سعود ليكس (7)

خطة سعودية لزعزعة الحكم الإيراني من الداخل

الهوس السعودي بصورة المملكة الإعلامية لا يوازيه إلا الهوس بتعقب النشاط الإيراني السياسي والثقافي والإعلامي في أربع رياح الأرض. هذا، باختصار، ما يخلص إليه التنقيب في «الوثائق الإيرانية» من «سعودليكس». هو هوس، بالمعنى المقصود للكلمة، لأن تصفح هذه الوثائق يقود الباحث سريعا إلى الإستنتاج بأن تتبع حركات طهران وسكناتها، كماً ونوعاً، من جانب الممثليات السعودية المنتشرة في دول العالم يتجاوز كل حدود المواكبة الدبلوماسية التقليدية المكلفة إياها السفارات عادةً.

فإذا كان طبيعياً ومفهوماً أن تعمد دبلوماسية المملكة إلى رصد الحراك الإيراني في دول تمثل «ساحة اشتباك» أو تنافس على النفوذ الإقليمي، كما هي الحال بالنسبة لدول مثل اليمن ومصر، فإن انسحاب هذا الأمر إلى دول كالأرجنتين وتايلند وجيبوتي، مرورا بباكستان وماليزيا والمكسيك، وصولا إلى ميانمار وتتارستان وبوركينا فاسو وغيرها، يشي بسلوك سعودي حيال إيران يذكّر بسلوكيات الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والسوفياتي: تنافس صفري بين مشروعين نقيضين، حدوده العالم أجمع.
على أنه مهما حاول المرء التعمّي، فلا يفيد ذلك في إخفاء حقيقة أن العنصر المذهبي يمثل علامة فارقة في التقارير الدبلوماسية التي تغطي بها سفارات المملكة الوهابية النشاط الإيراني في الخارج، حتى عندما يكون نشاطاً من صلب العمل الدبلوماسي التقليدي، مثل زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى بوركينا فاسو لبحث العلاقات الثنائية والوضع في مالي. في هذه الحالة، تقرأ في التقرير الذي ترفعه السفارة السعودية حول الزيارة عبارات مثل «تحاول إيران التواصل مع المجتمع البوركيني الفقير، وخاصة أن هناك مسجدا للشيعة، وهناك معهد أيضا يدرِّس فيه المذهب الشيعي مدرسون من بوركينا فاسو تعلموا في إيران»!
وإذا كان «التقرير الإيراني اليومي» (عبارة عن جردة يومية لكل تناول رسمي أو إعلامي يأتي على ذكر السعودية في إيران، ولا يظهر في وثائق الخارجية السعودية أي أثر لتقرير مماثل من أي دولة أخرى في العالم غير إيران) العنصر الأكثر حضورا في نشاط سفارة المملكة في طهران، فإن ما لن يجده المنقّب في «سعودي ليكس» الإيراني هو وثائق «نمطية» من النوع الذي يتحدث عن دفع أموال لشراء ذمم أو استمالة ولاءات سياسية أو إعلامية.
نعم، سيعثر المرء على ما يعوض تلك النمطية السعودية التي لا مكان لها في دولة مثل إيران، وذلك ــ مثلا ــ من خلال مقترح منهجي لإثارة الفتنة الداخلية، بدرجة تصنيف «سري للغاية» ترفعه سفارة المملكة في طهران ردا على نشر صحيفة كيهان صورا «تدعي أنها صور تعذيب في المملكة». المقترح الذي يتبناه جزئيا وزير الخارجية، سعود الفيصل، ويحيله إلى الديوان الملكي بغية الاستحصال على موافقة «المقام السامي» عليه، يبين كيف أن على المملكة «استغلال ميزة تعدد الأعراق والملل والأديان في إيران لإبراز الإختلافات والسياسات القمعية التي تتبعها الحكومة الإيرانية في إخماد الكثير من الإضطرابات، بما فيها الإنشقاقات التي جرت بين التيارات السياسية والدينية ورموز النظام منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009». يضيف تقرير السفارة كيف أن بالإمكان «تحقيق الهدف المرجو من خلال وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية لإبراز الوجه القبيح للنظام الإيراني والمشاكل والممارسات الإيرانية الخاطئة ضد الشعب الإيراني... ويمكن النظر في تنسيق وتوحيد الجهود بين دول المنطقة للحد من التأثيرات التي تحاول إيران إحداثها، وخاصة في ما يتعلق بدول مجلس التعاون، وذلك من خلال التالي:
1. الإبقاء إعلاميا على حدة الأحداث التي حصلت في إيران لكونه يسبب قلقاً مستمراً للنظام.
2. تسليط الضوء على تدخل إيران في الشؤون العربية.
3. السعي لكسب قنوات واقلام خبيرة بالشأن الإيراني وعدم الإكتفاء بالإعلام السعودي.
4. إيجاد قنوات تحليلية وإخبارية ناطقة بالفارسية موجهة للشعب الإيراني.
5. الإستفادة من القنوات السلفية وتوجيه الدعاة إلى إيران لنقل الرسائل إلى داخل إيران إعلامياً وواقعياً.
6. تكثيف اللقاءات مع زوار المملكة من المعتمرين والحجاج لنقل صورة عن واقع مشاهدتهم بما يفند مزاعم الإعلام الإيراني.
7. الإستعانة بالمعارضة الإيرانية للحصول على المعلومات من داخل إيران بالإضافة لتوظيفهم في مواجهة المخطط الإيراني المرسوم للمنطقة إعلاميا وسياسياً».

بث الدعاة قد لا يحقق أهدافه في ظل السيطرة المحكمة للنظام الإيراني داخليا
الفيصل، في تعليقه على المقترح المحال إلى الديوان الملكي يوصي بتبني البنود الأربعة الأولى، ويرى أن البند الخامس «قد لا يحقق أهدافه في ظل السيطرة المحكمة للنظام الإيراني داخليا وعدم سماحه بمثل هذا الأمر، فيما يرى أن البند السادس «يحتاج إلى المزيد من الدراسة في ظل سياسة المملكة الصارمة بعدم استخدام الحج لأغراض سياسية»، ويوصي بأن يكون تطبيق البند السابع، المتعلق بالإستعانة بالمعارضة الإيرانية «عن طريق رئاسة الإستخبارات العامة».
نموذج آخر عن الهوس السعودي بـ»الخطر الإيراني»، تجده في برقية صادرة عن سفارة المملكة بالقاهرة (يوم 21/1/2013)، التي تتضمن برنامج عمل مقترحا لتطويق «النفوذ الإيراني» في بلاد النيل. واللافت في هذه البرقية أنها ليست من بنات أفكار السفارة، بل كونها اختصارا لمقابلة أجراها «المفكر الكويتي» عبدالله النفيسي مع مجلة «الأهرام العربي» المصرية. مقابلة وجد فيها السفير ما يجب إبلاغ الخارجية به، ورأى فيها وزير الخارجية سعود الفيصل «تصريحات خطيرة» عن نية إيران احتلال مكة والمدينة، ضمّنها تقريراً رفعه إلى الملك عبدالله.
ويقترح النفيسي خطوات عملية منها «الإتصال بالرئاسة والحكومة والنخب المؤثرة وصناع الرأي لتوصيل هذا التوجس إليهم وتحذيرهم من الإنفتاح على إيران». ومن هذه الخطوات العمل على تكريس فكرة أن «إيران تختزن كراهية شديدة للعرب والمسلمين وتنشط المنظمات التابعة لها كحزب الله وحركة أمل الشيعية...». والنقطة السادسة والأخيرة في الوثيقة تسعى إلى توظيف الواقع اليمني المنقسم من خلال الترويج لخطورة الحوثيين الذين «استأجرت إيران لهم 3 جزر من جزر دهلك... وحولتها إلى مراكز تدريب في صعدة ثم ينقضون منها على صنعاء ويدخلون منطقة جيزان السعودية ويعيثون فسادا».
أما في اليمن، حيث «التوسع والإنتشار الإيراني يعد مثار قلق كبير» وحيث «عملت إيران خلال الفترة الأخيرة لكسب وتجنيد برلمانيين وإعلاميين ومنظمات وقادة أحزاب»، فإن مواجهة ذلك تقتضي، من بين جملة أمور، «توجيه الدعم لمواجهة التوسع الإيراني وذلك من خلال التركيز على دعم وسائل الإعلام ودعم إنشاء وسائل إعلام جديدة واستقطاب ودعم الكتاب الذي يعدون الأداة الهامة لمواجهة وتفنيد الأفكار الشيعية...».
وبالإنتقال إلى خارج الإقليم، يمكن للبرقية الصادرة من السفارة السعودية في بانكوك تقديم صورة إضافية عن الهوس السعودي بتطويق أي نشاط إيراني، حتى لو كان في أقاصي آسيا. وفيها إفادة عن «تزايد ملحوظ في توافد الإيرانيين إلى تايلند، الذين يدخلون إليها بشكل شرعي وغير شرعي عن طريق ماليزيا وكمبوديا... وتهرمي إيران من بعض هذه الأنشطة إلى زيادة الميزان التجاري مع تايلند... ومن ثم دمج العمل التجاري بالعمل الإستخباري ومنها يتحقق لها هدفان: الأول، إيجاد منفذ حيوي لها تجابه من خلاله الضغوط الدولية والحظر الاقتصادي المفروض عليها؛ والهدف الثاني ضرب المستهدفين من قبلها في هذه الدول». أما العلاج السعودي لمواجهة هذا التحدي فيكمن، بحسب البرقية، في «ضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية بكافة أشكالها من إقامة المحاضرات والندوات والدورات التعليمية والتوعية وتثقيف الدعاة لمجابهة النشاط الشيعي المتزايد في تايلند وفي جميع دول جنوب آسيا».

محمد بدير

لا مكان للسجاد الإيراني في الحرمين

(نص برقية)
إلى: سموّ الأمير (وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل)
من: وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والثقافية
الموضوع: استعداد شركة إيرانية لنسج سجاد الحرمين الشريفين
تلقت الوزارة من سفارة إيران بالرياض ما يفيد بأن شركة «كره» المساهمة لنسج وحياكة السجاد اليدوي والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال السجاد في إيران أبدت استعدادها لنسج السجاد للحرمين الشريفين والأماكن الأخرى على شكل قطعة واحدة أو قطع وحسب المقاسات المطلوبة من قبل الجهة المختصة بالمملكة.

وبالاستئناس برأي السفارة في طهران، أفادت بأن الفكرة من حيث الشكل والمضمون تبدو غير ملائمة نظراً لارتباطها بخدمة الحرمين الشريفين التي تسعى إيران منذ زمن بعيد للخوض في هذا الجانب من خلال ادعائها بأنها تقدم خدمات للحرمين الشريفين والترويج لها خاصة داخل إيران. ونظراً لأن دوافع العرض الإيراني سياسية ودينية على الأرجح، وليست تجارية، ترى السفارة مناسبة صرف النظر عن الموضوع.
الرأي: قد يستحسن سموكم مناسباً ما ارتأته السفارة في هذا الخصوص وهو صرف النظر عن الطلب الإيراني.

اطلب إيران ولو في الصين

المطاردة السعودية لإيران تصل حتى الصين، حيث اجتمع سفراء مجلس التعاون الخليجي مع المدير العام لنزع السلاح بوزارة الخارجية الصينية «لمعرفة نتائج اجتماع بغداد بين 5+1 وطهران بشأن الملف النووي الإيراني». الاجتماع الذي حصل في 10/7/1433 (31/5/2012) شهد بعد الاطلاع على ما لدى المسؤول الصيني حول الأجواء الحوارية في المفاوضات مطالعة قدمها السفير السعودي ضد طهران التي «ما زالت تراوح مكانها ولن تستطيع إقناع العالم بأن برنامجها النووي من أجل أهداف سلمية». وتعليقاً على إشارة المسؤول الصيني إلى أن إيران تقول إن الإسلام لا يجيز إنتاج الأسلحة النووية وبصفتها دولة إسلامية، فهي ملتزمة بذلك، رأى السفير السعودي أن «قولها بأن الإسلام يحرم الأسلحة النووية دليل واضح على المغالطة والمرواغة ولا يزيد ذلك جيرانها إلا خشية وتوجساً... فكيف تقنع العالم بسلامة برنامجها النووي وجنوحها للسلم، ثم كيف يأمن الجيران مكرها؟».

موقف طهران من سوريا

تحت عنوان «خطة سرية» ، تبعث السفارة السعودية في طهران ببرقية تعود إلى منتصف عام 2013 توضح فيها أن الخارجية الإيرانية استدعت السفير القطري المعتمد لدى طهران، وأُوضح موقف إيران من الوضع في سوريا، وفقاً للآتي:
- لدى الحكومة الإيرانية القناعة الكاملة بأنه يجب إجراء بعض الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد.
- إيران تدعم هذه الإصلاحات وتساندها.
- لدى الحكومة الإيرانية معلومات موثقة بأن الإطاحة والتغيير في سوريا هما خطة أميركية إسرائيلية.
- هناك عناصر في المنطقة تريد أن تؤدي دوراً رئيسياً في تنفيذ هذا المخطط.
- الحكومة الإيرانية تدعم وتساند سوريا رئيساً وحكومة وشعباً.
- سوريا هي خط الدفاع الأول ضد الكيان الصهيوني.

الفيصل يتّهم الإمارات بعقد صفقة مع إيران: تهريب أموال إلى طهران وعدم فرض حصار على سوريا

يُحكى الكثير في الإعلام عن فقدان الثقة بين عدد من الدول الخليجية من جهة، والسعودية من جهة أخرى. الخلافات السعودية ــ القطرية، والتمايز العماني عن سياسة آل سعود، ظاهران ولا حاجة إلى أدلة «سرّية» عليهما. لكن العلاقة السعودية بالإمارات تبدو متينة في العلن. وكل ما يخرج عن خلافات بين النظامين يبقى في إطار ما يبثه خصومهما وأعداؤهما عنها، من دون تصريح رسمي أو شبه رسمي من دوائر النظامين يوحي بأي خلاف بينهما.

وثائق الخارجية السعودية التي سرّبها موقع «ويكيليكس» تُظهر غياب الثقة السعودية بحكام الإمارات. من الأمثلة على ذلك، البرقية التي بعث بها وزير الخارجية سعود الفيصل إلى الديوان الملكي يوم 19/3/2012، يتحدّث فيها عن إمكان قيام عقد الإمارات صفقة مع إيران، تتولى بموجبها الاولى تهريب الأموال إلى إيران عبر روسيا، وعدم تأييد الخيار العسكري ضد دمشق، وعدم الالتزام بفرض حصار على سوريا. في ما يأتي، نص البرقية:
«معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين إلحاقاً لبرقيتي رقم 115132/1/2/7 وتاريخ 12/4/1433 هـ بخصوص موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من الأزمة السورية وما ذكرته السفارة حول قيام السلطات الإماراتية بإلغاء تأشيرات الإقامة لنحو 60 شخصاً من الجنسية السورية يقيمون بالدولة وترحيلهم إلى دول أخرى تقبلهم، بعد مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للنظام السوري أمام القنصلية السورية في دبي، بحجة مخالفتهم لنظام الدولة الذي لا يسمح بالتظاهر دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة. أفادتني السفارة في أبو ظبي أنه نما إلى علمها أن الخطوة التي اتخذتها الدولة بخصوص ترحيل السوريين المتظاهرين كادت أن تستمر لولا الضجة الإعلامية والتحركات السياسية من قبل المعارضة السورية التي كان لها اليد في حثّ سلطات الدولة على التراجع عن خطوة الإبعاد والتي قد تكون نجحت إلى حد كبير، خاصة بعد دخول قضية الدكتور يوسف القرضاوي، وجماعة الإخوان المسلمين بمصر والدكتور طارق السويدان، وتجاذبهم مع قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، حول قضية الإبعاد وتعرض الفريق خلفان لرموز الإخوان المسلمين، حيث تحاول الدولة إقفال هذا الباب خوفاً من تبعات هذا الموضوع والذي قد لا يخدم مصالح دولة الإمارات السياسية. ويبدو أن السلطات الإماراتية حاولت من وراء إبعاد السوريين إيصال رسالة إلى الجاليات الأخرى المقيمة بالدولة بأنه لا يسمح لأي شخص بالتظاهر، لتكون قاعدة تطبق على الجميع بأنه من يحدث ببلده أي أزمة سيكون مصيره الإبعاد إن تظاهر، وكذلك كمحاولة من الدولة لاحتواء اي إشكالات وأزمات قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه مع المقيمين ودولهم، والذين يقدر عددهم بالملايين، حيث يبلغ عدد الجالية الهندية حوالى 2 مليون نسمة، والجالية الباكستانية حوالى 1.5 مليون نسمة، والجالية السورية حوالى 200 ألف نسمة، والجالية اللبنانية 200 ألف نسمة، والجالية الايرانية حوالى 500 ألف نسمة، وغيرها من الجاليات العربية والأجنبية. كما أفادت السفارة بأنه تردد معلومات بأن دولة الإمارات تتفاوض مع إيران بضغوط من الأخيرة على أن لا تنحاز ضد النظام في سوريا، وأن لا تقر موضوع التدخل العسكري مقابل عدم تشدد إيران فيما يتعلق بملف الجزر الإماراتية المحتلة، وهذا يفسر الموقف الإماراتي (من الملف السوري) والذي يشوبه شيء من الغموض، ويبدو أنهم يجاملون المجتمع الدولي في موضوع الحصار على سوريا، ولكنهم قد لا يؤيدون التدخل العسكري. كما أن معلومات تتردد حول موافقة دولة الإمارات على تحويل المبالغ الكبيرة من إيرادات إيران النفطية بطريقة خفية إلى روسيا ومن هناك إلى إيران بسبب العقوبات المفروضة على إيران، أو حتى شراء أسلحة أو بضائع روسية (تبلغ إيرادات إيران النفطية حوالى 73 مليار دولار) وقد تكون الإمارات وافقت على أمل أن تقبل إيران مستقبلاً بالحوار والتفاوض حول موضوع الجزر المحتلة، وكذلك خوفاً من أن تقوم إيران باستبدال الموانئ الإماراتية وتتحول إلى سلطنة عمان ممّا يؤثر على حركة التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت في النصف الأول من عام 2011 م 5.32 مليار دولار، وتحتل إيران المركز الرابع حسب قائمة الشركاء التجاريين للإمارات، وقد سبق الرفع لمعاليكم ضمن برقيتي رقم 099131/1/2/7 وتاريخ 27/3/1433 هـ عن الزيارة المفاجئة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الامارات، الى إيران بتاريخ 7/4/1433 هـ. آمل من معاليكم العرض عن ذلك على النظر الكريم للتفضل بالاطلاع والإحاطة. ولمعاليكم أطيب تحياتي.
سعود الفيصل
وزير الخارجية».

(الأخبار)