العربية السويسرية تستعد لإشادة معمل إسمنت في سورية

قال العضو المنتدب للشركة العربية السويسرية للهندسة “أسيك للاسمنت” محمد خالد السباعي، إن الشركة تستعد لإشادة معملها في سورية، والذي تم تأسيسه في2007 عبر “شركة أسيك سورية للاسمنت” لكنه توقف خلال الأزمة.

وبين  أن الشركة أنهت إعداد الدراسات الجيولوجية وجهزت المباني الإدارية لمعمل الإسمنت الذي ستقيمه في منطقة أبو الشامات بريف دمشق، بطاقة إنتاجية تقارب 1.5 مليون طن سنوياً، وهي بصدد التعاقد من إحدى الشركات الصينية المتخصصة بالإسمنت لتوريد خط الإنتاج.
 وخلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي عقدته “شركة سيم تك” للإعلان عن الدورة الثانية لمؤتمر تكنولوجيا صناعة الإسمنت في سورية، أوضح أن سورية بحاجة لإشادة عدة معامل إسمنت خلال السنوات المقبلة لتغطية الحاجة المتوقعة خلال مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف، لطالما كانت الشركة شريكاً أساسياً لمعامل الإسمنت السورية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث دعمت عملية تحديث عدة مصانع حكومية وخاصة من خلال عقود الاستشارات الفنية ورفع الكفاءة الإنتاجية أو من خلال تدريب الكوادر الوطنية وبرامج نقل الخبرات الفنية.

بدوره بيّن مدير عام “شركة سيم تك” جبرائيل الأشهب أن المؤتمر سيقام الشهر المقبل برعاية ماسية من الشركة العربية السويسرية للهندسة “أسيك”، وسيناقش عدة محاور أهمها استخدام الطاقات المتجددة كوقود بديل لمعامل الإسمنت وتطوير تكنولوجيا صناعة الإسمنت في سورية.

ويتطرق المؤتمر الذي سيعقد “بفندق الشام” بدمشق، لدراسة تفصيلية لعناصر الكلفة المطلوبة لإنتاج طن الإسمنت في سورية وكيفية خفضها لأقل سعر ممكن، إضافة لواقع المشاريع الاستثمارية المرخصة لصناعة الإسمنت والمراحل التي وصلت إليها هذه المشاريع.

وتأسست شركة أسيك منذ نحو 45 عاماً، ونجحت خلالها من تطوير هذه الصناعة بالتركيز على محوري تحديث تقنيات الصناعة وتدريب الكوادر الوطنية، وتمكنت من تحقيق تواجد إقليمي في نحو 25 دولة تمتد عبر ثلاث قارات من خلال استثمارات مباشرة وتقديم دعم فني.

وأقامت “شركة سيم تك” خلال تشرين أول 2019 “ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية”، تم خلاله عرض العديد من العروض التقديمية للشركات العاملة في مجال تجهيز معامل الإسمنت وصيانتها والخدمات المطلوبة فيها وكيفية تمويل إقامة هذه المعامل، منها شركات صينية ومصرية ولبنانية.

وشهدت صناعة الإسمنت تراجعاً خلال السنوات الماضية، حيث تعرض عدد من معامل القطاع العام وخاصة في حلب للتدمير، واقتصر عمل معامل القطاع الخاص على “شركة اسمنت البادية” والتي توقفت لفترات عديدة.