اشكر رزان توماني و موقع الجمل على تسليط الضوء على هذا التجاوز الخطير لقانون السوري فالقاضي هنا ضرب عرض الحائط بالقانون 31 لعام 2006 الصادر من قبل السيد رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وضرب ايضاً عرض الحائط بقانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية والذي يتبع الاولاد في الدين لأبيهم وضرب باختصصاصات محاكم الصلح المدني فهذه الدعوى ليست من اختصاصه وانما من اختصاص محكمة الصلح المدني ومن يبت بها هو قاضي الصلح المدني ويجب في هذه الحالة مخاصمة امين السجل المدني ليقوم بتغير الدين في السجلات المدنية ولكن الظاهر أن القاضي الشرعي الرابع يحب أن يضرب أكثر من تجاوز بحجر واحد لكني أطلب ممن يخاف على مصلحة الوطن وعلى شرف وكرامة المواطنيين السوريين مسلمين ومسيحيين أن يشارك في طلب محاسبة هذا القاضي المجتهد لنحمي وطننا مهد الحضارات ومهد الديانات