برلين وأنقرة وأثينا تطالب بمراقبة بحر ايجه

11-02-2016

برلين وأنقرة وأثينا تطالب بمراقبة بحر ايجه

طلبت كل من ألمانيا وتركيا واليونان من باقي الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي موافقتها على مهمة مراقبة في بحر إيجه بغية توفير رؤية واضحة لأنشطة مهربي اللاجئين، بحسب ما أفاد مصدر حكومي ألماني.
وأكد المصدر في بروكسل أن "المانيا واليونان وتركيا قدمت طلباً مشتركاً لمهمة مراقبة في بحر ايجه"، مشيراً إلى أن "الهدف منها توفر رؤية واضحة للوضع على الساحل التركي، حيث تزدهر أنشطة مهربي اللاجئين، وذلك بفضل توفر المعلومات الاستخبارية الفورية".
وإذا تمت الموافقة على هذه المهمة فستكون الأولى من نوعها للحلف الأطلسي الذي رفض حتى الآن التدخل في أزمة الهجرة الخطرة وغير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية التي تشهدها أوروبا.
وقدم الطلب للأمين العام للحلف، الذي سيبلغه الخميس لوزراء دفاع الدول الـ28 الأعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المجتمعين في بروكسل. ثم سيتعين تشكيل المهمة من قبل السلطات العسكرية للمنظمة حيث يتطلب كل قرار اجماعاً.
وأوضح المصدر الألماني أن "العواصم الثلاث تأمل أن "تسير الأمور بسرعة".
وتقود ألمانيا حالياً مجموعة السفن الحربية للحلف الأطلسي في شرق المتوسط وهي التي ستشارك في هذه المهمة الهادفة إلى التكامل مع عمل الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).
وفي حال تشكيلها فستكون المهمة بقيادة المانيا. وتشارك فيها سفن حربية يونانية وتركية على أن تعمل كل منها في مياهها الوطنية.
وأشار المصدر الألماني إلى أنه "من المقرر أن تشارك الدنمارك في المهمة ببارجة".
في المقابل، فإن بعض الدول الأعضاء مترددة. وهي تخشى إرسال قطع بحرية إلى هذه المنطقة التي يفرض فيها القانون الدولي نجدة أي مركب يجنح في اليم، ما قد يشجع المزيد من اللاجئين وبينهم الكثير من السوريين الفارين من الحرب، على ركوب البحر.
إلا أن المصدر الألماني الحكومي أكد أن "تركيا قبلت أن يتم جلب الأشخاص الذين تتم نجدتهم في البحر إلى أراضيها".


 (أ ف ب)

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...