من الواضح أن المعضلة المستعصية بين الحكومة والأخوة المواطنين هي نتيجة للإرث الذي خلفه الباب العالي وراءه قبل نكوصه، والذي لم تفلح جميع الحركات الثورية وغير الثورية بنسفه من أذهان العامة، وبالتالي فلا أحد من كلا الفريقين يستطيع أن يتخيل علاقة لا علاقة لها بمفهومي "الفوق" وال "تحت"، وبالتالي فالذي هو "فوق" يتخيل أنه أب أو أستاذ في كتّاب، يمسك بالعصا ويهش بها على الرعايا يمينا وشمالا، والذي "تحت" يعتقد أن السرقة من الذي هو "فوق" حلال زلال بحسب الحكم الشرعي بأن الأب لا يستطيع إقامة حد السرقة على الإبن والزوجة لأن لكل منهما حق في ماله. خلاصة القول، ما دام كل من الطرفين قد رسم حدا بينه وبين الآخر، فلا مجال لأي علاقة ودية لا تخضع لقانون "الرئيس والمرؤوس".