في الواقع لا أعرف لماذا يذكرني موضوع الغسيل بشكل عام بشاكيرا، ربما يستطيع متابعوها مساعدتي في هذا الأمر. أنا لست محاميا، ولست باحثا اقتصاديا، ولكنني كنت أعتقد أن الهيئة التي ورد ذكرها في المقال لديها من هؤلاء وهؤلاء الشيء الكثير قبل أن أقرأ تقريرها. والآن أنا غير واثق من أي شيء اعرفه. غسيل الأموال بالتعريف هو "تدخل في المعاملات المالي يستهدف تزوير هوية، أو منشأ، أو وجهة النقود" وبحسب تعريف آخر فإن غسيل الأموال هي النشاطات التي تؤدي لخلق أرصدة أو موجودات عينية ممولة من نشاطات غير شرعية. أي أنه علينا أن نميز ما بين جرم غسيل الأموال، والجرائم التي أدت إلى وجود هذه الأموال التي تتطلب الغسيل. والغسيل هو قرينة أو دليل على حصول نشاط إجرامي أدى إلى ظهورها من العدم (منطقيا) وهو عمل شاق ويتطلب جيوشا من خبراء المحاسبة المالية. وبالتالي فالرقم الوحيد الذي يهمني من التقرير هو تلك الـ 29% التي صنفت تحت بند غير محددة، والتي أعتقد أنها تتضمن معظم الحالات الـ18 التي وردت من مصادر خارجية، والتي على ما أعتقد تميز تماما ما بين جرائم الاحتيال والاختلاس والسرقة، وجريمة غسيل الأموال. ببساطة، ودون الخوض في المزيد من التفاصيل المملة، والتي يمكن لأي كان أن يقرأ أطنانا من المعلومات عنها على شبكة الإنترنت، فالبحث في غسيل الأموال يا سادتي يا كرام، هو ببساطة إيجاد الأجوبة المقرونة بالأدلة القاطعة على سؤال: من أين لك هذا. وبالتالي، فجرائم الاختلاس، والسرقة، والتزوير هي خارج هذا التعريف، وأبسط فارق هو أن من يمارس هذه الأعمال الحقيرة (الحقير من الوضيع من الصغير جدا) هم من أصحاب الياقات السوداء (سوداء بسبب تلوثها بالعرق الممزوج بشحار المازوت في أيام الصيف الخانقة)، بينما من يمارس الغسيل، هم من أصحاب الياقات الملونة ..... الله يجيرنا ويجيركون من الغسالات.