يجب ترك تحديد هوية المطعم لصاحبه، وهو يتصرف في ذلك بناء على مصلحته ومعتقداته. وعندها ستحدد قوانين السوق (العرض والطلب) نسبه المطاعم المتأسلمة وتلك الخمرية. لا نريد أن نعيش في إمارة الطالبان أو سجون الوهابية. أضعف الإيمان أن لدينا في سورية قدراً من الحرية الإجتماعية والثافية فلنحافظ عليها.