اليمن: حزب "المؤتمر" يقبل خطة سلام الأمم المتحدة

07-10-2015

اليمن: حزب "المؤتمر" يقبل خطة سلام الأمم المتحدة

أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي ينتمي إليه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، قبوله خطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في المحادثات القائمة في سلطنة عمان، في وقت دعت منظمة "العفو الدولية" إلى "تعليق" تسليم بعض الأسلحة إلى دول "التحالف العربي"، بعد ورود "أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب".
وجاء في بيان حزب "المؤتمر": "جدد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام موقف المؤتمر المتمسك بإيقاف العدوان ورفع الحصار والحل السلمي للأزمة اليمنية"، مضيفاً أن أي تطبيق لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، يجب أن يتمّ "وفق آلية تنفيذية يتمّ التوافق عليها وتنفيذها من جميع الأطراف"، وهو ما يوحي برغبته في التوصّل إلى اتفاق أوسع أولاً.
ويرفض الرئيس اليمني المتراجع عن استقالته عبد ربه منصور هادي، الذي يدعمه "التحالف العربي"، التوصل إلى أي اتفاق قبل أن يُطبّق الحوثيون وقوات صالح قراراً للأمم المتحدة يدعوهم إلى الإنسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم، لكنه أكد أن حكومته ستُشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة إذا قبل الحوثيون علناً بالقرار الأممي.
وفي سياق متصل، دعت منظمة "العفو الدولية" إلى "تعليق" تسليم بعض الأسلحة إلى دول "التحالف العربي"، بعد ورود "أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب"، مطالبة بـ"تحقيق مستقلّ وجاد في الانتهاكات".
وقالت رئيسة لجنة تقصّي الحقائق، التي شكّلتها المنظمة في اليمن، دوناتيلا روفيرا إن تقارير المنظمة  الأخيرة "تكشف المزيد من الأدلة على أن التحالف الذي تقوده السعودية نفّذ غارات جوية غير شرعية، بعضها بمثابة جرائم حرب".
وأضافت أن هذه التقارير "تثبت بتفاصيل مروعة كم أنه من الأساسي وقف استخدام الأسلحة لإرتكاب انتهاكات خطيرة من هذا النوع".
وركز التقرير، الذي وثّق بالصور استخدام "قنابل عنقودية محظورة دولياً وحمل عنوان "قنابل تتساقط من السماء ليل نهار: المدنيون عرضة للنيران في شمال اليمن"، على معاناة المدنيين، وشدّد تحديداً على "13 غارة جوية دامية نفّذها التحالف في صعدة...  وأسفرت عن مقتل حوالي مئة مدني بمن فيهم 59 طفلاً".
وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تُصدّر أسلحة إلى أي من أطراف النزاع في اليمن، تترتّب عليها مسؤولية التثبّت من أن عمليات تسليم الأسلحة التي تسمح بها، لا تُسهّل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وشدّدت على وجوب تعليق عمليات نقل الأسلحة والذخائر التي يستخدمها "أعضاء التحالف لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب في اليمن".
إلى ذلك، استأنفت شركة "مصافي عدن" استيراد المنتجات النفطية بعد توقف دام نحو ستة أشهر.
وتوقعت مصادر في صناعة النفط أن تعزز الواردات هوامش المنتجات النفطية في آسيا، في وقت انخفضت فيه الإمدادات بسبب عمليات صيانة في العديد من المصافي، سواء بشكل مخطط أو عرضي.
وقال مصدر مطلع إن شركة "جانفور" لتجارة النفط شحنت 35 ألف طن من البنزين إلى عدن، وإن الشحنة وصلت بالفعل إلى الميناء.
وأضاف أن الشركة استأنفت عملياتها في مصفاتها أواخر الشهر الماضي، وهي تعمل حالياُ بطاقة انتاجية 75 ألف برميل يومياً أي ما يعادل نصف طاقتها الأصلية.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تطرح "جانفور" مناقصة قريباً لإستيراد 600 ألف طن من السولار، مشيرة إلى أن بعض التجار أبدوا بالفعل اهتماماً بشحن منتجات مُكرّرة إلى عدن.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...