المركزي: تنظيم تعهد إعادة ذهب/فضة خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها

23-10-2014

المركزي: تنظيم تعهد إعادة ذهب/فضة خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها

أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يتضمن التعليمات الخاصة بتنظيم تعهد إعادة ذهب خام مقابل صادرات الذهب المصنع, وتنظيم إعادة فضة خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها وذلك قبل القيام بعملية التصدير.

ونص القرار رقم /1371/ ل . أ /  على إلزام مصدري المعادن الثمينة المصنعة محليا “ذهب بلاتين” بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس ومصدري مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن بتنظيم تعهد إعادة ذهب خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها إضافة إلى الزام مصدري الفضة المصنعة محليا بتنظيم إعادة فضة خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها وذلك قبل القيام بعملية التصدير.

وألزم القرار المصدر عند تنظيم التعهد بدفع 5 بالمئة من قيمة الصادرات بالليرات السورية كتامين لدى المصرف على أن يقوم المصرف بإعادة هذا المبلغ إلى المصدر في حال قيامه بتسديد التعهد كاملاً ضمن المهلة المحددة بشهر من تاريخ خروج المواد المصدرة.

وحدد القرار غرامة تأخير بالليرات السورية مقدارها 10 بالمئة شهريا من قيمة التامين وذلك في حال تأخر المصدر عن تسديد التعهد ضمن المهلة المحددة بالقرار، ويتم اقتطاع هذه الغرامة من مبلغ التامينات المحجوز لدى مصرف سورية المركزي.

وتضمن القرار الضوابط اللازمة لتنظيم تعهد إعادة ذهب “فضة” في حالة التصدير المؤقت بهدف المشاركة في المعارض الخارجية بالإضافة إلى اجراءات التسوية، وغيرها من الضوابط اللازمة لضمان حسن تنفيذ القرار.

ويأتي هذا القرار بهدف تشجيع صناعة الذهب في سورية وعودة هذا القطاع إلى ماكان عليه، وبناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 283 تاريخ 26/5/2014 الذي نص على السماح بتصدير الذهب المصنع والذهب الكسر بعد تحويله إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل الجمعية الحرفية للصياغة مقابل تعهد بإعادة ذهب خام مقابل الذهب المصدر.

سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...