سورية تطالب بإلزام “إسرائيل” وقف سياساتها ‏الاستيطانية في الجولان المحتل ‏

15-05-2019

سورية تطالب بإلزام “إسرائيل” وقف سياساتها ‏الاستيطانية في الجولان المحتل ‏

أكدت سورية، اليوم الأربعاء، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ‏سياستها الاستيطانية العدوانية في الجولان السوري المحتل يهدف إلى وضع اليد ‏على أراضي أهلنا فيه، مشددة على أن الجولان المحتل هو جزء لا يتجزأ من ‏سورية وستعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكافة الوسائل المتاحة.‏

ونقلت وكالة "سانا" عن وزارة الخارجية والمغتربين قولها في رسالة إلى كل من ‏الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما ‏زالت تمارس كافة أنواع الضغط على أهلنا في الجولان السوري المحتل لإجبارهم ‏على تسجيل أراضيهم المملوكة عن آبائهم وأجدادهم وذلك من خلال تقديم وثائق ‏الملكية المسجلة في الوطن أو أي وثيقة تثبت ملكيتهم للأرض إلى دائرة الملكية ‏التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ليتم تسليمهم صك ملكية إسرائيلياً بدلاً عنها.‏

وأضافت إن سلطات هذا الكيان المحتل عمدت مؤخراً إلى الإعلان عن مسح ‏للأراضي الزراعية الممتدة بين منطقة عين الريحان ونهر سعار وقام مساحو ‏الاحتلال الإسرائيلي بزيارة تلك الأراضي السورية المحتلة بتاريخ 5 أيار 2019 ‏ولمدة أسبوع كامل بهدف تسجيلها وإصدار صك ملكية إسرائيلي.‏

وبينت الوزارة أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية ‏العدوانية يهدف إلى وضع اليد على أراضي أهلنا في الجولان السوري المحتل ‏وتكريس احتلالها لتلك الأراضي وبالتالي إعطاء ذريعة قانونية لسلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي لاستثماره في إقرار قانون ضم الجولان السوري المحتل ووضعه تحت ‏سيادة هذا الاحتلال الغاشم.‏

وتابعت الوزارة رسالتها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تكرر التأكيد على ‏أن الجولان السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضيها وستعمل على إعادة ‏كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكافة الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط ‏بالتقادم كما تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال ‏الإسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب ‏الأراضي والممتلكات التي يتبعها في الجولان بما في ذلك إقامته للمستوطنات غير ‏الشرعية على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان بهدف ‏تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني.‏

وقالت الوزارة في رسالتها إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس ‏الأمن الدولي بالتحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام سلطات ‏الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية ‏بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم ‏المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم ‏‏497-1981 الذي ينص على أن قرار الاحتلال بفرض قوانينه وسلطاته وإداراته ‏على الجولان المحتل يعتبر لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني على أي صعيد.‏

 


سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...