من قاعة المحكمة، وبدا واضحاً روحه المعنوية العالية، ولفت النظر حديثه عن المذكرة التي تقدم بها إلى المحكمة، والتي يتوقع لها أن تمثل محاكمة حقيقية لهيئة القضاء، التي يمثل أمامها. وكانت 11 منظمة وجمعية حقوقية، أصدرت بياناً بالتزامن مع محاكمة معتقلي إعلان دمشق بيروت، استنكرت فيه التهم الموجهة لكيلو وللمحامي المعتقل أنور البني ولبقية معتقلي الإعلان المذكور أعلاه، وقالت أن التهم الموجهة لهم "عكست الطبيعة السياسية للمحكمة وللمحاكمة، حيث إنها لا تستند إلى قرائن أو وقائع أو براهين"، واعتبرت أن الأحكام فيما لو صدرت لاحقاً "لن تستند إلى ذلك غالباً". واستهجنت "اللعب بالقضاء وفبركة التهم والقرائن"، وطالبت المحكمة "برد التهم وإلغاء المحاكمة والإفراج عن معتقلي إعلان بيروت دمشق وكل معتقلي الرأي والضمير". ومن المنظمات الموقعة على البيان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (المغرب)، مركز القدس للدراسات السياسية (الأردن)، والعديد من المنظمات الحقوقية ولجان المجتمع المدني السورية.

المصدر: آكي