إسرائيل ترفض دفع تعويضات لإيران

22-05-2015

إسرائيل ترفض دفع تعويضات لإيران

في نوع من البلطجة الوقحة أعلنت إسرائيل أنها لن تقبل دفع التعويض الذي قررته هيئة تحكيم دولية لإيران، بشأن حصتها في شركة أنبوب النفط عسقلان - إيلات التي كانت أنشئت في عهد الشاه الإيراني المخلوع.
وكانت وكالة «إرنا» ذكرت أن شركة أنبوب عسقلان - إيلات ملزمة بأن تدفع لإيران مبلغ 1.1 مليار دولار عن حصتها في الشركة. يذكر أن هذا التعويض هو جزء من جملة دعاوى إيرانية ضد إسرائيل، تتعلق بشركة أنبوب عسقلان - إيلات، وبديون عن صفقة نفط لم تدفعها إسرائيل بسبب قيام الثورة الإسلامية في إيران.
ومعروف أن شركة أنبوب عسقلان - ايلات أنشئت في العام 1968 بعد احتلال إسرائيل لسيناء، في حرب حزيران العام 1967، وإغلاق قناة السويس. وكان الهدف من الشركة مد أنبوب لنقل النفط من إيلات على خليج العقبة جنوباً إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط لتسهيل نقل النفط، من دون الاضطرار إلى تحمل نفقات نقله في السفن إلى أوروبا عبر رأس الرجاء الصالح. وعملت الشركة إلى حين وقوع الثورة الإسلامية، ولكن إسرائيل اعتبرتها من مكاسبها بعد أن اعتبرت إيران عدواً. ولكن الحكومة الإيرانية الجديدة لاحقت إسرائيل ضمن ملاحقتها لأموال الشعب الإيراني، ووصلت إلى قضايا تحكيم أمام هيئات دولية ومحاكم في كل من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة.
ويبدو أن إسرائيل بعد صدور قرار هيئة التحكيم مالت إلى التزام الصمت. ولكن رداً على سؤال قالت وزارة المالية الإسرائيلية «إنه ومن دون التطرق لفحوى السؤال، نذكّر بأنه وفقا لقوانين التجارة مع الأعداء، يحظر على إسرائيل أن تدفع أموالا للعدو، بما في ذلك لشركة النفط الوطنية الإيرانية».
ومن الآن تحاول إسرائيل استباق قرارات التحكيم الأخرى حول قضايا مالية تتعلق بالنفط بين الدولتين قبيل الثورة الإيرانية. وتدعي طهران أنها صاحبة الحق الطبيعي في كل الحقوق التي كانت لحكومة الشاه، وأن سقوطه لا يبطل هذه الحقوق. ولهذا السبب فإن ادعاء إسرائيل بالعداء مع إيران لا يمنع جباية هذه الحقوق. كما أن إلغاء تل ابيب من طرف واحد لحصة شريك ليس مقبولاً.
وقد حاولت إسرائيل على مدى العقود الأربعة الأخيرة التعامل مع مسألة شركة أنبوب نفط عسقلان - إيلات وكأن شيئا لم يكن. فالخط يعمل بانتظام، ووجوده ساعد على مدى السنوات الأخيرة في إثارة تصورات باحتمال توسيع إسرائيل لمخططاتها وبناء قناة مائية موازية ومنافسة لقناة السويس حيناً، أو بناء قناة برية على شكل شبكة طرق وسكك حديدية للربط بين البحرين الأبيض والأحمر واستخدامها في التجارة العالمية. وتعتمد إسرائيل في مخططاتها هذه على الفارق بين تكلفة نقل البضائع براً وتكلفة نقلها عبر قناة السويس.
وبحسب موقع شركة أنبوب عسقلان - إيلات على شبكة الانترنت فإن الشركة تعمل في مجال تخزين الوقود، وهي مسؤولة عن ميناء الفحم التابع لشركة الكهرباء في عسقلان، كما أنها تملك حوالي 37.5 في المئة من محطة توليد الطاقة (دوراد) المقامة على أرض تملكها الشركة قرب عسقلان. ومن الوجهة القانونية تتبع الشركة حالياً وزارة المالية الإسرائيلية، التي تفرض قدراً عالياً من السرية على ميزانية الشركة ومواردها.
وبحسب وكالة «إرنا» فإن الحكم الصادر في سويسرا يتعلق بقضية بيع إيران لإسرائيل 14.75 مليون متر مكعب من النفط لم تسدد أثمانها. وقد بيعت هذه الصفقة لشركة «ترانس أتلنتيك»، التي كانت مسؤولة عن تسويق النفط الإيراني في الأسواق العالمية، بقيمة 450 مليون دولار.
وكانت محكمة سويسرية ألزمت شركة «ديلك» الإسرائيلية في العام 1989 بدفع مبلغ 500 مليون دولار لإيران، إلا أن إسرائيل رفضت الدفع. ولذلك فإن قرار التحكيم هو أن على إسرائيل بعد 26 عاماً على صدور القرار ضدها دفع 1.1 مليار دولار حالياً. كما ألزمت هيئة التحكيم إسرائيل بدفع نفقات التقاضي والبالغة سبعة ملايين دولار. وكانت إيران قد رفعت دعوى بشأن هذه الصفقة إلى محكمة في بنما. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استخدمت في مناقشة الدعاوى الإيرانية ضدها كل أساليب المماطلة والالتواء، وظلت تتمسك بادعاء أن إيران هي التي فضّت الشراكة بين الدولتين.

حلمي موسى

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...