استمرار الاحتجاجات في تونس رغم فرض الحكومة حظر التجوال
قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس السبت: إن ما قامت به الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية «غير كاف»، واعداً بالعمل أكثر لإيجاد حلول.
وفي مؤتمر صحفي قال الصيد: «اجتمعنا في مجلس الوزراء ودرسنا الوضع وستبقى جلساتنا مفتوحة»، محذراً من أن أي جهة داخل أو خارج البلاد «لن تستطيع المس بالمكاسب الديمقراطية في تونس».
وشهدت تونس المزيد من الاحتجاجات أمس، على الرغم من إعلان السلطات التونسية الجمعة فرض حظر التجوال في البلاد.
وبينما وعد الصيد التونسيين بأن الحكومة ستعمل لإيجاد الحلول المطلوبة «لمواجهة هذه الأزمة»، فقد دعاهم أن «يتفهموا أن هناك صعوبات كبيرة».
وأوجدت الحكومة التونسية حلولاً للبعض في القصرين، ولكن ليس للكل وهي تحاول العمل لحل كل المشاكل، وفق الصيد، الذي رأى أن الديمقراطية في البلاد تواجه تحديات أمنية واقتصادية.
ولا يزال الكثير من التونسيين يعانون تزايد نسبة البطالة بعد خمس سنوات من إطاحتهم بالرئيس زين العابدين بن علي، في سياق انتفاضات ما يسمى «الربيع العربي».
وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن أكثر من 62% من خريجي الجامعات يعانون البطالة.
وأشار الصيد في مؤتمره إلى وجود من سماهم مندسين بين الشباب «حاولوا استغلال الوضع للتخريب والتكسير»، مؤكداً أن الوضع الأمني في تونس «تحسن كثيراً».
وكانت خلية التنسيق الأمني والمتابعة بحثت بإشراف الصيد صباح أمس سبل دعم التنسيق والتكامل بين المؤسستين العسكرية والأمنية لحماية الأرواح والممتلكات ومجابهة المخاطر المحدقة بالأمن القومي واستقرار تونس.
وحذّرت من التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية ومقرّات السّيادة، ومن عدم احترام حضر التجوال، مؤكدة أن كل مخالف يعرّض نفسه للإجراءات والتبعات التي ينص عليها قانون الطّوارئ والتشريعات والتراتيب المعمول بها.
من جانبه اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في كلمة عبر التلفزيون مساء الجمعة أن الاحتجاجات «طبيعية» داعياً الحكومة إلى وضع خطة للتصدي للبطالة لأنه «ليست هناك كرامة من دون عمل».
لكنه حذر من استغلال «أياد خبيثة» لما يجري مشيراً إلى أحزاب سياسية دون أن يسميها وإلى «تنظيم داعش»، وقال: «الشيء الجديد هو أن «داعش» أيضاً الذي هو موجود في ليبيا الشقيقة، أصبح تقريباً على حدودنا الآن، وبدا له أن الوقت سانح ليحشر أنفه في هذه العملية».
وسبق أن فرض حظر التجول ليلة العملية الانتحارية على الأمن الرئاسي التي أدت إلى مقتل 12 عنصراً وتبناها تنظيم داعش في 24 تشرين الثاني في العاصمة التونسية.
غير أن القرار اتخذ هذه المرة لمواجهة موجة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ احتجاجات 2011 في بلد يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وكالات
إضافة تعليق جديد