وزير الخارجية الليبي: عدد المسلحين الأجانب في ليبيا حوالي 5000

25-02-2015

وزير الخارجية الليبي: عدد المسلحين الأجانب في ليبيا حوالي 5000

قدر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري عدد المقاتلين الأجانب في بلاده الآن بحوالي 5 آلاف عنصر أغلبهم يتولون مناصب قيادية، محذرا من أن ذلك قد يحول ليبيا إلى سوريا أخرى.

وقال الدايري الذي قام زيارة قصيرة إلى فرنسا مساء الثلاثاء 24 فبراير/شباط، قال لوكالة "فرانس برس" إن "عدد الإرهابيين الأجانب يقدر حاليا بحوالى 5 آلاف عنصر في ليبيا، وكما يحصل في سوريا فان عددا كبيرا منهم لا سيما الذين يتولون مناصب قيادية هم أجانب".

وطالب الدايري الدول الأروبية بتسليح القوات الليبية في أسرع وقت ممكن، وقال إن "الوقت من ذهب" و"الإرهاب ليس خطرا على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثل خطرا متزايدا على أوروبا أيضا". وأضاف الوزير "حذرت من خطر انزلاق ليبيا في أتون حرب أهلية مثل الحرب في سوريا، إذا لم يحصل حل سياسي".

وأكد الوزير أن تنظيم "داعش" أصبح يسيطر على مدينتي درنة وسرت وأنه كان موجودا في طرابلس حيث وقع اعتداء الشهر الماضي استهدف فندقا يرتاده مسؤولون وأجانب.

وأشار الدايري إلى أن "أمير داعش" في طرابلس هو تونسي أما ولاية برقة فأميرها يمني، مضيفا "يقال إن الذين نفذوا عملية القبة اثنان منهم سعوديان".
وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته "لم تطلب حاليا أي تدخل عسكري غربي" مثل الذي أطاح بنظام معمر القذافي في 2011 وإنما طالبت "بدعم قدرات الجيش الليبي".

واتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني دولا غربية منها بريطانيا والولايات المتحدة بدعم المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه الدول تحاول أن تجد للإرهابيين مخرجا آمنا، وتضعها على الخارطة السياسية للدولة الليبيية وفي المقابل تمنع تسليح الجيش الليبي بذريعة أنه غير واضح الهوية.

من جانبه كان وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عمر الزنكي قد حذر منتصف شهر فبراير/شباط من خطر انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" في بلاده.



المصدر: RT + "أ ف ب"

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...