غرفة صناعة دمشق وريفها: الحكومة وافقت على منح الصناعيين قروضاً تشغيلية لمدة عام

أكّد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الحكومة وافقت على تذليل بعض العقبات أمام الشركات الصناعية في عدرا الصناعية وذلك من خلال موافقتها على منحهم قروضاً تشغيلية قصيرة الأجل لمدة عام، مقدراً أن تكون هذه القروض بين 10 إلى 20 مليون ليرة وبحسب الترتيبات التي يمكن التوافق عليها بين صاحب القرض من الصناعيين والبنوك العاملة في سورية.

 وأوضح أن هذه القروض سوف تخضع لشروط محددة، فلا تستخدم للبناء أو شراء الآلات، وإنما لتمويل المواد الأولية ومداخلات الإنتاج والمستلزمات الأخرى، لافتاً إلى أن هذه القروض سوف تكون متحركة وليست جامدة، حيث تمكن الصناعيون من تغطية التمويل اللازم لموادهم الأولية باستمرار، وذلك ضمن السقف الممنوح لهم عبر تحريك هذا المبلغ في كل مرة في حال تم صرف هذا المبلغ أو جزء منه، بحيث تستمر الاستفادة من سقف المبلغ.

وبيّن الدبس أن الشركات الصناعية في مدينة عدرا الصناعية طالبت من خلال غرفة صناعة دمشق وريفها وبالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية الأخرى مثل وزارة الاقتصاد والصناعة بتذليل العقبات أمام الصناعيين ودعم نشاطاتهم وتشجيع إعادة انطلاقة الصناعة الوطنية في قطاعاتها كافة، وذلك من خلال استئناف الإقراض للقطاع الصناعي الوطني من المصارف العاملة في سورية.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت بموجب توصية اللجنة الاقتصادية على استئناف عمليات إقراض الصناعيين على أن يقتصر استئناف منح القروض من المصارف على القروض التشغيلية قصيرة الأجل، والتي تمنح لتمويل رأس المال العامل في المشروعات الإنتاجية حصراً، وعلى ألا يتجاوز أجل هذه القروض العام الواحد ووفق الأولويات التي يتم تحديدها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي بعد التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد وضعت بعض الضوابط، وأبرزها الاستعلام عن العميل المقترض ودراسة أوضاع شركته ووضعه التجاري وتحديد غاية التسهيلات الممنوحة ومصادر تسديدها وملاءة الشركة ومقدرتها على التسديد والتدفقات النقدية سواء للمصرف أم للدائنين الآخرين، وتحديد المخاطر المحيطة بالجهة المقرضة ومدى حساسيتها لتطور السوق وتطور القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه وتقدير الدفقات النقدية المتوقعة من الجهة المقترضة وذلك في ظل الظروف والحالات المختلفة وقياس حجم الجهة المقترضة بالنسبة لحجم السوق الذي تعمل فيه ومدى خبرتها وقدرتها في مجال عملها ومراجعة شروط التسهيلات والاتفاقيات والعقود المبرمة مع الجهة المقترضة وتحديد مدى قدرة المصرف على تسييل الضمانات المأخوذة مقابل التسهيلات الممنوحة وتحديد علاقة العميل بمجموعة أو المجموعات المترابطة من المقترضين الآخرين.

المصدر: الوطن