أطراف النزاع الليبي يناقشون مسودة اتفاق أممي
يجري طرفا النزاع الليبي مشاورات منفصلة تتركز على دراسة التعديلات التي أدخلت خلال جلسات الحوار الأخيرة في المغرب على مسودة الاتفاق السياسي الذي تأمل الأمم المتحدة التوقيع عليه خلال الأسبوع الحالي.
ويعقد أعضاء "المؤتمر الوطني العام"، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس والتي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، اجتماعات منذ يومين لدراسة مسودة الاتفاق المعدلة مع فريق الحوار الذي يمثله في جلسات الحوار في المغرب.
وقال مصدر حكومي في طرابلس إن "فريق الحوار المفوض يدرس مع أعضاء المؤتمر المنتمين إلى اللجنتين السياسية والمالية ولجان أخرى مسودة الاتفاق".
وأضاف "كان من المقرر أن يصوت المؤتمر على المسودة اليوم، لكن هذا الأمر قد يتأجل حتى الأسبوع المقبل".
غير أن أصواتاً معارضة لهذا الاتفاق الذي يمهد لمرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات، برزت خلال اليومين الأخيرين في العاصمة الليبية طرابلس حيث أعرب تحالف "فجر ليبيا" خصوصاً عن رفضه.
وكتب "المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا" على صفحته في موقع فيسبوك اليوم ان التوقيع على هذه المسودة يشكل "خيانة لدماء الشهداء والشرفاء الذين عاهدناهم على تكملة المشوار لتحرير ليبيا والمحافظة على سيادتها".
وبرر رفضه لهذه المسودة بالقول انها تمهد لعودة "الديكتاتورية الفاشية برعاية الامم المتحدة".
وفي طبرق، حيث مقر البرلمان المعترف به دوليا، نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" القريبة من الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها عن عضو مجلس النواب ومقرر لجنة مسودة الحوار أسامة محمد فرج الشعاف قوله إن المجلس "مستعد مبدئياً للتوقيع على المسودة".
أما رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثني فأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع خصومه لاقتسام السلطة.
وأضاف الثني أن "الكثير من المناقشات ستجرى بالتأكيد غدا وسط تباين في المواقف"، مشيرا إلى أن حكومته تأمل في التوصل إلى اتفاق.
وكان ممثلون عن طرفي النزاع حملوا إلى المغرب الأسبوع الماضي سلسلة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يعودوا في نهاية الأسبوع إلى ليبيا حاملين معهم مسودة معدلة.
وكالات
إضافة تعليق جديد